المطلب الأول: تكييف عقوبة التجسس الالكتروني في الشريعة الإسلامية المطلب الثاني: التعريف بالعقوبة التعزيرية في الشريعة الاسلامية.
المراجع ^ أ ب ت "النظام الأساسي للحكم" ، هيئة الخبراء لمجلس الوزراء ، اطّلع عليه بتاريخ 10/2/2022. بتصرّف. ↑ أمين الشرقاوي، "الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة" ، المكتبة الشاملة الحديثة ، اطّلع عليه بتاريخ 9/2/2022. بتصرّف. ^ أ ب ت "كيف اشتكي على جاري بالسعودية" ، مكتب الصفوة ، اطّلع عليه بتاريخ 10/2/2022. بتصرّف. ↑ "عقوبة التجسس في القانون السعودي" ، محامين جدة السعودية ، اطّلع عليه بتاريخ 10/2/2022. عقوبة التجسس على هواتف الأزواج حسب النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية. بتصرّف. ↑ "النيابة العامة لـ"سبق": قضايا الجيران قليلة ونوليها عناية بالصلح الجنائي" ، صحيفة سبق الالكترونية ، 12/5/2020، اطّلع عليه بتاريخ 10/2/2022. بتصرّف.
المسؤولية الجنائية عن التجسس الإلكتروني في نظام السعودية اعداد: سورية بنت محمد الشهري إشراف أ. د. محمد المدني بوساق د.
أصبح "التجسس" على الهواتف بين الأزواج في السعودية يؤدي إلى العقوبة بالسجن عاما ودفع غرامة مالية قيمتها 500 ألف ريال (133 ألف دولار)، وفق ما أعلنت السلطات الاثنين. ويأتي هذا القانون في إطار قانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية دخل حيز النفاذ الأسبوع الماضي. قالت السعودية الاثنين إن "تجسس" الزوج أو الزوجة على هاتف الآخر سيعاقب بغرامة قياسية والسجن لمدة عام، في مسعى من المملكة المحافظة لـ"حماية الأخلاق والخصوصية". وتضمن بيان لوزارة الإعلام السعودية بالإنكليزية "على الأزواج الذين يخططون للتجسس على هواتف شركائهم في السعودية التفكير مرتين، لأن هذا الفعل قد يكلفهم غرامة قدرها 500 ألف ريال (133 ألف دولار) مع عقوبة السجن لعام". ويهدف النص القانوني الجديد، وهو جزء من قانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية دخل حيز النفاذ الأسبوع الفائت، إلى "حماية أخلاق الأفراد والمجتمع وحماية الخصوصية". وتابعت الوزارة أن الخطوة تأتي وسط "زيادة كبيرة في الجرائم المعلوماتية مثل الابتزاز والاختلاس والتشهير". والمملكة المحافظة ضمن الدول الأكثر استخداما لتطبيقات الهواتف النقالة ومواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لعدد السكان. عقوبة التجسس في القانون السعودي الجديد. وأكثر من نصف عدد سكان المملكة شبان أعمارهم أقل من 25 عاما، ويمضي معظم هؤلاء أوقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي مستخدمين هواتفهم، وهي بعيدة عن الرقابة الرسمية.
وحددت المادة الأشخاص المعنيين بالعقوبات بـكل شخص يرتكب الجرائم المعلوماتية، وهي التنصُّت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح، أو التقاطه، أو اعتراضه، أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص، أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل، أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل، أو الامتناع عنه مشروعاً، إضافة إلى الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، والمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، أو ما في حكمها. عليه، فإن العقوبة تلحق بالزوج، أو الزوجة في حال الدخول بطريقةٍ غير مشروعة إلى الهاتف الذكي التابع للآخر، ويكفي لثبوت حالة الدخول غير المشروع أن يكون الهاتف محمياً بكلمة مرور، وعمل على فكها وهتك الخصوصية. ويطبَّق نظام الجرائم المعلوماتية في حال إرسال الزوج، أو الزوجة المعلومات التي حصل عليها عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، وتصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة عام، والغرامة بـ 500 ألف ريال، أما في حال الاطلاع على هاتف الزوج دون تصوير الشاشة، أو إعادة إرسالها، فالجريمة هنا تجسس، والعقوبة فيها تعزيرية، كما أن تفتيش جوال الزوج، أو الزوجة، يدخل في باب التجسس المنهي عنه شرعاً، ويوقع عليه القاضي عقوبةً تعزيرية، وفقاً لما يراه من مُلابسات القضية، والضرر الذي لحق بالشخص المفتَّش جواله.