مجالات تطبيق نظم دعم القرارات المجالات التي تحتاج إلى قرارات غير مهيكلة وشبه مهيكلة. تحليل الاستثمار. إدارة المخاطر. استخدام الوثائق والخرائط الرقمية ومثال ذلك الحصول على المعلومات الجغرافية. صناعة البرمجيات والعتاد وشبكات الإتصالات. تحليل أنماط الشراء الخاصة بالمنشأة. تقويم الاستثمار. وضع إستراتيجية محددة للإعلان. قرارات السكك الحديدية. القرارات السريرية أو التشخيصية للأمراض. قرارات إدارة الغابات. عوامل فاعلية نظم دعم القرارات الدعم السياسي ، وتعتبر محرك رئيسي في تحقيق فاعلية النظام، إذ يتطلب الأمر ضرورة في تقديم الدعم للمنشأة من قبل الإدارة العليا سواء من حيث المدخلات أو المخرجات والسياسات بشكل عام. الدعم الإجتماعي ، ويتحقق دوره في تقديم النظام للخدمة لمختلف أرجاء المؤسسة؛ وبالتالي التعاون الفعلي بين العاملين وتسهيل تحقيق الأهداف المرجوة منه وصولًا إلى وضع المخرجات بين الأطراف المستفيدة منه. التمويل ، تحتاج نظم دعم القرارات دائمًا إلى دعم مالي ليواكب آخر التطورات ويحظى بكفاءة عالية، والتكيف مع التكنولوجيا المعاصر وخاصةً مكلفة، وإمدادها بالأيدي البشرية المهيأة. التكنولوجيا والآليات ، كقواعد البيانات والشبكات الفائقة السرعة وغيرها.
قاعدة النماذج: تشمل على كافة أنواع النماذج الكمية المستخدمة في الإدارة، وتؤدي دورًا بالغ الأهمية في توفير المعلومات اللازمة لمتخذ القرار وتضعها بين يديه، وتكون هذه المعلومات على شكل نماذج متخصصة في بحوث العمليات التي تحفز على إجراء دراسة عميقة على ما يتوفر من البدائل والفرص والخيارات المتعددة؛ وبذلك يتمكن متخذ القرر من اختيار قراره واعتماده بكل كفاءة، ومن أكثر النماذج انتشارًا: نموذج المحاكاة، نموذج البرمجة الخطية، نموذج النقل والتخصيص. خصائص نظم دعم القرار تتسم نظم دعم القرار بمجموعة من الخصائص، ومن أهمها: مد يد العون لمتخذ القرار ومساعدته في تطبيق المهام شبه الهيكلية. القدرة على إيجاد الحلول الجذرية للمشاكل الموضوعة قيد الدراسة وحلها من خلال تحسين كفاءة المستخدم في اختيار الحل الأنسب. الجمع بين أنواع النماذج المختلفة كالرياضية والإحصائية وقواعد البيانات. تقديم الدعم والإسناد لأنظمة دعم القرارات في كافة مراحلها. إضفاء المرونة على القرارات بحيث تكون قابلة للتعديل والتغيير بما يتماشى مع الظروف المحيطة. الدعم للقرارات المستقلة والمنبثقة التي تحتاج إلى ضرورة مُلحة في اختيار قرار واحد فقط بعد التشاور مع أصحاب القرار.
2- القرارات غير البنائية: وهي تلك التي تتخذ للتعامل مع المشاكل غير المحددة والمتشابكة أو غير الهيكلية حـيث يمكن تحديد جزء من المعاملات بدقة والجزء الآخر ذو طبيعة احتمالية يكون غالبا مـن الصعب تحديده والتعرف على سلوكه، و من ثم لا يمكن إعداده مسبقا وذلك لنــــدرة القرارات أو عدم وضوحها أو لسرعة تغير هذه القرارات. كما أنها تأخذ في الغالب وقتا كبيراً من متخذ القرار. * خصائص نظم دعم القرار. 1- تساعد متخذي القرار في تنفيذ المهام شبه الهيكلية. 2- تعتمد على التفاعل البشري - الآلي عن طريق تقديم الإمكانيات الاستفسارية للحصول على إجابات لسلسلة من الأسئلة لطرح السيناريوهات البديلة أمام متخذ القرار. 3- تقدم نظم دعم القرار الدعم لكل المستويات الإدارية وخاصة الإدارة العليا. 4- تقدم نظم دعم القرار الدعم في مجال القرارات المستقلة أو القرارات التابعة التي يتطلب القرار الواحد أن يتخذ بأكمله نتيجة التشاور والتفاعل بين مجموعة من الأشخاص. 5- تمكن نظم المعلومات متخذ القرار من إيجاد حلول للمشاكل محل الدراسة وأيضا اختيار عدد من الحلول المختلفة مع الاحتفاظ بنشاطه الأساسي وهو التحكم والرقابة على عملية اتخاذ القرار.
بناء نظام قواعد معلومات متخصص، ومن الممكن أن يكون موجود مسبقًا لدى المنشأة؛ إلا أن الحاجة الملحة لتطويره تظهر بشكل جلي عند وجود حاجة لاتخاذ قرار واختياره من بين مجموعة من القرارات. إخضاع النظام للاختبار؛ وتتمثل هذه الخطوة بتشغيله تشغيلًا تجريبيًا للتأكد من مدى نجاحه في تحقيق الأهداف المرجوة للمنشأة قبل وضع اللمسات الأخيرة على تطبيقه بشكل نهائي. اقرأ أيضًا: النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة مرحلة التطبيق: تأتي هذه المرحلة لغايات تجهيز المناخ الملائم وتهيئته لضمان نجاح التطبيق الفعلي للنظام المبني، كما تساعد هذه المرحلة على توفير البنية التحتية للمستفيدين وتحفيزهم على الاعتماد على تطبيقات النظام المبني، وتمر هذه المرحلة بالعديد من الخطوات، وأهمها: تنمية الرغبة والحاجة في نفس متخذ القرار بضرورة الاعتماد على تطبيقات النظام. خلق الثقة وبناؤها عند متخذ القرار تجاه إمكانيات النظام والفائدة المرجوة منه. الاستخدام المتكرر من قِبل المستخدمين لهذا النظام للتحقق من مدى فاعليته وتوفير الوقت. مرحلة التقييم: تعتبر مرحلة التقييم المرحلة النهائية للتأكد من مدى أهمية ونجاح النظام في تحقيق ما جاء من أجله، ويكون هذا التقييم مبنيًا على المنافع والتكاليف التي يحققها، كما يشمل أيضًا على ما يتم ملاحظته من مزايا وسلبيات خلال استخدام النظام، ومن المفترض الإنتهاء من هذه المرحلة في ظل وجود معايير التقييم تأهبًا لتحديد مدى الإنجاز الفعلي الذي حققه النظام.