الدفاع الشرعي حسب: القانون المصري القانون المعاقب قانون العقوبات المصري المواد من 245 إلى 251 الدفاع الشرعي في القانون المصري هو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرأ خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر. [1] فالدفاع الشرعي هو حق يتيح للفرد في مصر أن يدافع عن نفسه في مواجهة الكافة، وذلك استثناءً على القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المختصة. [1] والأصل أن الدفاع الشرعي أمر مطلق يستفيد منه أي شخص في مصر ، [1] كما أنه أيضًا أمر عام يتيح للمدافع أن يرتكب أية جريمة سواء تعلّقت بالنفس أو بالمال أو بغيرهما؛ [1] حيث يجوز للمدافع أن يرتكب جرائم كالقتل أو الضرب أو الجرح أو غير ذلك من الجرائم، وذلك دفاعًا عن نفسه، [1] كالمرأة التي تتعرّض لمحاولة اغتصاب لا تجد مفرًا منها إلا بالهروب إلى الطريق العام في حالة منافية للآداب العامة، مما ينفي عنها جريمة الفعل العلني الفاضح. الدفاع عن النفس في القانون السعودي الفرنسي. [1] وقد ورد حق الدفاع الشرعي في القانون المصري بالمواد من 245 إلى 251 من قانون العقوبات، باعتباره أحد أسباب الإباحة، حيث ذكر شروطه، وقيوده، وأثره، والحكم عند تجاوز حدوده.
[4] النتيجة الثانية [ عدل] وهي جواز اللجوء إلى الدفاع الشرعي في مواجهة كل خطر غير مشروع يصدر ممن يستفيد بمانع مسؤولية أو بعذر قانوني. [5] وموانع المسؤولية الجنائية في القانون المصري هي: عدم توافر الإدراك والتمييز، وصغر السن، والسكر غير الاختياري، والجنون أو العاهة العقلية ، وحالة الضرورة، والإكراه المعنوي. [5] مصادر عامة [ عدل] مواد قانون العقوبات المصري. أحكام محكمة النقض المصرية. قانون العقوبات - القسم العام، أ. د أمين مصطفى محمد، دار النهضة العربية، 2009، الإسكندرية. إشارات مرجعية [ عدل] ↑ أ ب ت ث ج ح خ قانون العقوبات - القسم العام، أ. العلماء يربطون بين المكوث في المنزل والاكتئاب – جريدة الشاهد. د أمين مصطفى محمد، ص 145 ↑ أ ب ت ث ج قانون العقوبات - القسم العام، أ. د أمين مصطفى محمد، ص 146 ↑ أ ب ت ث ج ح خ د قانون العقوبات - القسم العام، أ. د أمين مصطفى محمد، ص 147 ↑ أ ب ت ث ج قانون العقوبات - القسم العام، أ. د أمين مصطفى محمد، ص 148 ↑ أ ب قانون العقوبات - القسم العام، أ. د أمين مصطفى محمد، ص 149 ملحوظات [ عدل] ^ وهي جرائم مذكورة في القانون المصري على سبيل الحصر، لا على سبيل المثال. بوابة القانون المصري
[2] شروط الخطر لا يجوز للمدافع أن يرد إلا كل ماهو خطر يمكن أن يشكل ضرر، وفي هذه الحالة لا يجوز اللجوء إلى الدفاع الشرعي إلا إذا كان الاعتداء مستمرًا؛ [2] بحيث يكون قد بدأ ولم ينته بعد، فإذا ما انتهى الاعتداء، فإنه لا يجوز الدفاع الشرعي. [2] ويتطلب القانون المصري أن تتوافر في الخطر ثلاثة شروط هي أن يكون الخطر غير مشروع، وأن يشكل جريمة من جرائم النفس أو المال [ملحوظة1] ، وأن يكون الخطر حالاً. الدفاع عن النفس في القانون السعودي والعالمي. [2] 1- أن يكون الخطر غير مشروع أباحت المادة246 من قانون العقوبات المصري استخدام حق الدفاع الشرعي لدفع كل ما يعتبر جريمة ، وبالتالي فإن الخطر الذي يجوز مواجهته بدفاع هو جريمة يعاقب عليها القانون ، [3] وبالتالي يجوز ردّ الخطر الناجم عن محاولة سرقة المجني عليه؛ لأن هذا الخطر يشكل جريمة الشروع في السرقة. [3] ومع ذلك، لا يشترط أن يشكل الخطر جريمة -في حدّ ذاته- حتى يجوز مواجهته بالدفاع الشرعي؛ [3] بل يجوز استخدام حق الدفاع الشرعي ضد العمل التحضيري الذي لم يشكل جريمة بعد، وذلك في الجرائم التي لا يتصور فيها الشروع؛ [3] حيث يجوز، مثلاً، استخدام الحق في الدفاع الشرعي بإتلاف جهاز تسجيل خاص بشخص يجهّز لإذاعة ما يشكّل سبًا أو قذفًا لأحد الأشخاص، رغم أن ذلك التحضير لا يشكّل -بحد ذاته- جريمة.
ولوكان مصدر الاعتداء شخص مجنون ويحمل سلاحاً نارياً وتم قتله والقضاء عليه فهنا يكون دفاع شرعي لإنه لايمكن الانتظار حتى حصول الاعتداء ب-ان يكون الاعتداء حالاً: وله صورتان 1- ان يكون الاعتداء لم يبدأ بعد ولكنه على وشك الوقوع: هنا يحق الدفاع الشرعي مثل شخص يريد اخراج العصا حيث أن الشخص على وشك قيامه بالاعتداء وحصول الاعتداء. لكن لو كان الضرر في المستقبل كقوله سأضربك او سأسرق مالك اي الاعتداء المستقبلي هنا لا يحق الدفاع الشرعي.
السجناء المحبوسون في قضايا حوادث السير التي وقعت دون تعاطيهم للمخدرات أو دون حدوث جريمة جنائية كان لهم نصيب من قواعد العفو المقرة من قبل الوزارة، بشرط ان يكونوا قد قاموا بتسديد الغرامات المالية. السجناء المحبوسون في قضايل الشيكات والمعاملات البنكية الذين كان لهم نصيب من قرارات العفو، بشرط أن يكون السجين قد قضى نصف فترة عقوبته أو انتهاء الحق الخاص به. الدفاع عن النفس في القانون السعودية. السجناء الذين تم استثنائهم من قراء العفو، وهم السجناء أصحاب قضايا سب الذات الإلهية والأنبياء، وأصحاب قضايا الإيواء للمتسللين والمحبوسين في القضايا التي تمس أمن الدولة وأيضاً قضايا الفساد المالي والإداري وسجناء قضايا التحرش والإغتصاب، والخطف، وقضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام. شاهد أيضاً: هل يشمل العفو من لم يحاكم 1442 شروط العفو الملكي في رمضان 1442 عندما أعلنت وزارة الداخلية عن إصدار الأوامر الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بخصوص العفو الملكي عن السجناء في الحق العام في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك، وقد جاء هذا لتحسين سلوك المساجين في السجون السعودية، لكي يستطيعوا الحصول على العفو الرمضاني في كل عام، وذلك وفق شروط خاصة أعلنت عنها وزارة الداخلية وهي كالآتي: أن يكون من تقدم بطلب الحصول على العفو الملكي ممن الملتزمين بشكل كامل بجميع الضوابط والإجراءات الموضوعة في السجن.