أميرة عاصي: نشر في: الخميس 7 أبريل 2022 - 2:44 م | آخر تحديث: • برنامج تنمية سيناء أبرز نماذج التعاون الإنمائي مع صناديق التنمية العربية بـ9 مليارات دولار قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر ارتبطت بشراكات استراتيجية التعاون الإنمائي الفعال مع مؤسسات التمويل العربية منذ إنشائها، تبلورت من خلال تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في العديد من القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة، والنقل، والصحة، والإسكان، ومحطات التحلية والمعالجة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، وغيرها. وأوضحت أن تلك الشراكات ما زالت قائمة ومستمرة على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا، واستمرت قصة النجاح بين حكومة مصر ومؤسسات التمويل العربية بفضل السياسات المرنة، والخطط الاستباقية التي أعدها الطرفان للتعامل مع الأزمة. جاء ذلك خلال مشاركة المشاط، اليوم الخميس، في الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية، بدعوة من المملكة العربية السعودية وبرعاية خادم الحرمين الشريفين، وفقا لبيان الوزارة اليوم وتُعقد الاجتماعات بمدينة جدة بالسعودية وشارك في الاجتماعات أيضًا طارق عامر محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط وزير المالية، إلى جانب تمثيل رفيع المستوى ضم عدد من وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف حكومات الدول العربية.
أعلم يقينا أن بعض الحلول ليست مثالية لكل المشاريع، ولكن أن تكون الأزمة في بعضها خيرا من أن تطالها كلها. أمر آخر، ما لم تشعر جهات التنفيذ، سواء كانت الأمانة أو الشركات المتعاقدة معها، بخطورة عدم التزامهم بالجدول الزمني، وأنهم سيكونون عرضة للمقاضاة ودفع الغرامات لجميع المتضررين؛ فإنهم لن يكترثوا لهموم الناس ومعاناتهم، سواء كانت هذه المعاناة صعوبة في استخدام الطريق أو المرفق، أو فقدان مصدر الرزق وتبدد الأرباح، حيث بعض الخسائر لا تجبرها كل عمليات الترميم.. لنعود لسؤال المقال، هل يستحق نفق التحلية كل هذا العناء والخسائر؟ @alnowaisir
بالإضافة إلى اختياره من مجلة Engineering News Record (ENR) الأمريكية المتخصصة في مجال الإنشاءات والمشروعات التنموية كأفضل المشروعات الهندسية لعام 2020 حيث احتل المشروع المركز الأول ضمن قائمة تضم مشروعات من 21 دولة، فضلاً عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر المسجلة بموسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر على مستوى العالم بقدرة 5 ملايين م3/ يوم، والتي يتم تنفيذها بمساهمة تمويلية من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وأشارت إلى المشاركة الموسعة من ممثلي العديد من مؤسسات التمويل العربية في "منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي" في نسخته الأولى، الذي تم انعقاده تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يومي 8-9 سبتمبر 2021 بالقاهرة، الذي تم خلاله تسليط الضوء على دور الشراكات الدولية في تعزيز جهود التنمية المستدامة، ومساندة الدول المختلفة في تحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة لديها، والنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين تماشياً مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وأشادت بالعمل المشترك مع مؤسسات التمويل والصناديق العربية ومشاركتهم في منصات التعاون التنسيقي المشترك، التي عقدتها الوزارة على مدار العامين الماضيين، وتعزيز رؤية الحكومة المصرية لتعظيم التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.
ولو انتقلنا إلى المشاريع الصغيرة داخل الأحياء، كترميم الاسفلت أو صيانة التمديدات الداخلية أو استبدال الأرصفة؛ فالمشكلة أعقد من ذلك بكثير، نتيجة الكثافة السكانية، وكثرة الطرق الفرعية المؤدية منها وإليها، واعتماد الشركات المنفذة حلولا تضمن شللا كاملا للحركة ولأطول فترة ممكنة، وكأن هدفهم الرئيس هو تصعيب مهمة الناس في الوصول لبيوتهم وأعمالهم وليس راحتهم. الأمر الذي يجعلني أسأل دائما، لماذا قدرنا أن نشعر بكل هذا الألم في كل مرة تقرر الأمانة إنشاء كوبري أو شق نفق أو ترميم رصيف.. ألا توجد حلول بديلة تجنبنا هذا المخاض المتكرر؟! شخصيا صادفت خلال أسفاري وإقامتي خارج المملكة لسنوات طويلة مواقف شبيهة بما يحدث لدينا، مع فارق بسيط، إنهم يحترمون الجدول الزمني للتنفيذ، ونحن لا، ويعتمدون العمل المرحلي، فيما نُصر على الإنجاز الكلي. بمعنى، عند وضع تاريخ لانتهاء مشروع ما، فهو لا يُحدد إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات التي تجعل من هذا التاريخ موعدا فعليا للتسليم وليس بعده. وعند مباشرة تنفيذ مشروع كبير، فإنهم لا يغلقون كامل المشروع، بل الجزء الذي سيتم العمل فيه فقط، مع تحرير باقي المواقع، وبعد الانتهاء منه وتحريره، يتم الانتقال لموقع آخر وهكذا حتى اكتمال المشروع.