أصبحت أمور الفصل بعد التعديل اقل مما كانت عليه، حيث لم يعد بمقدور أصحاب العمل ان يستغلوا الثغرة لصالحهم، ويفصلوا العاملين مقابل تعويض مالي لا يًذكر. يحق للعامل الذي قام صاحب العمل بفصله، بدون أي أسباب تستدعي ذلك، ان يتوجه للمحكمة المالية بطلب تعويض في حال كان التعويض الذي حصل عليه غير كافي. نص المادة 77 من نظام مكتب العمل في السعودية – البسيط. راعت التعديلات الجديدة التي تمت على المادة 77، النظرة المستقبلية للملكة عام 2030 التي قام الملك بطرحها، سواء من جانب جذب المستثمرين صوب المملكة، او من خلال مراعاه حقوق العمال، والحفاظ عليها، ومراعاة المبادئ الإسلامية في التعامل مع العاملين بمختلف المجالات. فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل ساند قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بالإعلان عن انه سيتم تعويض العمال الذين تم فصلهم من عملهم حسب القانون، عبر نظام العمل ساند، ووفقاً للمادة 77، وذلك بشرط ان يكونوا قد استوفوا جميع الشروط التي تمكنهم من التسجيل في التأمين الاجتماعي لنيل التعويض، وجاءت شروط الحصول على التعويض، كما يلي: التزام العامل الذي تم فصلة من عمله، بالتعليمات التي تم طرحها رسمياً من قِبل وزارة العمل. التزام العامل الذي تم فصلة بالتدريب، الذي تم إدراجه رسمياً من قِبل الوزارة.
يحق للعامل الحصول على أجر المدة المتبقية من العقد؛ وذلك إذا كان العقد محددًا للمدّة. يجب ألّا تقلّ التعويضات عن أجر العامل لمدة شهرين. أهم الملاحظات على المادة السابعة والسبعين هنالك العديد من الملاحظات على المادة السابعة والسبعين من نظام العمل السعوديّ، وهي على النحو الآتي: يُلاحظ البعض أنَّ المادة (77) رغم تأكيدها لضرورة حصول العامل على تعويض؛ إلّا أنها سهلت على صاحب العمل بشكل كبير اتخاذ قرار بفصل العامل، ولو لسبب غير مشروع أو مبرر. كما يرى البعض وجود ثغرة قانونية في هذه المادة منحازة لجهات العمل على حساب العامل أو الموظف، و بالتالي فإنَّها تخلُّ بمبدأ التوازن المطلوب وجوده بين العامل وصاحب العمل. ويُلاحظ بعض الأشخاص أنَّ التعويض في حدّ ذاته غير مجزيًا، وغير عادل للعامل. دور اللجان العمالية بشأن المادة (77) من قانون العمل لاقت المادة السابعة والسبعين انقادات عديدة، وذلك على أساس أنَّ الدور الخاص باللجان العمالية المنتشرة في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، والتابعة لمكتب العمل قد تمَّ انتقاصه، ويرجع ذلك إلى الدور الأساسيّ لهذه اللجان، والمتمثلة بالدفاع عن عن حقوق العمال، فهذه المادة تُمثل انتقاصُا أساسيًا من دور هذه اللجان في حماية حقوق العاملين.
دور اللجان العمالية وجه البعض الانتقاد لهذه المادة على أساس أن الدور الخاص باللجان العمالية ، و التابعة لمكتب العمل ، و المنتشرة في كل مناطق المملكة قد أنتقص ، و ذلك راجعاً إلى أن تلك اللجان العمالية دورها في الأصل الدفاع عن حقوق العمال ، و العمل على مصالحهم إذ تعد المادة انتقاصاً أساسياً من دور هذه اللجان العمالية في حماية العاملين. زيادة عدد العمال المفصولين تعسفياً وجه البعض انتقاداً للمادة على أساس تلك الزيادة في عدد الموظفين السعوديين ، و الذين تم إسقاطهم من نظام التأمينات ، و ذلك تحديداً بدايةً من شهر محرم (1437هــ) ، و إلى الآن مما يدل على وجود عدداً من السلبيات ، و الثغرات في نص المادة. إيجابيات المادة 77 يرى بعض الآراء أن للمادة (77) العديد من الإيجابيات ، و من بينها:- 1- قامت المادة (77) بتحديد التعويض المادي الذي سيحصل عليه العامل أو الموظف المفصول مما قيد جميع الأطراف سواء العامل أو صاحب العمل علاوة على الهيئات العمالية المختصة سواء بنوع ، و قيمة التعويض المادية ، و بذلك فإنها قد وضعت ذلك الحد لتلك الاجتهادات الشخصية علاوة على السلطة التقديرية ، و التي كانت سائدة من قبل عند القيام بتحديد قيمة التعويض المادي المستحق للعامل أو الموظف.