[حكم بيع المصحف] السؤال ما حكم بيع القرآن الكريم؟ الجواب المعروف عند العلماء أن يقال: بيع المصحف، ولا يقال: بيع القرآن؛ وإنما هو بيع المصحف؛ لأن المصحف فيه ورق طباعة وفيه كتابة، ولا بأس ببيعه.
أخرجه البيهقي [21]. أ- أن في سنده رجلين ضعيفين فلا يحتج به، وبهذا ضعفه ابن حزم [22]. ب- ولو صح فهو معارض بما ورد عن الصحابة من المنع من بيع المصاحف. 5- أن الذي يباع إنما هو الجلد والمداد والقرطاس والحلي - إن كانت محلاة - وهذا جائز، كما لو بيعت مفردة، أما العلم فلا يباع [23]. 6- أن المصحف طاهر منتفع به، فجاز بيعه كسائر الأموال [24]. أدلة القول الثالث: وهم القائلون بالجواز مع الكراهة: 1- ما ورد عن ابن عمر أنه كان يمر بأصحاب المصاحف فيقول: بئس التجارة" أخرجه عبدالرزاق البيهقي [25]. 2- ما ورد عن عبدالله بن شقيق الأنصاري قال: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكرهون بيع المصاحف" أخرجه البيهقي [26] وصححه النووي [27]. 3- ما ورد عن ابن مسعود "أنه كره شراء المصاحف وبيعها" أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي [28] ، وصححه النووي [29]. حكم بيع المصاحف. والكراهة في هذه الآثار تنزيهية؛ لأن مقصودهم تعظيم المصحف عن الابتذال. أ- أنها أقول صحابة عورض بها ظاهر القرآن، فلا يحتج بها. ب- يمكن حمل الكراهة على معنى صحيح، وهو ما إذا جعل ذلك مهنته لا يبيع غيرها، أو قصد بيع العلم. الترجيح: والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث: 1- لقوة أدلته وظهورها.
28 – الموضع السابق. 29 – مجموع الفتاوى: (23/65). 30 – الإتقان: (2/459) وانظر المصاحف:(5/195). 31 – صحيح مسلم: (3/1490برقم: 1869). 32 – انظر البرهان: (1/478)بتصرف. 33 – المصاحف: (5/192-193).
وأما الآية الكريمة التي ذكرها السائل، فإن المراد بذلك من يكتبون الكتاب بأيديهم ويحرفونه بالزيادة والنقص ليشتروا به ثمناً قليلاً فهنا يحق عليهم الوعيد؛ لأنهم حرفوا كلام الله من أجل أن يتوصلوا إلى ما يريدون من أغراض الدنيا سواء كانت أموالاً أو جاها أو غير ذلك " انتهى من فتاوى "نور على الدرب".
الحصكفي من فقهاء الحنفية: " الْمُصْحَفُ إذَا صَارَ بِحَالٍ لَا يُقْرَأُ فِيهِ: يُدْفَنُ ؛ كَالْمُسْلِمِ". انتهى من "الدر المختار" (1 / 191). وعلق على ذلك صاحب الحاشية بقوله: " أي يجعل في خرقة طاهرة ، ويدفن في محل غير ممتهن ، لا يوطأ ". انتهى وقال البهوتي من الحنابلة: " وَلَوْ بَلِيَ الْمُصْحَفُ أَوْ انْدَرَسَ دُفِنَ نَصًّا ، ذَكَرَ أَحْمَدُ أَنَّ أَبَا الْجَوْزَاءِ بَلِيَ لَهُ مُصْحَفٌ فَحَفَرَ لَهُ فِي مَسْجِدِهِ فَدَفَنَهُ ". انتهى "كشاف القناع" (1 / 137). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما المصحف العتيق والذي تَخرَّق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه ، فإنه يدفن في مكان يُصان فيه ، كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه ". انتهى "مجموع الفتاوى" (12/599). ومن أهل العلم من يرى أن المصحف التالف يُحرق بالنار، وهو قول المالكية والشافعية ، وذلك اقتداءً بعثمان عندما أمر بحرق المصاحف الموجودة في أيدي الناس بعد جمع المصحف الإمام. وقصة حرق عثمان للمصاحف رواها البخاري في صحيحه (4988) ومما جاء فيها: (... فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ... أحكام تتعلق بالمصحف. وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا ، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنْ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ).
مس المحدث المصحف: فيه أقوال للعلماء: يجوز أن يمسه المحدث؛ لما روي عن جماعة من السلف منهم ابن عباس و الشعبي وغيرهما وهو رواية عن أبي حنيفة. يمنع مسه على غير وضوء؛ لحديث عمرو بن حزم الذي كتب له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان في كتابه: ( ألا يمس القرآن إلا طاهر) ( 19) ، قال به جماعة من الصحابة وهو مذهب الجمهور ( 20). يجوز مس ظاهره وحواشيه، وما لا مكتوب فيه، وأما الكتاب فلا يمسه إلا طاهر وهو رواية عن أبي حنيفة ( 21). وقد جوز بعض السلف للجنب والحائض أخذه بعلاقته ( 22). مس الصبيان المصحف: فيه قولان: المنع؛ اعتبارًا بالبالغ -في حال حدثه-. الجواز؛ لأنه لو منع لم يحفظ القرآن؛ لأن تعلمه حال الصغر، ولأن الصبي وإن كانت له طهارة إلا أنها ليست بكاملة؛ لأن النية لا تصح منه، فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة كاملة، جاز أن يحمله محدثًا ( 23). مس المستحاضة المصحف: حكم الاستحاضة ومن به مرض مستديم كسلس البول: أنهم لا يمنعون شيئًا من الأشياء التي يمنعها الحيض والنفاس: كقراءة القرآن ومس المصحف ( 24) ، لكن لا بد أن ينوي استباحة الصلاة أو مس المصحف أو غير ذلك مما يتوقف على الوضوء ( 25). حكم بيع المصحف اسلام ويب. حمل المحدث للمصحف: لا يجوز حمل المحدث إياه بعلاقة ولا على وسادة، وهذا مذهب الشافعية والمالكية.