فماذا أفعل؟ وهل تبنيّ لرأي الكراهية جائز مع أنني أميل أكثر إلى رأي السلفية؟ ربما لأنني مرتاب أوأسوس بأن الأشد هو الأصح؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالسلفية ليست مذهبا فقهيا، أو مرحلة زمنية انتهت، وإنما هي منهج يقتفي آثار السلف الصالح في فهم الإسلام كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الأولى المفضلة في العقائد، والعبادات، والأخلاق، وسائر فروع الشريعة، كما بينا هذا في الفتويين رقم: 5484 ، 5608. والقول بتحريم حلق اللحية هو رأي جماهير أهل العلم، بل نقل بعض العلماء الإجماع على حرمة ذلك، فقد قال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز. مراتب الإجماع. وقال أبو الحسن ابن القطان المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. الإقناع في مسائل الإجماع. وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في التمهيد: يحرم حلق اللحية. وقال الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر: وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. حلق اللحية محرم على الصحيح من مذاهب العلماء - إسلام ويب - مركز الفتوى. الإبداع في مضار الابتداع. وقد سبق بيان هذا بأدلته مفصلا في الفتويين: 2711 ، 14055. وأما الرأي القائل بالكراهة فقط فهو رأي ضعيف، لا يجوز تبنيه لمن ظهرت له الأدلة الصحيحة في هذه المسألة، وقد ذكرنا فيما سبق أن بعض العلماء نقل الإجماع على التحريم.
ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء ، ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية) رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع.
يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/129)، ((تاج العروس)) للزبيدي (40/219). قال ابنُ حجر: (أوفوا: أي: اتركوها وافيةً). اللِّحى)) [590] أخرجه مسلم (259). 5- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((جُزُّوا الشَّوارِبَ وأرْخُوا [591] أرخُوا: مِن الإرخاءِ: وهو بمعنَى الإطالةِ والسَّدلِ، فمعنى ((أرْخُوا اللِّحى)) أي: أطيلُوها. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حَجَر (16/483)، ((تاج العروس)) للزبيدي (38/138). اللِّحى؛ خالِفوا المَجوسَ)) [592] أخرجه مسلم (260). وجاء بلفظِ ((أرْجُوا [593] أَرجُوا: أصلُها: أرْجِئُوا مِن الإرجاءِ: وهو التأخيرُ، و ((أرجُوا اللِّحَى)) أي: أخِّروها واترُكوها. رد الشيخ المغامسي على من تكلم في فتواه في حكم حلق اللحى - YouTube. قال النووي: (ذكَرَ القاضي عِياضٌ أنَّه وقع في روايةِ الأكثرين كما ذكَرْنا، وأنَّه وقع عند ابن ماهان (أرجُوا) بالجيم، قيل: هو بمعنى الأوَّلِ، وأصله (أرْجِئُوا) بالهمزة، فحذفت الهمزة تخفيفًا، ومعناه: أخِّروها واترُكوها). ((شرح صحيح مسلم)) (1/418). وقال ابنُ حجر: (وفي حديث أبي هريرة عند مسلمٍ: «أرجِئُوا»، وضُبِطَت بالجيم والهمزة، أي: أخِّروها). ((فتح الباري)) (16/483). ) بالجيم. أوجهُ الدَّلالةِ من هذه النُّصوصِ: أولًا: أنَّه حصلَ مِن مجموعِ الأحاديثِ خَمسُ رِواياتٍ: (أعْفُوا- أوفُوا- أرْخُوا- أرْجُوا- وَفِّروا) ولا شَكَّ أنَّ حَلقَ اللِّحيةِ وعَدمَ تكثيرِها يُخالِفُ هذه الأوامِرَ ويتنافى معها [594] قال ابن دقيق: (الأمرُ بإعفائِها، بمعنى: تكثيرِها أو تَرْكِها، يمنعُ من نتفِها وحَلقِها).
كما أنها زينةُ الرجولة وآيةُ الفحولة! أما حلقُها: فهو مخالفةٌ لأمر الله ورسوله، ومخالفةٌ للفطرة السليمة، ومُثْلةٌ مُنكرةٌ، وتغييرٌ لخلق الله، وتشبّهًا بالنِّساء واليهود والنصارى والمجوس. حكم قص اللحية، وهل حكم قصها كحكم حلقها؟. فاللهَ اللَّهَ: كيف سيلقى الحليقُ مُنكرًا ونكيرًا في قبره، أم كيف سيلقى ربَّه ونبيَّه والمؤمنين يوم حشره؟! " فإنَّ المرءَ يُبعث على ما مات عليه " الحديث. الثانية: وأوصيهم أيضا بأن يأخذوا علمَهم وفتاويَهم من أهل العلم الربانيين، لاسيما هذه الأيام التي كَثُر فيه القرّاء، وقلَّ فيه الفقهاء، وتجرأ فيه الأدعياء على الفُتيا والتدريس، والله المستعان! الثالثة: كما أوصيهم: بأن يُصدروا عن أقوال أئمة الدين ممن لهم قدمُ صدقٍ في العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان: كالأئمة الأربعة، وابن عبد البر، وابن تيمية، وابن القيم، وابن عبدالوهاب، وابن باز، والألباني، والعثيمين، والجبرين، وغيرهم ممن عاشوا في أكناف السنة وماتوا عليها، فإنَّ الحيَّ لا تؤمن عليه الفتنة! كما أنني قد أدرتُ القلمَ في تأليف مصنفٍ لطيفٍ في تحرير مسألة اللحية تحت عُنوان: " الحِلية في حكم الشارب واللِّحية " أسألَ الله تيسيره آمين! وكتبه الشيخ د/ ذياب بن سعد الغامدي.
أ. هـ. والأحاديث في هذا الباب وكلام أهل العلم فيما يتعلق بإحفاء الشوارب وتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها كثير لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه الكلمة. ومما تقدم من الأحاديث، وما نقله ابن حزم من الإجماع يعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة.. وخلاصته: أن تربية اللحية وتوفيرها وإرخاءها فرض لا يجوز تركه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأمره على الوجوب، كما قال الله عز وجل: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}. وهكذا قص الشارب واجب، وإحفاؤه أفضل، أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز، لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: " قصوا الشوارب "، و" أحفوا الشوارب "، و" جزوا الشوارب "، و" من لم يأخذ من شاربه فليس منا ". هذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللفظ الأخير وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " وعيد شديد، وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله، والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله. ومن ذلك يعلم أيضا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ، ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه، ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته.
٢- ومنهم من أباح أخذ ما زاد على القبضة، ولهم فيما ذهبوا إليه بعض الآثار الصحيحة -عن بعض الصحابة - مما تدل بمجموعها على جواز الأخذ على ما زاد على القبضة. وأصحاب هذا القول مختلفون أيضا في حكم مشروعية هذه الإباحة، على ثلاثة أقوال: الإباحة أو الاستحباب أو الوجوب! قلت: والتحقيق في الأقوال: أنَّ القول بجواز أخذ ما زاد على القبضة له نصيبٌ من الدليل، لاسيما في الحج والعمرة، وليس هذا محل تحريره وتفصيله. ثالثا: أنَّ مرادهم بحلق اللحية: هو أخذ بعض شعر اللحية ممّا هو دون القبضة، سواءٌ كان تقصيرًا لها، أو حلقَها بالكلِّية، أو تقصيرَ بعضها وحلقَ بعضها، كما يفعله اليوم كثيرٌ من أبناء المسلمين ممّن تشبهوا بعادات أهل الغرب. قلت: فإنَّ هذا الحلقَ - أو التقصيرَ - ممّا أجمع أهلُ العلم على تحريمه، ولا أعلم أحدًا أباحه منهم، إلا بعض المنتسبين إلى قبيل العلم من فقهاء عصرنا! أمَّا مسألة تهذيب ما شذَّ من شعر اللحية: فليس في شيء من مسألتنا هنا؛ لأنّ عامة أهل العلم المحققين على إباحته: تجميلا للحية وتكميلا لهيئاتها. وشرطُ التهذيب: ألا يتجاوز به المسلم حجمَ اللحية وحدودَ هيئتها، والله أعلم. وأخيرا، فإني أوصي نفسي وعموم المسلمين بثلاث وصايا: الأولى: أن يعفي كل مسلم لحيته: اتِّباعًا لأمر الله ورسوله، وتشبُّهًا بالنبي المختار، والأصحاب الأطهار، والأولياء الأبرار، وتحقيقًا للفطرة السليمة، والأخلاق المستقيمة.
[5] وهكذا نكون قد تعرفنا حكم حلق اللحيه وقص الاظافر للمضحي، كما تعرّفنا هل قص الشعر يبطل الاضحية، وتعرّفنا الحكمة من عدم قصّ المضحي لشعره، وأخيرًا ذكرنا وقت الامتناع عن قص الشعر والاظافر للمضحِّي. المراجع ^, حكم أخذ الشعر أو الأظافر لمن يريد أن يضحي, 10-07-2021 ^, حكم قص الشعر والظفر لمريد التضحية, 10-07-2021 ^, الحكمة من منع المضحي من قص شعره وأظافره, 10-07-2021 ^ صحيح مسلم, أم سلمة أم المؤمنين،مسلم،1977،صحيح ^, الإمساك عن الشعر والظفر للمضحي من إهلال ذي الحجة, 10-07-2021
بالإضافة لقانون المعاقبة على الاحتيال على الاخرين، والذي اقر بضرورة فرض غرامة مالية بالإضافة للسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، والتي تفرض على جرائم الاحتيال في الحاسوب ايضاً. عقوبة الجرائم المعلوماتية - سايبر وان. كما عاقب القانون اللبناني على جريمة السرقة، بأنواعها سواء كانت عل ىارض الواقع ام الكترونية، من خلال اخذ مال الغير بغير حق، ولكن القانون لم يعافب على سرقة المعلومات التي يجب ان يتم إعادة النظر فيها. عاقب القانون اللباني على الابتزاز والتهديد، من خلال ابتزاز أي شخص ، بمجموعة معلومات او بيانات او أي شيء، بهدف افشاء سره وفضحه امام معارفه والناس، بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عامين، بالإضافة لغرامة مالية لا تقل عن 600الف ليرة لبنانية وعلى الرغم من وجود بعض القوانين التي تشرع معاقبة المجرم الالكتروني في لبنان؛ 'لا أنه لا يزال القانون غير واضح بشكل صريح بشأن الجرائم المعلوماتية، ما يجعله غير أكيد في تنفيذ العقوبات من عدمها، بالإضافة لأنه كثيراً ما يستثني الجرائم التي تدخل في نطاق المعلومات، ولا يعتبرها جريمة يجيب المعاقبة عليها! عقوبة الجرائم المعلوماتية الأردن تعتبر الأردن من البلاد العربية التي تنتشر بكثرة فيها ظاهرة الجرائم المعلوماتية، وبالمقابل نجد تشجيع كبير من رئيسها او الوزراء بشأن، ضرورة سن قوانين تعاقبه كل من يرتكب جرائم الكترونية واضحة بحق غيره، على اختلاف تلك الجرائم، حيث جاء في القانون الأردني: في المادة 11، والتي نصت على معاقبة المجرم الالكترونية الذي يقوم بنشر كل ما يدعي للكراهية او التنمر على الانترنت بالسجن مدة لا تقل عن عام واحد، ولا تزيد عن 100 ألف دينار أردني.
فلذلك، وبناء على جميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم نقض الحكم، وتشديد العقوبة على المُدّعى عليها تطبيقاً لأحكام المواد (3/5 و9 و13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. والله يحفظكم ويرعاكم,, إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني: عبد المنعم محمد يسري السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296
كذلك يتم السجن والحبس وتقدير غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه لكل من أتلف أو عطل أو أبطل أي معلومات لإعاقة عمل أي شركة أو مؤسسة أو منشأة بدون وجه حق، ولو وقعت هذه الجريمة على أي موقع يدار بمعرفة الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارين لها. الحبس والغرامة لكل من يسرق بريد إلكتروني من أي شخص آخر يتم فرض عقوبة على كل من يقوم بسرقة أي بريد إلكتروني لأي شخص آخر تكون هذه العقوبة غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، والعقاب بالحبس لمدة سنيين. العقوبة لكل من يحرض على ارتكاب الجرائم كذلك حدد القانون العقوبة بالحبس لمدة عامين لكل من حرض على ارتكاب أي جريمة أو ساهم فيها أو شارك في إنشاء أي موقع لشبكة المعلومات الذي يهدف إلى الترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الخاصة.
000 مائتان وخمسون ألف ريال)، وعليه ولكون المنظم قد وضع عقوبة مخصصة للجريمة محل الدعوى، وقد ثبتت لدى الدائرة؛ لذا فيتوجب عليها إعمال أحكام النظام؛ إذ إن النظام ما وضع إلا ليطبق، وهو ما يستوجب نقض الحكم لإعادة النظر في العقوبة المذكورة.