"محمد بن سعود التميمي" محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور "محمد بن سعود التميمي" إن كل ريال قدمته الحكومة كدعم نتج عنده 2. 7 ريال استثمار من القطاع الخاص في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. وأوضح التميمي، في كلمته الافتتاحية خلال "منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات 2022"، أن ذلك يعد دليلا على نجاح الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وبين أن القيمة السوقية لشركات الاتصالات "إس تي سي" و "زين" و "موبايلي" ارتفعت بأكثر من 70% خلال الـ 5 سنوات الماضية.
أعلن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي عن ترشح المملكة لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات خلال أعمال دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في مدينة جنيف بسويسرا. وخلال أعمال المجلس، ألقى المحافظ كلمة أوضح فيها محورية المبادرات التي عملت عليها المملكة مع الاتحاد في مجال تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلدان النامية، مؤكدا على استمرار التزام المملكة في دعمها للاتحاد بما يكفل قيامه بالمهام التي من شأنها خدمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى الدولي. واستعرض التميمي في كلمته ما يشهده سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية من تطور، حيث يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ يبلغ حجمة 40 مليار دولار؛ استثمرت الحكومة والقطاع الخاص 19 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية في السوق الرقمية؛ وهو ما نتج عنه العديد من الإنجازات والمبادرات التي ستقود لفتح آفاق جديدة للاستخدامات الرقمية الحديثة كتدشين الجيل الأحدث من تقنيات الواي فاي ( WiFi6e) الذي يمتاز بسرعة نقل بيانات تتجاوز 5 أضعاف الجيل الحالي، وإجراء أول تجربة ناجحة على مستوى العالم لتوفير تغطية شبكات الجيل الخامس عبر المنصات عالية الارتفاع ( 5G HAPS).
[2] وكان قبلها يشغل نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة منذ أغسطس 2017م، وهو كذلك عضو مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية منذ يناير 2018م، كما أنه نائب رئيس لجنة الدراسات في الاتحاد الدولي للاتصالات منذ 2016 م. محتويات 1 التعليم 2 حياته العملية 3 الأوسمة والتكريمات 4 مراجع التعليم [ عدل] حصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2003، وعلى ماجستير في سياسة الاتصالات والتقنية في عام 2005 من جامعة ستراثكلايد في المملكة المتحدة ، واستكمل دراسته وحصل على شهادة الدكتوراه في علوم الاتصالات والشبكات في جامعة بيتسبرغ في الولايات المتحدة عام 2014. [3] له العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجال هندسة الاتصالات واقتصاديات التنظيمات، وتخرج من برنامج إعداد القادة من جامعة هارفارد المقام خلال الفترة 2018 ـ 2019م. حياته العملية [ عدل] يشغل منصب نائب رئيس مجموعة بحثية في الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف المتخصصة في تقييس الشبكات اللاسلكية والحوسبة السحابية ، كما عمل في لجنة التحكيم في منتدى الإبداع الأوروبي للشبكات اللاسلكية، وأيضا عمل لعدة سنوات في عضوية لجنة التحكيم في مؤتمر اقتصاديات المشاركة في الشبكات اللاسلكية بالولايات المتحدة ، وكان عضوًا في مجلس إدارة جمعية «حماية» لأمن المعلومات.
قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإضافة خدمات المحافظ الالكترونية لتطبيقه التفاعلي My NTRA والتي يمكن من خلالها وباستخدام الرقم القومي التعرف على المحافظ الالكترونية المسجلة باسم المستخدم لدى شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصري ولدى البنوك، مع إمكانية القيام بإلغائها من خلال التطبيق، ويحق لكل مستخدم فتح ثلاث محافظ الكترونية بحد أقصى طبقًا للأطر التنظيمية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والبنك المركزي المصري. وتأتي إضافة خدمات المحافظ الالكترونية لتطبيق My NTRA نتاجًا لما رصده الجهاز من آراء وشكاوى واحتياجات المستخدمين، وفي إطار دور الجهاز في تيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات، وتحسين تجربة المستخدمين وتيسير حصولهم على الخدمات من خلال استخدام الهاتف المحمول. وعلى صعيد خدمات الشركات، فقد أضاف الجهاز خدمات تراخيص استخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية إلى مجموعة الخدمات التفاعلية الخاصة بالشركات والتي من شأنها إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات وإجراءات الإفراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل الكتروني من خلال التطبيق، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في دعم عملية التحول الرقمي.
وأفاد معالي المهندس عبدالله الضراب أن من المنجزات التي تحققت إنشاء صندوق الخدمة الشاملة، وإعداد ونشر إرشادات ربط الاتصال البيني، واعتماد العرض المرجعي له، وإعداد سياسة الفصل المحاسبي لوحدات العمل وسياسة سقوف الأسعار، وإعداد أسلوب إقرار المطابقة وإجراءات تسجيل الأجهزة، وإعداد معايير ومؤشرات جودة الخدمة وتطبيقها على المشغّلين ومتابعتها بشكل دوري، وإعداد نظام التعاملات الإلكترونية، إلى جانب نظام الجرائم المعلوماتية واللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية، وإنشاء المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات.