الأربعاء 20/أبريل/2022 - 06:26 ص الثقافة والفن كشفت السياحة السعودية أنها تخطط ليسهم القطاع السياحي بنسبة 10% من الناتج الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030 بدلًا من 3. 5% في الوقت الراهن، وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة 2030. وبحسب العديد من الخبراء والمراقبين فقد نجحت السياحة السعودية خلال فترة وجيزة في أن تكون قاطرة حيوية في تغيير نمط حياة قطاعات عريضة من المجتمع السعودي وتحسين جودة الحياة، بمساهمتها في تنشيط التجارة الداخلية وفتح مجالات عمل جديدة حيث تم تدريب 140 ألف شاب وفتاة للعمل في هذا القطاع، والوصول بوظائف القطاع إلى 700 ألف وظيفة خلال عام 2021. سوق البلد جده انستقرام مسلسلات. ويسعى قطاع السياحة السعودية عبر "روح السعودية" لتحويل صناعة السياحة إلى جزء من ثقافة المجتمع، بإشراك المجتمع المحلي، وتوليد فرص العمل والاستثمار، وتعزيز قدرات رواد الأعمال لتعظيم الفوائد الاقتصادية. ووفق الإحصاءات الرسمية فقد تمكنت السياحة من خلال فعالياتها وأنشطتها من تحقيق 54 مليون زيارة سياحية خلال 2021، ومن المتوقع أن يزيد الرقم حتى نهاية العام الحالي، كما يتوقع أن يشكل قطاع السياحة 4% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنهاية 2022، مقارنة بـ 3.
ويمكن القول، إن جدة تُشكّل محطة تسوّق استثنائية، لذا فلا مجال للخلاف بأن أفضل مولات جدة ارتقت بتجربة التسوّق إلى مراحل جديدة، وهو ما يضفي على رحلة السائح حيوية، خاصة أنها تُرضي جميع أذواق الزوّار وتُقدّم مزيج رائع من المتعة والترفيه في مكانٍ واحد. يذكر أن التأشيرة السياحية ساعدت في جذب المزيد من المعتمرين والزوار والسياح القادمين من أكثر من 49 دولة، وتتوفر التأشيرات الإلكترونية عبر موقع "روح السعودية" أو من خلال ممثليات المملكة في الخارج، أو عند الوصول إلى المملكة، وتسمح التأشيرة بزيارات متعددة للمملكة على مدار العام، طالما أن المدة الإجمالية لا تتجاوز 90 يومًا، كما يوفر "روح السعودية" للسياح والزوار كافة المعلومات والخدمات على مدار الساعة عبر منصاتها المختلفة الناطقة بثمان لغات، بالإضافة إلى إنشاء مركز متكامل للعناية بالسائح من خلال الاتصال بالرقم (930).
أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لمنتجات الأثاث، وتضمّنت القائمة "13" منتجاً منها الكراسي وطاولات المكاتب والطاولات المدرسية وغيرها. وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وبناء على معايير إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية المعتمدة من الهيئة وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.