ولفت بيان المنظمات إلى أن حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها عودة اللاجئين والنازحين وحق تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة، غير قابلة للتصرف. وحث البيان على تسريع محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.. ثقافة الإنسان والكراهية - جورج إسحق - الشروق. داعياً إلى إلزام الكيان الصهيوني بتطبيق واحترام المادة المشتركة الأولى في اتفاقيات جنيف، التي تنص على تعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الاتفاقية. وطالب بيان المنظمات مجلس حقوق الإنسان والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، باتخاذ موقف صارم ضد انتهاكات الاحتلال الصهيوني والأبرتهايد في فلسطين المحتلة. ودعت المنظمات الحقوقية والمدنية، إلى وقف التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وقطع العلاقات الاقتصادية وغيرها على غرار ما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وتوقفت المنظمات عند تقصير الوكالة تجاه اللاجئين، خصوصا في ولاية مدنين، مثل عدم تقديم المساعدة المناسبة للاجئين وطالبي اللجوء، وبطء دراسة الملفات، وعدم تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، مثل الرعاية الصحية والتعليم والدعم القانوني وسبل العيش، والدعم المالي والنفسي والاجتماعي.. واعتبرت المنظمات، أنّ هذه الممارسات والإخلالات، ساهمت في تعميق هشاشة اللاجئين وطالبي اللجوء، خاصة النساء والأطفال منهم. وفيما يلي نص البيان الصادر عن هذه المنظمات.. تجريم اللاجئين: الجانب المظلم لسياسات الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للاجئين في تونس أوقفت قوات الأمن، الخميس 14 افريل، 18 لاجئا في العاصمة تونس. وتمت الإيقافات بعد أن أعربت مجموعة من 210 أشخاص عن إحباطهم من عدم استجابة المفوضية السامية للاجئين وقرروا نقل احتجاجهم إلى مقر الوكالة في تونس. التشيك تطلب منحها مقعد روسيا في مجلس حقوق الإنسان | العالم | وكالة عمون الاخبارية. جاء قرار نقل الاحتجاج بعد أن اعتصمت المجموعة لأكثر من شهرين أمام مكتب المفوضية في جرجيس في أعقاب سياسة الوكالة غير المعلنة التي تم تبنيها حديثًا بإغلاق العديد من مراكز الإيواء التي تؤوي اللاجئين وطالبي اللجوء والتخفيف من عددهم، ودفع العديد منهم إلى المغادرة مقابل بدائل لا ترتقي إلى الحد الأدنى من مستويات المعيشة وانتظارات اللاجئين "بسبب غياب الدعم المال"» كما أعلنت الوكالة في وقت سابق من هذا العام.
رغم أن ذلك من صلب اهتمامات وزارة الفلاحة و التنمية القروية ( التنمية القروية!!!! ) ؛ و لسان الحال يؤكد أن مجلس الجهة يملأ بياضات وزارة الفلاحة و التنمية القروية ضمن الدائرة اللولبية لتبادل الأدوار!! و بدل أن يتجه مجلس الجهة إلى استعجال مشاريع ضخمة كقاطرة لإلحاق الجهة بغيرها من جهات الوطن ، يستغرب الرأي العام الجهوي ما يقع من هدر لفرص النماء أمام ساكنة المليون و نصف المليون من الموطنات و المواطنين تحت مبررات واهمة على أشلاء الديموقراطية التمثيلية الواضحة بمؤشرات المناقشة و التداول ، بدل تحويل المجلس كاريكاتوريا إلى " وكالة إدارية يسيرها مجلس إدارة معين " بعيدا عن المقاربة السياسية البناءة!! ✓ 5) نتساءل ، مع كثير من الحقوقيين و الجمعويين خاصة ، هل كانت التنظيمات المدنية تناضل سابقا تحت الطلب حتى كانت تقيم الدنيا و لا تقعدها في ظل المجالس السابقة على رأس الكثير من الجماعات الترابية و في مقدمتها مجلس الجهة سابقا ، ثم أصبحت ، بقدرة قادر!! جمعية حقوق الانسان في اسرائيل. ، عاجزة عن التعبير عن رأي واحد و كأن الجهة تجاوزت كل أعطابها و التحقت بركب الجهات المحظوظة. و لأن النزاهة الحقوقية و المسؤولية القيمية منهجنا ، فإننا نؤكد للرأي العام: -أننا سنظل أوفياء لخطنا الترافعي بصرف النظر عن الأحزاب المسيرة للمجالس المنتخبة ، و ذلك صونا لنبل الفعل الحقوقي المحترف من كل تأثيرات شراء الذمم أو كراء الحناجر أو اقتناء السلم الإجتماعي في سوق النخاسة المدنية ( جمعوية و حقوقية) على شظايا حق الجهة في تنمية عادلة و منصفة.
✓ 8) نصرح ، بكل مسؤولية تاريخية و دستورية و أخلاقية أننا من موقعنا الحقوقي لا نعادي الأشخاص الذاتيين ، بالأحرى ننتقد بكل الأساليب الحضارية الراقية تجارب الأشخاص الإعتباريين و كل أشخاص القانون العام ، بما يضمن حسن تدافع المؤسسات لصالح المصلحة الفضلى للمجتمع و الدولة معا.