وتعمل وزارة البيئة المياه والزراعة على تطوير برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة، وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان. ويستهدف البرنامج عدداً من القطاعات الواعدة للمنتجين الزراعيين، وذلك من خلال إطلاق 8 برنامج فرعية لكل قطاع تشمل: تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق "البن العربي"، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، وتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، وتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة (الرمان، التين، العنب)، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وتطوير زراعة المحاصيل البعلية (الذرة الرفيعة، السمسم، والدخن)، بالإضافة إلى تطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن هناك حاجة ملحة لتبني استراتيجية شاملة للتنمية الريفية، وهي استراتيجية مبنية على رصد دقيق للواقع وتستفيد من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات السابقة. وعرض وزير التنمية المحلية مكونات البرنامج المقترح لتنمية وتطوير القرى المصرية، والتي تشمل برنامج التنمية الريفية المتكاملة "شروق جديد" 2021/2030، والتدخلات العاجلة مبادرة حياة كريمة 2019/2024. وفيما يخص برنامج التنمية الريفية المتكاملة "شروق جديد" 2021/2030، أشار الوزير إلى أنه خلال العام المالي 2020/2021 ستقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية بإعداد خطة استراتيجية للتنمية الريفية المتكاملة حتى2030 بناءً على رصد وتحديد دقيق للاحتياجات والفرص التنموية على مستوى كافة القرى المصرية، من خلال تعاون كامل بين المحافظات والجامعات وتنسيق مع الهيئات المركزية ومنظمات المجتمع المدني، وتشاور مع المواطنين والقطاع الخاص. ويستهدف البرنامج القطاع الريفي بكل مكوناته ويغطي 4777 قرية وتوابعها على مرحلتين (2021 – 2024) وهي مرحلة استنهاض التنمية، ثم المرحلة الثانية (2024 – 2027) وهي مرحلة الانطلاق، ثم مرحلة أخيرة ( 2027- 2030) وهي مرحلة الاستدامة.
وشملت أيضا اتخاذ ما يلزم تجاه أي معالجات فنية أو تشغيلية مناسبة لرفع كفاية البرنامج، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال البرنامج ومنجزاته ونشاطاته والمعوقات التي تواجهه، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها، والإشراف على إعداد مشروع ميزانية البرنامج، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة. كما يكون مسؤولا عن تمثيل البرنامج أمام الغير والقضاء داخل المملكة وخارجها في نطاق ما يحدده له مجلس الإدارة في هذا الشأن، الاستعانة بالخبرات وبيوت الخبرة والمستشارين والشركات المتخصصة في مجال عمل البرنامج بما يحقق أهدافه، وفقا لضوابط يحددها مجلس الإدارة. والتوقيع على الاتفاقيات والبرتوكولات بعد موافقة مجلس الإدارة، وفقا للإجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة أو القرارات ذات الصلة بأعمال البرنامج، وإعداد جدول اجتماعات مجلس الإدارة، وتنفيذ أي مهمة أخرى يرى مجلس الإدارة تكليفه بها. وللأمين أن يفوض بعض مهماته إلى من يراه من منسوبي البرنامج وفق ما تحدده اللوائح المقرة من مجلس الإدارة. وتتكون موارد البرنامج، من الإعانات المعتمدة للبرنامج من الدولة، وما يقبله مجلس الإدارة وفقا للأنظمة من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وأي مورد مالي آخر يقره مجلس الإدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.