وقالت الحركة إن هنية نلقى وعودا بالتحرك من هذه الدول، والعمل على معالجة هذه القضية، وأكد أنه وقيادة الحركة سيواصلون حراكهم السياسي والدبلوماسي من أجل تأمين الإفراج عن المعتقلين لدى المملكة وإغلاق هذا الملف نهائيًا. كما أعلنت حماس استمرار مساعيها من أجل الإفراج عن أعضائها المعتقلين في ليبيا، وفي مقدمتهم ممثل الحركة هناك مروان الأشقر، وتمنى هنية أن يغلق هذا الملف المؤلم الذي مضى عليه أكثر من ثماني سنوات "بما يتناقض مع تاريخ ليبيا وشعبها الأصيل في دعم القضية الفلسطينية وشعبنا المجاهد". وتعتقل السعودية منذ عام 2019، عشرات الفلسطينيين بينهم من يحمل الجنسية الأردنية، وأبرزهم ممثل حماس السابق في المملكة محمد الخضري ونجله، وقد وجهت لهم تهم "دعم كيان إرهابي"، وأصدرت بحق بعضهم أحكاما بالسجن لعدة سنوات. وقبل أيام دعت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي السلطات السعودية إلى "الإفراج فورا" عن معتقلَيْن فلسطينييْن، ومنحهما تعويضا، وقالت المجموعة في تقرير لها، "استمرار السلطات السعودية في حرمان محمد صالح الخضري وهاني محمد الخضري من الحرية، إجراء تعسفي"، وقد وصف تقرير المجموعة، احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية بـ"التعسفي"، لافتا إلى أن السلطات السعودية "فشلت في وضع أساس قانوني لاعتقال واحتجاز محمد صالح الخضري وهاني محمد الخضري".
وتطرق العمري إلى عقوبة الإبعاد وهذا يطبق عمليا عندما يكون المعتقل من مدينة الدمام فيسجن على بعد 1600 كيلو في سجن عسير السياسي. وكذلك يحاكم في مدينة الرياض على بعد 400 كيلو، "وهذا يسبب عقوبة لذويه ويمنعهم من زيارته لصعوبات وتكاليف السفر". وخلال الندوة انتقد الناشط العمري عقد المحاكمات السرية للمعتقلين مع عدم تمكين المحاميين من المرافعة. وذكر أن هنالك "حالات يُمنع المحامي من الدخول بل حتى الوكيل أو الأقارب فضلا عن حضور الإعلام للتغطية، وحصر التغطية في صحيفة إلكترونيه تتبع وزارة الداخلية". كما عرّج العمري على واقع المعتقلين داخل محبسهم، إذ أن السلطة وإدارة السجن والسجانين يتحكمون بشكل تام بحياة المعتقل في الزنزانة. ونوه العمري إلى أن السجانين يتدخلون حتى في "الإضاءة والعتمة والحرارة و البرودة والسكون والحركة والأكل والشرب، وهذا الأمر يترتب عليه إيذاء نفسي كبير"، بل يعتبر نوع من أنواع التعذيب المستخدمة. معاملة غير إنسانية وندد المتحدث باسم منظمة "القسط" لحقوق الإنسان عبدالعزيز المؤيد بتعرض المعتقلين لمعاملة غير إنسانية عبر احتجاز فردي، وفقا لنظام الجرائم المعلوماتية و"مكافحة الإرهاب". ووصف المؤيد محاكمة المعتقلين الفلسطينيين بأنه محاكمة مسيسة وغير إنسانية، وشدد على أن الاحتجاز فردي وبشكل يخالف كل مقررات حقوق الانسان.
30/12/2021 كشف رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية خضر المشايخ عن مؤشرات إيجابية طرأت على ملف المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في المملكة، مع بدء عقد جلسات الاستئناف لهم. وفي حديث لوكالة "شهاب"، قال المشايخ "جرى تخفيض أحكام معتقلين لنصف المدة، ومنهم ثلث المدة، وجرى تخفيض أحكام عالية لبعض المعتقلين، وتثبيت أحكام بعضهم، وارتفاع محكوميات بعضهم ومنهم من كان قد حُكم عليهم بالبراء"، وأضاف "ممثل حركة حماس في المملكة محمد الخضري تم تخفيض حكمه إلى 6 سنوات من أصل 15 سنة، و3 منهم مع وقف التنفيذ، وتثبيت حكم ابنه على 3 سنوات، ما يعني الإفراج عنهم خلال شهرين"، لافتًا إلى وجود مؤشر إيجابي آخر في قضية الخضري بعدم إصدار قرار ترحيله من المملكة كما جرت العادة على بعض المعتقلين. وأوضح المشايخ أن هذه التطورات تمثل "رسالة إيجابية ومؤشرا إيجابيا، خصوصا في تخفيض بعض الأحكام العالية، وهذا نجاح جزئي في ملف المسار السياسي لحلّ قضيتهم"، وفق تعبيره. ونبّه إلى فرصة قادمة مواتية يمكن فيها حلّ قضيتهم، وهي عقد المحكمة العليا بعد نحو شهر، مؤكدًا أنها فرصة لإلغاء كافة الاحكام أو الاكتفاء بمدة التوقيف وإنهاء الملف، كونه ملفًا سياسيًا بحتًا.
وأشار إلى أن اعتقال الخضري ونجله "يوحي باستهدافهما بسبب وضعهما كمواطنين فلسطينيين مقيمين في المملكة العربية السعودية". واتهم التقرير السلطات السعودية باتخاذ "إجراءات تمييزية" بحق مجموعة قوامها 60 فلسطينياً اعتقلوهم جماعياً، وجاء في التقرير: "بعد اعتقالهم في نيسان / أبريل 2019، حرم الدكتور محمد والدكتور هاني الخضري من أي معلومات حول السبب القانوني لاعتقالهما أو أي تهم موجهة إليهما خلال الأشهر الـ 11 الأولى من اعتقالهم، ولم توجه إليهم التهم إلا في اليوم الأول من اعتقالهم". ورحبت حماس بالتقرير الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان، والذي اعتبر فيه مجموعة عمل المجلس استمرار حرمان الخضري ونجله من الحرية من قبل السلطات السعودية بمثابة "إجراء تعسفي". وقالت: "إن تعرض الخضري وإخوانه المعتقلين وعائلاتهم للظلم والمعاناة الشديدة يتناقض مع مواقف المملكة التاريخية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني وموقف الشعب السعودي الداعم للقضية الفلسطينية وحقه في النضال من أجل الحرية والاستقلال". والجدير بالذكر أن محكمة سعودية أصدرت، في أغسطس الماضي، أحكامًا بحق عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، تراوحت بين البراءة والسجن 22 عامًا.
القضاء السعودي حكم أيضاً بالسجن المشدد 15 سنة ضد المعتقل محمد الخضري، الذي جاوز الثمانين من عمره، ويعاني من أورام سرطانية، وتشهد حالته الصحية تدهوراً كبيراً ومستمراً داخل السجون السعودية منذ اعتقاله بسبب ظروف الاحتجاز القاسية وغير الآدمية التي يعاني فيها من إهمال طبي متعمد ومعاملة قاسية وحرمان تام من كافة الحقوق الأساسية، كما تم الحكم بسجن نجله هاني 3 سنوات. إن هذه الأحكام فضلاً عن افتقارها للأسس القانونية السليمة، واعتمادها على أدلة واهية واعتراف تم انتزاعها تحت التعذيب أو التهديد والابتزاز، لا يُفهم منها سوى أنها تخدم وبصورة مباشرة مصالح الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي ينكل بالفلسطينيين منذ أكثر من سبعين عاماً، حيث وُجهت لهؤلاء المعتقلين تُهم رفض الاحتلال الإسرائيلي ودعم العائلات الفلسطينية المتضررة من ممارسات قوات الاحتلال. إننا نطالب المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على السلطات السعودية لإلغاء هذه الأحكام وإسقاط التهم عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين فوراً، وتشكيل لجنة عاجلة للتوجه إلى المملكة ومعاينة أوضاع المعتقلين واتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لضمان حصولهم جميعاً على كافة حقوقهم الإنسانية والقانونية.