وأضاف "محروس"، أن النص التشريعي في أحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 قبل تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2013 يُشير إلى أن كل ما هو داخل مدينة يخضع لضريبة التصرفات العقارية، ولكن هناك استثناءات قبل 25-7-2018، وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التى آلت اليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وفيما بعد هذا التاريخ تخضع للضريبة، وتابع أنه لا يجوز للمشرع فرض رسم بأى حال دون خدمة. ولفت إلى أنه كان هناك إحجام من المواطنين على توثيق الوحدات بسبب وجود تشريع قانونى ينص على أن الواقعة المنشئة لضريبة التوزيعات قبل 19 مايو 2013 وهى واقعة الإشهار أو رفع دعوة صحة بيع ونفاذ. وأضاف "محروس"، أنه بعد 19 مايو 2013 عندما تم التعديل طبقًا لأحكام القانون 11 لسنة 2013، الذى نص على أن الواقعة المُنشئة لضريبة التصرفات هي واقعة تحرير العقد الابتدائى، أصبح هناك إقبال كبير من الأشخاص البائعين لسداد مستحقات الدولة. هل ضريبة التصرفات العقارية يدفععا البائع ام المشترى ؟ ولو مذكور فى العقد انه يتحملها المشترى فما العمل هل هى ملزمة للمشترى طالما موجودة بالعقد. وأوضح، أن رسوم تسجيل العقارات التي تبلغ 500 جنيه حتى مسطح 100 متر، و1000 جنيه حتى مسطح 200 متر، و1500 جنيه حتى مسطح 300 متر، و2000 جنيه حتى مسطح ما يزيد عن 300 متر، هى رسوم مستحدثة وفقًا للقانون؛ لترغيب كل من يقوم بتوثيق كل ما يتم حيازته من وحدات عقارية حتى يستطيع في حالته بيعه او تركه لأبنائه أن يضمن حقوقهم.
11 نوفمبر، 2021 1, 267 زيارة قال طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2. 5% ستفرض على البائع وليس المشتري. المسؤول عن دفع ضريبة التصرفات العقارية وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي بقناة "الحياة": أن ضريبة التصرفات العقارية الجديدة لن تفرض على من قام ببيع عقار أو وحدة سكنية قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 2013. الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية 2. 5% وأكد: أن كل التصرفات العقارية التي تمت من 19 مايو 2013 سوف يتم تطبيق عليها ضريبة التصرفات العقارية الجديدة بقيمة 2. 5%. قرار مجلس الوزراء بشأن ضريبة الـ 2. البائع أم المشتري.. الضرائب تكشف الملتزم بدفع ضريبة التصرفات العقارية الـ2.5% – فيتو. 5% وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل:… اقرأ المقال من المصدر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الضريبة المضافة على شراء العقار على البائع أم المشتري؟ حاليا اطلعت على دليل الضرائب النسخة الأولى الخاص بـ 5% ولقيت إن الضريبة المضافة يتم تحميلها على البائع (نقول البنك) والذي بدوره (البنك) يحملها على المشتري<< كذا مكتوب بالدليل وبنزل لكم الصور.
الاربعاء 09 فبراير 2022 | 02:00 صباحاً أكد طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية يدفعها البائع وليس المشتري. وأضاف مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، خلال حواره مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أنه عند البيع يقوم البائع بدفع ضريبة التصرفات العقارية بقيمة 2. 5% من قيمة التصرف. هل ضريبة العقار على البائع أم المشتري؟ الجواب عند دليل الزكاة بالصور - هوامير البورصة السعودية. وتابع، هناك مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء ويتواجد في مجلس النواب حاليا، يستهدف التيسير على المواطنين كي يقوم كل مواطن بتسجيل عقاره في الشهر العقاري. وأوضح أن مشروع القانون يستبدل ضريبة التصرفات العقارية بضريبة مقطوعة لكل عقود البيع التي تمت قبل 19 مايو 2013، ويتم الحصول على ضريبة مقطوعة حدها الأدنى 1500 جنيه إذا كانت قيمة عقد البيع 250 ألف جنيه، وتزداد الضريبة لـ 2000 جنيه إذا وصلت قيمة التصرف في العقار حتى 500 ألف جنيه، وتزداد لـ 3000 جنيه إذا وصلت قيمة التصرف لـ مليون جنيه ، والحد الأقصى 4000 جنيه لعقود بيع العقارات التي تتجاوز مليون جنيه.
ضريبة التصرفات العقارية هي جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف فى العقار وتفرض بنسبة 2. 5% من قيمة التصرف، وهي من أنواع الضرائب المباشرة التي يدفعها المواطنين وتتولى تحصيلها مصلحة الضرائب ، ويتحمل هذه الضريبة البائع وليس المشتري. وقد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والخاص بتخفيض ضريبة التصرفات العقارية. ومن جهته علق الدكتور جمال ياقوت -رئيس مصلحة الشهر العقاري- إن القانون في الأساس يهدف لفصل أداء الضريبة عن مهمة تسجيل العقار ، وبالتالي فإن المصلحة غير معنية بالضرائب أو تسديدها. وتابع ياقوت أن المصلحة تقوم بتسجيل كافة العقارات وفي حالة عدم سداد الضريبة يتم خصمها من الممول وأن التشريع الصادر من الحكومة قائم على دراية بالاجراء السليم. جدير بالذكر أن القانون الساري حالياً هو قانون 2. 5% الذي أصدر في عام 2013 ، والتصرفات العقارية الجديدة تشمل ما قبل 2013 فقط. كما قد قامت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتعديل المادة 42 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية وفقا لشرائح، تحصل الضريبة وفقا للتصرف الأخير، حتي يتم تحصيلها من البائع الأخير وذلك في حالة تسلسل الملكية.