هل أستطيع رفع دعوى ابتزاز مدني ؟ – Civil blackmail lawsuit هل يمكنني رفع دعوى ابتزاز ؟ ، سؤال قد يأتي في ذهن أحد المتضررين في جريمة ابتزاز الكتروني ، أو على الأقل تعرض لها ، حتى ولو لم يستجيب للابتزاز ، ولأن جريمة الابتزاز الالكتروني ، جريمة مستحدثة علينا ، فلم تكن حتى وقت قصير مدرجة كجريمة في القوانين والتشريعات العربية ، وحتى الآن لم تعالج بشكل تام في كافة القوانين العربية. لذا ، يتساءل البعض هل يمكن رفع دعوى مدنية ؟ ، في حال قام أحد بالتهكير على حاسوبي الخاص على سبيل المثال ، ومن ثم قام بابتزازي. مذكرة دفاع في قضية جرائم معلوماتية (ابتزاز وتهديد بنشر صور ). ويتساءل أصحاب الشركات أو المؤسسات بدورهم ، هل يستطيعوا رفع دعوى تعويض في حالة التعرض لابتزاز الكتروني ؟ في الأصل ، الابتزاز هو جريمة جنائية ، يُقاضى المبتز عليها ، ولكن هي أيضاً يمكن أن تكون أساس لدعوى قضائية عن الابتزاز المدني ، وما يؤكد ذلك هو أن القوانين الخاصة بجرائم الابتزاز ، وعقوبتها دائماً ما تنص على الحبس كعقوبة جنائية ، والتعويض كعقوبة مدنية ، ويترك للقاضي سلطة التقدير ، هل سيحكم بعقوبة واحدة ، أم بالاثنين معاً ؟ ، وكل ذلك يعود لظروف وملابسات كل قضية ، وتقدير القاضي. وبما أن الابتزاز في الأصل جريمة جنائية ، فأنت لست بحاجة إلى مقاضاة المبتز عليها كجريمة أو أن يرفع الضحية دعوى أضرار ، ولكن لا يمكن تقديم دعوى ابتزاز مدني ، إلا إذا قام الضحية بالخضوع للابتزاز ، ودفع أموال أو التنازل عن ممتلكات أو تقديم خدمات فعلية للمبتز.
ومن جماع ما تقدم أطلب الآتي: رابعاً: الطلبات 1- أطلب مخاطبة الجهات المختصة للتأكد من ملكية الرقم المستخدم في التهديد والابتزاز. 2-أطلب حضور الشهود لسماع شاهدتهم تأسيساً على نص المادة(163) من نظام الإجراءات الجزائية. 3- إحضار المرأة المشتكية ومواجهتها بي. 4- الحكم ببراءتي مما نسب لي لكيدية الاتهام وتلفيقة. جرائم الابتزاز الإلكتروني في السعودية و التعامل مع الابتزاز مجانا دون اي رسوم مالية. 5- الحكم بتعزير المدعية لكيدية الاتهام وتلفيقة تأسيساً على نص المادة (3/2) من نظام المرافعات الشرعية ، وايضاً نص المادة (207) من نظام الإجراءات الجزائية. والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،،،،، المستشار جوال /0568849250
جـ - التناقض في أقوال المدعي كما جاء في لائحة النيابة العامة فقد ورد في لائحة النيابة العامة أن المدعى أفاد (بمحضر القبض) بأنه فقد جوالة الايفون ، وأنه ورد بمحضر التفريغ من جهة الضبط أنه بمعاينة جوال المدعي وبالاطلاع على الواتساب تم مشاهدة رسائل واردة من الجوال رقم (.......... ). السؤال هنا كيف تم معاينة جوال المدعي حيث أفاد أنه فقد وهذا دليل على عدم صحة دعوى النيابة العامة ويستوجب رد هذه الدعوى والحكم ببراءة موكلي. قضية المرأة ورهان تعديل القانون “مكافحة العنف ضد النساء” – العمق المغربي. 4- انتفاء الركن المادي لجريمة الابتزاز. إن الابتزاز هو محاولة الحصول على مكاسب مادية ومعنوية عن طريق الإكراه ، ولا يخفى على فضيلتكم أن يشترط لقيام جريمة الابتزاز توافر ركنها المادي وهذا الركن يشترط لتحققه ما يلي: الدخول غير المشروع لتهديد شخص لحملة على القيام بفعل أو امتناع عنه. التشهير بالأخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. وبإسقاط ما تقدم على واقعة الدعوى يتبين لفضيلتكم ما يلي: أ- أنه لم يثبت قيام موكلي بتهديد أو ابتزاز المدعى أو حيازته لهذه الصور الموجودة. ب- وحيث أن الثابت بأوراق الدعوى عدم وجود أي تشهير للمدعي أو إلحاق أي ضرر عليه والذي ينعدم معه الركن المادي لجريمة الابتزاز.
1- انتفاء صلتي برقم الجوال المرسل منه رسائل التهديد. أ-ليس هناك أي دليل على ملكيتي للجوال المستخدم في التهديد والابتزاز للفتاة المشتكية ، وأن المدعي العام في مرحلة التحقيق والذي أصدر أمر الإحالة لم يخاطب الجهات المختصة للاستعلام عن رقم الجوال (0571423171) ولمن تعود ملكيته مما يكون معه قرار الإحالة قد خالف مقتضى نص المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية حيث أن ثبوت الإدانة بالتهديد والابتزاز تقتضي أن تكون الرسائل صادرة من جوال مملوكة لي وحيث أن الجوال ذي الرقم (0571423171) غير مملوك لي ،فإنه تنتفي صلتي ومسؤوليتي عن الرسائل المرسلة منه ويكون أمر الإحالة وتوجيه التهمة لي بالابتزاز غير مبني على دليل معتبر شرعاً أو نظاماً. ب- أما بخصوص الرقم (................ ) هو يعود لي ولاكن لا استخدمه منذ فترة طويلة ولم أقم باستخدامه لأكثر من سنتين. جـ - قام زوج المشتكية بشراء سيارة مرسيدس وإعطائها لي كهديه ، بعدها قررت شراء هدية لزوج المشتكية فقت بشراء جوال من نوع نوكيا وأعطاه كهديه وأن هذا الجوال هو الجوال المستخدم فيه الشريحة التي تم إرسال الرسائل على جوال المشتكية، مما يثبت أن الرقم الذي قام على أثرة توجيه الاتهام لي كان بحوزة زوج المشتكية وأن هذا الجوال لم يكون بحوزتيأثناء ارتكاب هذه الواقعة وكان بحوزه زوج المشتكية وهناك دليل اثبات على صحة هذه الواقعة وهي وجود شهود نطلب إحضارهم للمحكمة لسماع شهادتهم.
إذن حتى يتم معاقبة المبتز يجب أن يبتز أو يهدد ضحيته أما عن طريق الكتابة، ولا يكون التهديد مجرماً إذا كان شفاهة إلا إذا تم بواسطة شخص آخر أي أن المبتز حين يهدد ضحيته بنفسه، ولكن شفاهة فهو خارج إطار المحاسبة قانوناً ويمكن أن ينجو بفعلته.
أضحت قضية تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة و الرجل أهم إنشغالات الحكومة المغربية ،وبالتالي محاربة شتى أنواع التمميز و العنف المبنية على النوع الإجتماعي، أصبحت خيار مجتمعي يظهر العديد من الآليات و الوسائل لرفع الحيف عن النساء و جعلهم رافعة من أجل ترسيخ الديموقراطية و تحقيق التنمية الشاملة. إن هذا التوجه الذي إلتزم به المغرب أمام المجتمع الدولي، هيأ لنا الطريق لترسانة دستورية تعتبر بمثابة إنتصار نوعي في مسار المرأة المغربية ، هو ما يبرز بوضوح من خلال الباب الثاني من الدستور المغربي لسنة2011 ،المتعلق بالحريات و الحقوق الأساسية و ذلك من خلال: الفصل 19: الذي أقر مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل و المرأة ، كما بين من خلاله المشرع المغربي أن تحصين هذا المكتسب الدستوري يفرض إحداث هيأة للمناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز بهدف تجاوز الصورة النمطية و الدونية تجاه قائدات التنمية. إن ولادة دستور مغربي من خضم رؤية متبصرة و شاملة لحقوق الإنسان و كيفية ضمانها،جعله يكرس لنا من خلال الفصل 22: عدم الجواز بلمس السلامة الجسدية أو المعنوية ،لأي شخص( ذكرا أو أنثى)، في أي ظرف ،تحت أي ذريعة ، يعني بوضوح أن هذا الحق مضمون من طرف أسمى وثيقة بالبلاد بشكل مطلق.