وقال أكاديمي يمني يدرّس في إحدى الجامعات السعودية بالجنوب: "جامعة نجران في جنوب المملكة العربية السعودية أبلغت جميع المتعاقدين اليمنيين معها بإنهاء عقودهم، في حين يدور حديث عن إجراءات مشابهة ستمتد إلى جامعات ومؤسسات أخرى عامة وخاصة في جنوب المملكة العربية السعودية". وأوضح الأكاديمي أن "جميع المتعاقدين اليمنيين في جامعة نجران والبالغ عددهم 106 أساتذة جامعيين، وهو من بينهم، تلقوا بلاغاً بإنهاء التعاقد معهم بدون إبداء الأسباب"، رغم أنهم يشكلون العمود الفقري لهيئة التدريس في أغلب جامعات هذه المناطق. ما هو سبب ترحيل اليمنيين من السعودية من جانبه، قال الطبيب والكاتب اليمني مروان الغفوري في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" رصده "الميدان اليمني": "طردت جامعة نجران (السعودية) في الأيام القليلة الماضية 106 أكاديميين يمنيين من أعضاء هيئة التدريس، وكلهم من حملة الدكتوراه". عربي21 - الصفحة الرئيسية. وأضاف مروان الغفوري "بالمثل، تقوم جامعات الجنوب السعودي في عسير وجازان والباحة وغيرها، بطرد كل الأكاديميين من الجنسية اليمنية، لا استثناء تحت أي مسمى، عليك فقط أن لا تكون يمنياً إذا أردت أن تنجو من المحرقة، هكذا قالت المراسلات والخطابات الرسمية".
ترحيل اليمنيين من السعودية واصلت السلطات السعودية بمطاردة وترحيل اليمنيين عن أراضيها، ويأتي هذا في ظل حملة واسعة تشنها السلطات ضد المخالفين للقوانين خاصة، ولكن لم تُعرف بعد الأسباب الحقيقية وراء إقدام السلطات على ترحيل جميع اليمنيين في ظل صمت مميت للسفير اليمني في السعودية. ترحيل اليمنيين من السعودية 2021 - موقع محتويات. كما أن الحملة طالت الجميع سواء المخالفين للقوانين أو النظامين، وطال ذلك أيضاً العمالة اليمنية، كما أن الشرطة السعودية قامت بإعتقال وترحيل عدد كبير من الوافدين وكان غالبيتهم من حاملي الجنسية اليمنية، حيث وصل عدد المعتقلين من مختلف الجنسيات نحو 190 ألف وافد. وتعمل الشرطة السعودية على تبصيم الأشخاص الذين تود ترحيلهم على خروج نهائي من المملكة، وصرح الكثير من المرحلين اليمنيين لوسائل إعلام محلية أن السعودية لأول مرة تتخذ مثل هذا الإجراء في حق المخالفين وغير المخالفين، والحاملين للفيزا والغير حاملين، فالجميع في خندق واحد هو الترحيل ضمن حملة وصفوها بالظالمة، ولا زال التحفظ على الأسباب لهذا القرار هو سيد الموقف. ما سبب ترحيل اليمنيين من السعودية 2021 ؟ طال قرار ترحيل الوافدين اليمنيين الجميع دون أن يتم التفريق بين المخالف والملتزم، ورجح البعض أن هذا القرار يأتي ضمن حملة تطهير سياسي، وتتم الحملة في ظل صمت وغياب مؤسف للسفير اليمني في المملكة، حيث أن الترحيل أصاب عائلات بأكملها، وأبدى الكثير من المغتربين اليمنيين خاصة الملتزمين منهم استيائهم من دور الحكومة اليمنية المخزي.
عادل الأحمدي يكتب عن ترحيل اليمنيين من جنوب السعودية.. غموض الدوافع وضرورات التراجع في كتابه القيّم (حروب البترول الصليبية والقرن الأمريكي الجديد)، ذكر البروفيسور العربي الأمريكي د. عبدالحي زلوم في الصفحة ٧٦ ما نصه: "الواقع أن خطط الحرب الأمريكية الخاصة بالتدخل العسكري القادم بدأت قبل ١٢ عاماً من حرب الخليج (الثانية). ففي الصفحة ٥٨ من عدد مجلة فورتشين Fortune Magazine، الصادرة بتاريخ ٧ مايو ١٩٧٩، تحدثت مقالة بعنوان "ماذا لو غزا العراق الكويت؟" عن ردة الفعل الأمريكية تجاه غزو عراقي محتمل للكويت، وأعرب معد المقالة عن الرأي الأمريكي بأن العمال اليمنيين في السعودية، وحوالي ٤٠٠ ألف فلسطيني في الكويت، يشكلون عناصر عدم استقرار في الخليج. وهكذا جاءت حرب الخليج (الثانية) لتخلص البلدين من عبء مئات الألوف من أبناء الجنسيتين الذين غادروا دول الخليج النفطية بعد الحرب". ترحيل اليمنيين من السعودية. لا أدري لماذا قفزت هذه الفقرة إلى ذهني وأنا أحاول فهْمَ حيثيات القرار السعودي الأخير بترحيل المغتربين اليمنيين من محافظات الجنوب (نجران، جيزان، عسير، الباحة). أشعر أن في الأمر دسيسة ما. توقيت القرار وانتقائيته وغموض دوافعه وكارثية نتائجه يجعل من الصمت عليه خيانة لليمن وللمملكة وللمعركة التي يخوضها اليوم البَلَدان في مواجهة الأطماع الإيرانية، الأمر الذي لا يمكن فهمه خارج دائرة الكيد للبلدين بوصف أن ثمة اطرافا مستفيدة من القرار ليس من بينها السعودية ولا اليمن.
دعه يعمل.. دعه يمر في كل بلاد العالم تتسابق الأنظمة على استقطاب العقول إلا في اليمن وحاليا للأسف، السعودية، وهي قادرة ولاريب على المجيء بغيرهم لكن القرار يظل غير إنساني وغير معقول البتة والمأمول من خادم الحرمين الشريفين أن يبادر لإلغائه فهو في واقع الحال، وفي ظل قيادتنا الضعيفة، ومعركتنا المشتركة، ليس ملكاً على السعوديين فحسب، بل أب لكلا الشعبين. يعوّل اليمنيون كثيراً على حكمة ومروءة ودماثة الملك سلمان وولي عهده الأمين، أكثر من تعويلهم على قيادتهم الشرعية، أما الحوثي فهذا هو ما يريده ويتمنّاه، وهو الذي أوصل الأمور إلى هذا الموصل. والمؤكد أن أغلب المغتربين اليمنيين سيعودون طواعيةً إلى بلادهم فور جلاء الغمة الحوثية ووجود دولة تؤمّن سعيَهم، لذا فإن أقصر الطرق إلى إعادتهم، حال افتراض أن بقاءهم مشكلة، هو الإسراع في إعادة دولتهم. المغتربون هم أبناء اليمن البررة الماسكون بما تبقى فيها من اقتصاد، يكسبون رزقهم بعرق جبينهم محفوفين بدعاء الأرحام والأمهات، الواحد منهم يعول ثلاث وأربع أسر، والمساس حاليا بمصدر عيشهم هو مساس بكل اليمنيين، وهذا بالتأكيد غير لائق البتة بمملكة الإنسانية ومدماك العروبة وقِبلة المسلمين.
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
قال لوسائل الإعلام: "لا مانع من أن تتخذ المملكة أي إجراء يضمن أمنها ، لكننا نقيم هنا على أساس قانوني وتم انتدابنا من الجامعات اليمنية للتدريس هنا، وينتهي بنا الأمر أن نُعامل بهذه الطريقة". وأضاف بعداني إنه على الرياض أن تدرس الأمر وأن تكون على دراية بالمشاكل التي ستعاني منها عدة آلاف من الأسر اليمنية بسبب القرار. وبحسب بعداني فإنه بعد توقف دفع الرواتب أصبح غير قادر على إعالة أسرته في اليمن، تقدم للعمل في السعودية وكان محظوظاً بما يكفي للحصول على وظيفة في جامعة نجران. وأشار: "وجدت في عملي في المملكة فرصة للهروب من الفقر الذي كان يطرق بابي بسبب الحرب في اليمن". وتابع البعداني أنه حزين للغاية بعد سماعه بقرار إنهاء عقود المهنيين والعمال اليمنيين وترحيلهم إلى اليمن. العمالة اليمنية نهاري وبعداني اثنان من بين ما يقرب من 700 ألف يمني يمكن ترحيلهم إذا تم تنفيذ القرار بالكامل. ووفقًا للإحصاءات الأولية التي جمعها النشطاء جنبًا إلى جنب مع وزارة شؤون المغتربين في سلطة الأمر الواقع التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال اليمن يمكن أن يرتفع الرقم أعلاه بسهولة بسبب النقص الحالي في القوائم الدقيقة والمحدثة للعمال اليمنيين في المملكة العربية السعودية.