تعاني شريحة كبيرة من أفراد وأسر مجتمعنا من إجراء كفالة الغرم والأداء! صيغة كفالة.. رغم الحلول التى وضعت للعديد من أنواع الكفالة، كشراء سيارة أو عقار أو طلب تمويل نقدي من البنوك، وذلك من قبل هيئات شرعية وإدارية متخصصة فى هذا الموضوع. ولكن يظل إجراء الكفالة فى الغرم والأداء مستمرا، وواقعا تعايشه أسر وعائلات عديدة، وتنعكس آثاره السيئة على علاقات أفرادها، وأتوقع معه أن بيانات وإحصائيات إدارات المحاكم والسجون تؤكده أيضا. وقد سبق تكرار الكتابة فى هذا الموضوع، وعرضه كمشكلة تواجه - سواء - الأفراد المتورطين فى مديونيات مالية، أو ممن يقومون بكفالتهم (كفالة غرم وأداء) لإخراجهم من هذه الورطة، والحيلولة دون توقيفهم أو سجنهم. فحبذا لو أكمل هذا الموضوع (الكفالة)،، سواء من تلك الهيئات الشرعية أو الإدارية كمعهد الإدارة العامة مثلا، أو شركات التطوير الإداري؟ وليس ذلك لمعالجة تنظيم الكفالات فقط، بل لدراسات جميع الإجراءات القانونية والإدارية المشابهة، كالشهود والمزكين والمعرفين فى كتابات العدل، وذلك لما يمثله هذا الموضوع من أهمية عالية وضرورة ملحة للبدء فى دراسته، ووضع الحلول العاجلة له من منظور شرعي وإداري واجتماعي وإنساني.
بكل بساطة ودون تعقيد، ابتداء نقول إن الكفالة هي عقد يلتزم به الكفيل تجاه الدائن، بتنفيذ التزام المدين إذا لم يقم الأخير بسداده، وما حلت النكبات - بالطيبين - إلا فزعة الكفالة إما كفالة حضورية أو الأشد شرا منها؛ كفالة غرم وأداء، ويسميها بعض الفقهاء «الضمان». حديثنا اليوم عن الكفالة قد يكون غريبا من نوعه على بعض القراء، باعتبار أن هنالك بدائل قضائية تستطيع من خلالها إذا رفع عليك دعوى صاحب الحق (المال)، سواء صدر ضدك حكم قضائي أو لم يصدر؛ أن تتقدم بدعوى ضد مكفولك تطالبه بتخليصك من الكفالة، وتسمى هذه في القانون (دعوى التخليص)، بشرط أن تكون الكفالة بناء على طلب المكفول وليست تبرعا، وألا يكون التنفيذ على المكفول متعذرا، وتبقى هذه الدعوى مسألة وقائع تخضع لسلطة قاضي الموضوع التقديرية، لكنها جزء مهم من حل مشكلة قضائية تطاردك حتى في منامك! تعويضات تأمين الأخطاء الطبية | الأفراد | التعاونية للتأمين. أقول: هذا إجراء لا يبرئ ذمتك المالية، لكن يخلص رأسك من وجع إيقاف الخدمات والسجن وغيرهما من الإجراءات التي قد تترتب على هذه «الفزعة اللي ما سميت فيها». أولا: تعاهد نفسك بألا تتورط في مثل هذه المجاملات التي جرت الحزن والأسى على كثير من الطيبين أمثالك، فاليوم مع الأسف النفوس صابها الشح ونادرا ما تجد من يصدق بوعده.
وذلك لكل ما يتسبب فيه هذا التنظيم الحالي (الكفالة) من أمور تساعد بطريقة غير مباشرة على نشر الكراهية والبغضاء بين الناس، واستغلال بعضهم بعضاً، بل وضياع مستقبل الكفلاء الذين يشترط عادة أن يكونوا من الطبقة المنتجة العاملة في الحكومة أو الشركات الحكومية بالذات؟ وينتقض الحال عندما يطالبون ويسجنون رغم وجود المكفولين الذين يخرجون - فى غالب الأحيان - من الموضوع تماما وكأن شيئاً لم يحصل منهم!. عادل محمد زواوى (جدة)
وكانت «الرياض» قد نشرت أمس الأول، تأكيدات لمصادر مطلعة على ملف ما عرف باسم «شركات توظيف الأموال» بالمنطقة الشرقية، بأن هناك بوادر تبشر بقرب إغلاق هذا الملف الذي ترك آثاره الاقتصادية والاجتماعية على آلاف الأسر السعودية. وألمحت هذه المصادر - في حينه، إلى قرب موعد البتّ في تحديد الجدول الزمني لصرف مستحقات المودعين المتورطين في أشهر قضايا توظيف الأموال داخل البلاد (قضية حمد العيد وجمعة الجمعة).
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …. رئيس المحكمة العامة بمحافظة عيون الجواء المنتدب وبناء على المعاملة المقيدة لدينا برقم 34704621 وتاريخ 21 / 03 / 1434 ه ففي يوم السبت الموافق 06 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 11:00 وفيها حضر…. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. أما المدعى عليه …. فلم يحضر وقد انتهى وقت الجلسة وزيادة دون حضوره ولا من يمثله بوكالة شرعية ولم يقدم عذراً مقبولاً أو غير مقبول لذا فقد قررت رفع الجلسة لإحضاره مرةً أخرى وفي يوم الأحد الموافق 1434/05/26 ه افتتحت الجلسة الثانية الساعة التاسعة والنصف وفيها حضر …. يحمل السجل المدني رقم …. اما المدعى عليه….