بدأت هيئة الخبراء في المحكمة العامة بجدة تدقيق صكوك المواطنين الذين تظلموا لدى المحكمة، جراء إيقاف أمانة جدة لأنشطتهم البنائية في الأراضي التي منحتها لهم قبل 12 عاما في مخطط جوهرة العروس شمال جدة، بسبب ظهور صك استحكام "زراعي" يمتلكه رجل أعمال على المخطط. ويأتي اضطلاع المحكمة بالنظر في ازدواج قرابة 200 صك لمنح المواطنين مع صك استحكام زراعي لأحد رجال أعمال جدة، بعد صرف النظر عن القضية من قبل ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة لعدم الاختصاص. هيئة الخبراء بالمحكمة. وأكد مصدر قضائي في ديوان المظالم، أن صرف النظر عن الدعوى التي قدمها عدد من ملاك المنح المتضررين جاء لعدم اختصاص الديوان بقضية التمييز بين الصكوك، مشيرا إلى أنه من حق المواطن الذي يصدر لصالحه حكم بتملك الأرض من قبل المحكمة العامة المعنية بالقضية الادعاء ضد الطرف الآخر أو أمانة جدة بالتعويض المادي لقاء ضرر إيقاف الأرض. وعلمت "الوطن" من مسؤول في المحكمة العامة بجدة، أن عددا من المواطنين المتضررين من تداخل صكوك جوهرة العروس تقدموا بشكاوى رسمية أحيلت إلى هيئة الخبراء بالمحكمة تمهيدا لإبداء رأيها حول الصكوك المزدوجة وتاريخ استخراجها إضافة إلى تدقيقها لضمان عدم التزوير، ومن ثم إحالتها للدوائر القضائية للحكم بإبطال أحد الصكين، والإبقاء على الآخر في كل قضية.
كما اجتمع مسؤولو التحكيم في الوزارة مع ممثلي الهيئة السعودية للمهندسين حيث قاموا بتباحث حول إعطاء تصور عن أتعاب الخبراء في المحاكم. مؤكدا ان هيئة المهندسين ابدت كل التفاهم والتعاون ما نتج عنه إعداد مسودة أولية لمعايير التحكيم الهندسي وبمخاطبة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قدمت الغرفة توضيحاً كاملاً عن كيفية سير عمل أعضاء الخبرة لديهم وعن تطلعات أعضاء الغرفة ومقترحاتهم حول عمل أقسام هيئات النظر في المحاكم وقدمت اللجنة الوطنية للمحامين مشكورة المعايير التي تراها في المحكم والخبير في ظل التعاون القائم بين الوزارة وبين الجمعية الوطنية للمحامين، ولا يزال العمل قائما لإيجاد معايير وشروط المحكم من أجل القيام على أساس سليم يخدم التحكيم والمحكم. وبين الحوتان ان ادارة التحكيم رصدت رغبة المستثمرين في مختلف دول العالم اختيار التحكيم على غيره من وسائل تسوية المنازعات لما يفترض أن يكون عليه التحكيم من سرعة في إنهاء وفض المنازعات وما يوفره من جهد ووقت وما يكفله من سرية تامة بعيداً عما قد يمس سمعه المستثمرين إذا ترددوا على المحاكم بالإضافة إلى إمكانية اختيار المحكم من قبل الأطراف المتنازعة إذ إن التحكيم رافد مهم في تحقيق مقاصد القضاء ويضمن العدالة المطلوبة في تسوية المنازعات والعمل على حفظ الحقوق لأصحابها.
وأمَّا الأسباب التي تَمنع قَبول الخبير في قضيَّة ما، فوَفْق المادة (8) ولائحتها، ونصُّ المادة: (لا يَجوز للمُحضرين ولا للكَتَبَة وغيرهم - من أعوان القضاة - أن يُباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو بأقاربهم، أو أصهارهم، حتى الدرجة الرابعة، وإلاَّ كان هذا العمل باطلاً). وبيَّنت لائحة المادة أنَّ أعوان القضاة هم: الكَتَبة والمُحْضَرون، والمُترجمون، والخُبراء، ومأمورو بيوت المال، ونحوهم. وفي ذلك حِفْظٌ لجانب الخصوم والمحكمة، وحِفظٌ لجانب الخبير نفسِه؛ كيلا يُتَّهم في عِرضه، أو تكون العلاقة القائمة بينه وبين أحد الخصوم داعيةً أو مانعةً من تحقيق الإنصاف. وأمَّا المادة الثلاثون بعد المائة، فقد حدَّدت ميعاد شروع الخبير في المهمَّة المُكلَّف بها، ونصُّها: (على الخبير أن يُحدِّد لبَدء عمله تاريخًا لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلُّمه قرار النَّدب، وأن يُبلغ الخصوم في ميعاد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه، ويجب على الخبير أن يُباشر أعماله، ولو في غيبة الخصوم، متى كانوا قد دُعوا على الوجه الصحيح). وأمَّا ما يتضمَّنه المحضر الذي ينهي به الخبير مهمَّته، فقد ورَد في المادة الحادية والثلاثين بعد المائة، ونصُّها: (يُعِدُّ الخبير مَحضرًا بمهمَّته، يَشتمل على بيان أعماله بالتفصيل، كما يَشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم، وأقوال الأشخاص الذين اقتَضت الحاجة سماعَ أقوالهم مُوقَّعًا عليه منهم، ويشفع الخبير محضره بتقريرٍ موقَّع منه، يُضمِّنه نتيجة أعماله ورأيَه، والأَوجُه التي يَستند عليها في تبرير هذا الرأي، وإذا تعدَّد الخُبراء واختلفوا، فعليهم أن يُقدِّموا تقريرًا واحدًا، يذكرون فيه رأي كلِّ واحد منهم وأسبابه).