نشرت جريدة «أم القرى»، في عددها الصادر الجمعة، التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة للمواءمة مع متطلبات تطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.
مها أبو ودن نشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، فى عددها رقم ٥٥ نص اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، التى صادق عليها وزير المالية فى وقت متأخر من مساء أمس. وإلى نص عدد الجريدة: العدد 55 تابع أ بالكامل اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة on Scribd الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة المال - خاص 10:44 م, الأربعاء, 8 مارس 17 المال - خاص 10:44 م, الأربعاء, 8 مارس 17 أقسام الأخبار المال جريدة المال هي جريدة إقتصادية مصرية يومية يتبعها بوابة إخبارية على الإنترنت تقدم خدمات إخبارية في البورصة، الشركات، الاقتصاد، الأسواق، البنوك، التأمين، النقل، الإستثمار، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة لتغطية للأخبار السياسية و الأخبار المنوعة. اشترك بالقائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار ️المال - © 2021 All rights reserved to Almal News Studio
وشملت التعديلات الفقرة الثالثة من المادة 53، لتنص على أنه «يجوز للخاضع للضريبة – بعد موافقة الهيئة- الاستعانة بطرف ثالث لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه شريطة استيفاء جميع الالتزامات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. ويكون المورد مسؤولاً عن دقة المعلومات الواردة في الفاتورة الضريبية وعن الإقرار بضريبة المخرجات المستحقة بشكل صحيح». اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 | منشورات قانونية. وبحسب «أم القرى»، فإن التعديل شمل الفقرة الرابعة من المادة 53، والتي نصت على أنه يجوز للخاضع للضريبة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، إصدار فاتورة ضريبية ملخصة تتضمن عدة توريدات منفصلة لسلع أو خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فترة لا تزيد عن شهر تقويمي، ويجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية الملخصة على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة، ويتم إصدارها في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها. أما الفقرة السابعة من المادة (53)، فأصبحت -بعد تعديلها- تنص على: «على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية مبسطة تتضمن على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى أي شخص بخلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى (أ) من هذه المادة.
وأشار الي ان الخصم الضريبي يسري ايضا على المبيعات للجهات المعفاة طبقا للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية او الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية وكذلك السفارات واعضاء السلك الدبلوماسي، بشرط المعاملة بالمثل. تعديل 3 مواد من لائحة “الضريبة المضافة”.. التفاصيل كاملة | صحيفة الأحساء نيوز. 4 مميزات وتشمل مميزات الخصم الضريبي انه يمنع التراكم والازدواج الضريبي، ويسهم في زيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية عامة، والمصدرة للخارج خاصة، كما انه يعمل علي تخفيض تكلفة وسعر المنتج النهائي، ويشجع على المطالبة بالفاتورة الضريبية. شورط خصم الضريبة وحول مستندات وشروط الخصم الضريبي اوضح الوزير ان اللائحة نصت علي شروط وضوابط لخصم الضريبة السابق سدادها يتمثل أهمها في إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة، وحيازة المستندات الدالة على سداد الضريبة، وأن لا تدرج قيمة الضريبة ضمن عناصر التكلفة، فضلا عن شهادة من المحاسب القانون بالأحقية في الخصم. حالات تقسيط الضريبة كما أتاحت اللائحة السماح بتقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات التي تستخدم في تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة، حيث قررت سدادها على أربعة أقساط يبدأ الأول منها بعد سنتين من تاريخ الإفراج الجمركي، ويعد ذلك من أهم ما تضمنته اللائحة، إلي جانب السماح بإجراء مقاصة بين المستحق للمسجل من رصيد دائن لدي مصلحة الضرائب وما عليه من ضريبة واجبة الأداء بمقتضى أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو المصالح التابعة لوزارة المالية.
تسجيل المكلفين كما تضمنت اللائحة قواعد وإجراءات تسجيل المكلفين بضريبة القيمة المضافة والتي تتمثل أهمها في التقدم بطلب للتسجيل إلى المأمورية الواقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمكلف. وأشار إلي أن اللائحة حددت أيضاً المنشآت غير المطالبة بالتسجيل وهي: • المنتجين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة. • التجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط. الأحكام الانتقالية لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 ٪ - قوت - جمعية المطاعم و المقاهي. • الشخص الذي يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة بحجم أعمال أقل من حد التسجيل المحدد قانونا. وبالنسبة للمكلفين الذين بلغت قيمة مبيعاتهم حد التسجيل المقرر (500) الف جنيه كرقم مبيعات سنوي، أو قاموا بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من سلع أو خدمات الجدول، ولم يتقدموا للتسجيل، فإنهم يعدون مسجلين بحكم القانون، وتسري عليهم أحكامه من تاريخ بلوغ رقم مبيعاتهم من السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل. حالات الخصم فيما توسعت اللائحة في خصم الضريبة السابق سدادها علي مدخلات الانتاج سواء المباشرة او غير المباشرة حيث يعتبر الخصم الضريبي من القواعد الأساسية لنظام الضريبة على القيمة المضافة، ويعطي الحق للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة التوريدات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من هذه الضريبة على المدخلات المرتبطة بتوريد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.