يوجد في لائحة 38 وهي اللائحة التي تحكم الاحوال الشخصية عديد من الاسباب تبيح فسخ عقد الزيجة: أسباب الطلاق مادة 50: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا مادة 51: إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر مادة 52: إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز الزوج الآخر أن يطلب الطلاق. تعرف على أسباب الطلاق الجديدة لدى المسيحيين فى مسودة "الأحوال الشخصية".. وشروط بطلان الزواج تشمل عدم حضور شاهدين مسيحيين على الأقل المراسم الدينية.. وإذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة الزنا - اليوم السابع. مادة 53: الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج طلب الطلاق. مادة 54: إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاثة سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء، ويجوز أيضاً للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضىعلى إصابته ثلاثة سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى عليها من الفتنة. مادة 55: إذا إعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر وإعتاد إيذاءه إيذاءاً جسيماً يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق. مادة 56: إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في حماة الرذيلة ولم يجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه ، فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
مادة 57: يجوز أيضاً طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه اخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهم وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية. مادة 58: كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان او ترهبن أحدهما. كما يوجد "بطلان الزواج" وهو ان الزواج لم يقم اساسا. وهي: ويضع مشروع القانون 10 شروط ليكون الزواج الدينى المسيحى باطلا وهى: 1- إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا. موقف المسيحيين من تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم - رانية فهمى - بوابة الشروق. 2- وإذا لم يتم بالمراسم الدينية علنًا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل. 3- وإذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج. 4- إذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة. 5- وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا. 6- وإذا تزوج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما. 7- وإذا تزوج الرجل المسيحى بمن تنتمى إلى دين أو مذهب آخر غير مسيحى. 8- إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة 23 (إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء، وإذا كان أحداهما مجنونًا وإذا كان أحد الطرفين مصابًا بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج)، بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
ر – الحكم بعقوبة مقيدة للحرية: تعتد طوائف الأرثوذكس بالحكم بعقوبة مقيدة للحرية سببا للتطليق وإن كانت الشروط تختلف من طائفة لأخرى وقد نصت المادة 53 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 على أن الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يعطى للطرف الأخر الحق فى طلب الطلاق. ويشترط للأخذ بهذا السبب أن تتوافر عدة شروط منها: 1 – أن يكون الحكم بعقوبة سالبة للحرية. 2 – أن يكون الحكم قد صار نهائيا. 3 – أن يكون الخكم قد صدر بعد الزواج. 4 – أن لا يكون الحكم قد صدر ضد الزوجين فإن كان كذلك فلا وجه لإدعاء أى منهما الضرر من غياب الطرف الأخر. 5 – أن لا يتم العفو عن المحكوم عليه. حكم الزنا عند المسيحيين بعيدهم. 6 – أن يطلب الطلاق قبل تمام تنفيذ العقوبة. ز – الغيبة: إذا غاب أحد الزوجين عن وطنه بالأسر أو بغيره بحيث لا يعلم مقره ولا حياته من عدمها وأصبح أمره مجهولا من خمس سنوات إلى سبع سنوات ولم يحتمل قرينة الإنتظار أكثر من ذلك ويرغب بعد مضى هذه المدة التصريح له بالزواج يجاب إلى ذلك بشرط أن يتحقق لدى الرئيس الدينى غياب الزوج الأخر سبع سنوات أو أقل ولم يظهر له خبر. ثم جاءت مجموعتا سنة 1938 ومشروع 1955 للأقباط الأرثوذكس ونصت على أنه إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الأخر أن يطلب الطلاق.