لا تسقط أجرة الوسيط؛ لأن الفسخ تم رضاء بين المتعاقدين، ومبلغ السعي ثبتت أحقية الوسيط به، بانتهاء عمله" الوساطة" بين الطرفين وتقريب وجهات النظر بينهما. المحكمة العامة.
المادة الرابعة: لا يُسمح للمكتب العقاري بالبيع أو التوسط في بيع أي عقار ما لم يكن بحوزته نسخ من وثائق الملكية الرسمية للعقار بشرط ألا تكون الملكية محل نزاع، يكون المكتب مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تلحق بالبائع أو المشتري نتيجة انتهاكاته. المادة الخامسة: سيتم الاتفاق على عمولات المبيعات من قبل مالك مكتب العقارات والبائع والمشتري ، ويجب تحديد الطرف أو الأطراف لدفع العمولة، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز العمولة الإجمالية 2. 5٪ من القيمة الإجمالية للعقد. يجب أن يحدد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يدفعها ، بشرط ألا تتجاوز العمولة 2. 5٪ من عقد الإيجار السنوي ، حتى لو كان العقد محددًا لمدة أطول و / أو حتى إذا كان قابلاً للتجديد المادة السادسة: لا يجوز استخدام الأموال التي يتلقاها المكتب العقاري من المشترين أو المستأجرين لأغراض أخرى غير تلك المخصصة والمستلمة من أجلها. المادة السابعة: مع عدم الإخلال بما نصت عليه قوانين المخالفات الأخرى ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بأحد الآتي: غرامة مالية لا تزيد على خمسة وعشرين ألف ريال. فيلا نظام قصور بجده. إقفال المكتب لمدة معينة لا تزيد عن سنة. الغاء ترخيص المكتب نهائيا.
١٠- يلزم المكتب العقاري بوضع رقم السجل التجاري بمكان واضح وبارز في اللوحه الخارجيه تحت الاسم التجاري وبجميع مطبوعاته. ١١- يحظر العمل بمكاتب الوساطه العقاريه على العمالة الوافدة تحت إي مسمى وظيفي. أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م تصفّح المقالات