تعديلات «التقاعد» الجديدة.. رفع نسبة الاستقطاع لـ 7%.. و55 سنة الحد الأدنى للتقاعد أحالت الحكومة مشروع قانون التقاعد إلى مجلس النواب، وذلك في ضوء المناقشات المشتركة التي جرت بين الحكومة والنواب بشأن «الإصلاحات الستة» المقترحة من الخبير الاكتواري. ومن أبرز التعديلات الجديدة بحسب مشروع القانون المستعجل رفع نسبة الاستقطاع الشهري إلى 7% بدلًا من 6%، ليرتفع مجموع الاستقطاع الشهري من رواتب الموظفين –بعد إضافة استقطاع التعطّل- إلى 8%. جريدة البلاد | أبرز تعديلات القانون الجديد.. رفع نسبة الاستقطاع الشهري إلى 7% وسن التقاعد إلى 55. كما رفع مشروع القانون الجديد مساهمة الحكومة الشهرية إلى 20% من الراتب بدلًا من 18%، ومساهمة الشركات إلى 17%. واشترط القانون الجديد بلوغ سنة الـ 55 سنة لاستحقاق المعاش التقاعدي وبشرط ألّا تقلّ مدّة الاشتراك عن 20 سنة. ويُخفض الراتب التقاعدي بنسبة 6% لكل من يتقاعد قبل بلوغ الـ60 سنة، حيث تبلغ نسبة التخفيض 30% في حال كان التقاعد في سن الـ55 سنة، و24% في سنّ الـ56 سنة، و18% في سن الـ57 سنة، و12% في سنّ الـ58 سنة. وفي حال تقاعد الموظف بعد بلوغ الـ55 سنة دون أن يكمل 20 سنة، لا تُصرف له الرواتب التقاعدية إلّا بعد بلوغ الـ60 سنة. وحول طريقة احتساب الراتب التقاعدي، نصّ القانون الجديد على يُسوّى معاش الشيخوخة بواقع جزء واحد من خمسين جزءًا من المتوسط الشهري للأجور المستحقّة للمؤّمن عليه والمسدّد على أساسها اشتراك التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدّة الاشتراك في التأمين، وإذا قلّت مدّة الاشتراك عن ذلك يُسوّى المعاش على أساس مدّة الاشتراك الفعلية في التأمين، مضروبًا في عدد سنوات الاشتراك.
وكما تنص الفقرة الثانية المضافة للمادة 12 من ذات القانون على انه إذا انتهت خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب ولم يكن مستحقا لمعاش التقاعدي طبقا لأي من القوانين أو الأنظمة التقاعدية والتأمينية يكون له الحق في أن يستمر اختيارا في نظام التقاعد بشرط أن تكون لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات وأن يقدم للهيئة طلبا بذلك خلال السنة والأولى التالية لانتهاء خدمته وقبل تسوية حقوقه التقاعدية. كما تشترط المادة أن يتعهد الموظف بدفع الاشتراكات المستحقة كاملة للهيئة بما يعادل مجموع اشتراكاته ومساهمة الحكومة وتحسب مدة اشتراكه الجديدة ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد. رفع نسبة الاستقطاع من الراتب التقاعدين. تضمنت المادة الخامسة حكما عن آلية احتساب الراتب الأساسي الأخير عند نفاذ أحكام القانون والذي يحسب على أساس متوسط الراتب الأساسي للسنتين الأخيرتين لتاريخ التقاعد ،ويتم رفعه تدريجيا بواقع سنة واحدة إضافية كل اثني عشر شهرا اعتبار من شهر يناير التالي لنفاذ القانون إلى أن يصل لخمس سنوات الأخيرة السابقة للتقاعد. تناولت المادة السادسة السن المحدد للحصول على المعاش التقاعدي وهو بلوغ سن خمسين سنة ويتم رفعه تدريجيا بواقع سنة واحدة إضافية إلى أن يصل إلى سن الخامسة والخمسين ،كما تضمنت المادة أن لا تزيد نسبة التخفيض على 30% من المعاش المستحق.
وإن رفعن قضية بالمحكمة فستمتد إلى ما لا نهاية لسنوات، وإن صدر بعد كل هذه «المرمطة» بالمحاكم حكم بالنفقة، فالأب ببساطة يمتنع عن دفعه ولا يتعرض لعقوبة على امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، ومعاناة الأمهات مع المحاكم ومع ملاحقة الزوج أو الطليق كل شهر على النفقة لا بداية لها ولا نهاية، وكثيرات لا يملكن حتى تكلفة سيارات الأجرة لنقلهن للمحاكم للشكوى المستمرة من عدم سداد النفقة على ضعفها غير العادل الذي يبقي الأبناء وأمهم في حال عوز دائم، فالنفقة في كثير من الأحيان لا تتجاوز 500 ريال وقد لا تتجاوز مبلغ 250 ريالا حسب القاضي ولو كان راتب الزوج 8000 ريال!