وقال السيد الحوثي أن الأعداء وعلى راسهم الكيان الإسرائيلي يريدون في كل مساعيهم في كل سياساتهم وأعمالهم وأنشطتهم ومخططاتهم يريدون لكم من خلالها وبها وبواسطتها أن تظلوا السبيل، وأضاف "إرادتهم ليست إرادة كامنة، لا تترجمها عمل ولا تترجمها خطط، هي إرادة اتجهت من خلالها كل الأنشطة لتظليل هذه الأمة". انتهى.. ت/ س
يصل الأمر برياض، على الرغم من علمانيته ووعيه السياسي والفكري، إلى التوحيد بين مكرم والمسيحيين والوفد، فإهانة مكرم تعني إهانة الوفد، وتتضمن تهديدا خفيا للأقباط الذين يرى رياض أنهم "جميعا" وفديون. لا يقتصر الغضب لمكرم بطبيعة الحال على المسيحيين وحدهم، ذلك أن الوفديين المسلمين يستنكرون نتائج الانتخابات المزورة التي لا دليل على تزويرها يفوق سقوط النحاس ومكرم:"حتى النحاس ومكرم قد سقطا في الانتخابات، أليس هذا هزلا؟". الكفتان متساويتان: النحاس ومكرم، وسقوطهما دون نظر إلى الدين دليل مؤكد على تزوير الانتخابات، فالمنطقي أن ينجحا، وأن يحصد مكرم أصوات المسلمين في دائرته. يدور الزمن دورته القاسية، وينشق مكرم بدوره عن الوفد، وعندئذ تظهر المخاوف والأحزان الوفدية والمسيحية معا. يهمس رياض في أذن كمال: "- يُفصل مكرم من الوفد! فصل من "معجم شخصيات نجيب محفوظ".. مكرم عبيد - تنوير 22. كيف تقع هذه الخوارق! ولم يكن كمال قد أفاق من الخبر كذلك فهز رأسه في وجوم دون أن ينبس. – إنها كارثة قومية يا كمال، ما كان ينبغي أن تتهاوى الأمور حتى هذا الحضيض.. – نعم، ولكن من المسئول؟ – النحاس! قد يكون مكرم عصبيا، ولكن الفساد الذي تسرب إلى الحكومة أمر واقع لا يصح السكوت عليه. فقال كمال باسما: – دعنا من الفساد الحكومي، ثورة مكرم ليست على الفساد بقدر ما هي لضياع النفوذ.. فتساءل رياض في شيء من التسليم: – أيُباع مكرم المجاهد بعاطفة زائلة؟".
كشف المُحلّل السياسي جوني منيّر أنّ "لبنان أصبح في المرحلة الأخيرة من النفق "المُظلم"، وسيُشكّل إنتخاب رئيس جديد للجمهورية بداية مرحلة إعادة البناء التي ستكون قاسية، ولكن آمنة".
قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الوزير رائد رضوان، إنه تم تحويل 82 قضية لمحكمة جرائم الفساد بالتعاون مع مكتب النائب العام، خلال العام الماضي. وأضاف رضوان في حديث صحفي للإعلام الرسمي، إن إجمالي القضايا التحقيقية المقيدة في سجل نيابة جرائم الفساد بلغت 82 قضية خلال عام 2021، منها 44 قضية محالة من هيئة مكافحة الفساد، و38 قضية واردة من النائب العام، فيما بلغ إجمالي القضايا الموردة لمحكمة جرائم الفساد 34 قضية. ما هو الفساد السياسي. وأضاف، حجم المبلغين عن قضايا يعتقد أنها قضايا فساد زاد بشكل كبير، ما يعني أن المواطن أصبح واعيا بأشكال الفساد، وأهم شريك في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، سواء كان موظفا أو متلقيا لخدمة معينة، فتعزيز العلاقة مع المواطن الفلسطيني وزيادة منسوب الثقة معه يؤدي إلى تعزيز مكافحة الفساد. وأوضح رضوان إن عدد القضايا التي أحيلت إلى نيابة جرائم الفساد من هيئة مكافحة الفساد أو مكتب النائب العام تؤكد على نية النظام السياسي الحد من الفساد والتخلص منه، فتحقيق الهدف السامي للمجتمعات بالتخلص بشكل كامل من الفساد مهمة تكاد تكون مستحيلة، ولكن إنفاذ القانون يحد من شبهات وجرائم الفساد. وتابع: تعاملت الهيئة في عام 2021 مع 1, 246 شكوى وبلاغا، منها 886 شكوى وبلاغا استلمتها العام الماضي، في حين كان عدد المدور منها من العام 2020 (353)، إلى جانب إعادة فتح 7 ملفات، وإنجاز (747) شكوى وبلاغا، وحفظ 524 منها، وإحالة 45 إلى النائب العام، أغلقت بموجبها (95) شكوى وبلاغا، في حين تم رد 48 شكوى وبلاغا لعدم الاختصاص، وإحالة (80) إلى جهات أخرى.
الفساد المؤسسي - الفساد المؤسسي، ينشأ تبعا لضعف الرقابة الحكومية وضعف القانون وغياب التشريعات وعدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من جانب الدولة تكون هنا المؤسسات هشة وضعيفة مما يصبح معه جهاز الدولة نفسه مؤسسة للفساد. أهم مظاهر الفساد تظهر اغلب مظاهر الفساد في البلدان النامية و العالم العربي، وتكون كما يلي: - نهب المال العام ( اي الحصول علي أموال الدولة والتصرف بها دون وجه حق). - غسيل الأموال ( هي عملية اخفاء المصدر غير القانوني لهذه الأموال ودمجها بالاقتصاد الشرعي). - الرشوة (التي تتمثل في الحصول علي أموال من جهة من اجل تنفيذ عمل مخالف لأصوال المهنة). - المحسوبية ( وتعني تنفيذ أعمال لفرد او جهة معينة غير مستحقين لها). - الواسطة ( التي تعني التدخل لصالح فرد او جماعة دون الالتزام بأصوال العمل والكفاءة اللازمة). كيف يمكن مكافحة الفساد نجد من ذلك أن الفساد ليس مشكلة اقتصادية فقط بل هي مشكلة اجتماعية واخلاقية تمس جميع جوانب المجتمع ولكي يتم مكافحته لابد من الآتي: - إعادة هيكلة مؤسسات الدولة من خلال سن التشريعات والقوانين. تأجيل النطق في قضية الفساد بميناء سكيكدة – الشروق أونلاين. - الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية وفرض الرقابة المالية علي الميزانية العامة للدولة.
والإصلاح الفعليّ لا يكون في النّصوصِ والقوانين فقط بل يأتي نتيجة عقيدةٍ صحيحةٍ موحِّدةٍ للشّعب «تُنشئ جيلاً جديداً ونظاماً جديداً وجمالاً جديداً». إنّ مبادئَنا الإصلاحيّة القائمة على دعائمِ المناقب والأخلاق هي الإصلاح الحقيقيّ الّذي يؤسّسُ لبناءِ الدّولة الدّيمقراطيّة الحديثة على قواعدَ صلبة وعلى مبدأ الدّيمقراطيّة الصّحيحة. وهذا يستوجبُ اعتمادَ قانون انتخابيّ عصريّ يعتمدُ لبنانَ دائرةً واحدةً على قاعدةِ النّسبيّة ويأتي بممثّلينَ حقيقيّين يعبّرونَ عن إرادةِ أبناءِ شعبِنا في لبنان، ويحقّقونَ مطامحَهم. كما يستوجبُ اعتمادَ تشريعٍ وقضاءٍ مدنيّين يتساوى امامهُما جميعُ المواطنينَ في أحوالهم الشّخصيّةِ وحقوقِهِم العامة. المطلوب هو الإصلاح الحقيقيّ الّذي يأتي بالأُسسَ الواضحةَ لبناءِ الدّولةِ الدّيمقراطيّةِ ويقود إلى توحيد الشّعبَ على أساسِ الإنتماءِ لمجتمعٍ واحدٍ. وإحدى أدوات التّغيير هي إيجادِ المؤسّساتِ اللّاطائفيّة الّتي تُربّي الأجيال الصّاعدةَ وترعاها فتغرسُ فيها قيم الأخاء القوميِّ والولاء للوطن والدّفاع عنه. ما نحتاج إليه هو حركةَ نهوض للمجتمعِ بِأكملِه. ما أحوجنا اليوم إلى أنطون سعاده. حركة تعلن الحرب على الفساد والفوضى والغشّ والحزبيّات الدّينيّة والتّشكيلات السّياسيّة القائمة على القضايا الخصوصيّة الفاسدة والعقائد الزّائفة والمبادىء اللّاقوميّة المُنتحَلة وعلى خدمةِ المصالح الأجنبيّة المرتبطةِ بها.