من جهته أوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور أسامة الطف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تكريس التعاون بين الطرفين من خلال العمل على بناء قاعدة بيانات متكاملة مرتبطة بالعنوان الوطني، يتم فيها إضافة الطبقات المعلوماتية المطلوبة من معلومات تجارية واقتصادية ومؤشرات حيوية ولحظية للمستفيدين. كما أكد رئيس البريد السعودي أن المؤسسة تسعى لتعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار سعيها لتوسيع الاستفادة من إمكانات البريد السعودي في مجال المعلومات الخاصة بالعنوان الوطني لتوفير المعلومات الجيومكانية الاقتصادية التي تتيح قدرات تحليلية كبيرة للمستخدمين. يذكر أن مذكرة التفاهم ستشتمل ايضاً على استثمار مكاتب البريد السعودي المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستقبال واستلام متطلبات المستفيدين منها، كما تشمل تقديم خدمات بريدية خاصة ذات قيمة مضافة تخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمة أهداف الهيئة.
بات العنوان الوطني الموحد اليوم، أحد المتطلبات المهمة للتعامل مع معظم الخدمات والأنشطة التي يحتاجها المواطن، ومن ذلك خدمات الحكومة الإلكترونية، بخاصة بعد أن أصبح إلزامياً ورُبط مع أغلب أنظمة الجهات الحكومية التي تشترط لتقديم خدماتها الإلكترونية للمواطنين وجود هذا العنوان، وليس هذا فحسب بل ويكون العنوان متكاملاً بأركانه الستة التي تشمل رقم المبنى واسم الشارع والحي والمدينة والرمز البريدي والرقم الإضافي، إضافة إلى رقم الوحدة. وعلى الرغم من وجود صيغة مختصرة «كود» للعنوان الوطني والتي دشنت، مؤخراً، فإن المواقع الإلكترونية الحكومية لم تعط لها خانة لاستخدامها كبديل عن الصيغة التقليدية، وفيما انتهت كثير من المدن والمحافظات من تسمية الأحياء السكنية على الخرائط الرقمية وربط بالعنوان الوطني لسكانها، إلا أن هناك أخرى، لم يتم تسمية أغلب الأحياء والشوارع في مراكزها حتى حينه، كما أنها غير مطبقة على الخرائط الجغرافية الرقمية للمحدِّد السعودي، ولا يعرف المواطن سوى مسميات وصفية بينية متداولة محلياً وليس رسمياً للاستدلال على مسميات الأحياء. ولعلمي أن كثيرين غيري من سكان بعض المدن والمحافظات التي لم يتم تسمية أحيائها على الخارطة الرقمية حتى الآن، قد مروا أو سيمرون بهذا الأمر في لحظة ما، عندما يريدون الاستفادة من التعاملات الحكومية الإلكترونية والتي أصبحت تسابق الزمن في تطورها وتقدمها ومتطلباتها، فإن مشروع تسمية الأحياء السكنية رقمياً وحتى الشوارع التي لم تسم حتى الآن، أراه ضرورة وليس ترفاً بغية أن يستفيد المواطن استفادة قصوى من خدمات الحكومة الإلكترونية من دون عوائق تذكر.
وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة البريد السعودي بمقر الهيئة مذكرة تفاهم مشترك لتطوير منصة الخرائط الرقمية الاقتصادية بالمملكة بالاستناد على الخرائط الرقمية للعنوان الوطني. وقد وقع مذكرة التفاهم معالي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان ورئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور أسامة بن محمد صالح الطف.
التعليقات