امير تبوك الحالي 1442 1443هـ

تحدث أمير تبوك عن أزمة حالية في هجوم المنتخب السعودي بعد اعتزال ماجد عبدالله وسامي الجابر، في ظل عدم استقرار لمهاجمي المنتخب الحالي، وكذلك حراسة المرمى لاسيما بعد قرار السماح للحارس الأجنبي في الاحتراف في السعودية، مشيرا إلى أهمية اهتمام وتركيز الاتحاد السعودي لكرة القدم على سمعة الكرة السعودية قبل الأنظمة والقرارات، وتناول الحديث عن قرار زيادة اللاعبين الأجانب إلى 6 لاعبين إضافة إلى الثلاثة مواليد، وأوضح أمير تبوك أن هذه ضريبة الاحتراف، مستشهدا بالدوري الإنجليزي الذي يضم 9 إلى 10 لاعبين من خارج إنجلترا في تشكيلة الفريق.

امير تبوك الحالي 1442 1443هـ

عاد أكثر من 870 ألف أوكراني، من بينهم نساء وأطفال، إلى بلادهم منذ بدء الحرب، بحسب ما أعلن حرس الحدود في البلد الأوروبي، يوم الثلاثاء. وقال المتحدث باسم حرس الحدود، أندريه ديمتشينكو، وفقا لموقع "سكاي نيوز"، "في الوقت الحالي، يعود 25 إلى 30 ألف أوكراني يوميا إلى بلادهم. وعلى عكس الأيام الأولى عندما كان الأمر يتعلق غالباً برجال، ثمة نساء وأطفال ومسنون أيضا في الوقت الراهن". وفي 3 أبريل، أوردت وزارة الداخلية عودة 537 ألف أوكراني إلى ديارهم مستندة بذلك على إحصاء إدارة حرس الحدود الحكومية. وأضاف المتحدث "يقولون إنهم يرون أن الوضع بات أكثر أمانًا، خصوصا في المناطق الغربية ولم يعد بإمكانهم البقاء في الخارج، وهم مستعدون للعودة إلى البلاد والبقاء فيها". أمير تبوك يوجّه الشؤون الصحية بالاستعداد للتقلبات المناخية. وفر أكثر من 4, 6 ملايين لاجئ أوكراني من بلادهم منذ العمليات العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، وفق تعداد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الثلاثاء. ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق من اللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

أكدت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش) في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند «A» مع تعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يوليو 2021. وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيد تصنيفها للمملكة وتعديل نظرتها المستقبلية إلى «إيجابية» جاء نتيجة لالتزام المملكة بتعزيز حوكمة المالية العامة، واستمرارها بالإصلاحات الهيكلية، وتطبيقها العديد من خطط تنويع الاقتصاد، إضافة إلى ارتفاع إيراداتها النفطية نتيجة تحسن أسعارها. امير تبوك الحالي بدل إلغائه. وقدرت أن يستقر حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 30% حتى عام 2025، مما يقارب نصف متوسط حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المصنفة ائتمانياً بالتصنيف «A»، إضافة إلى سعي المملكة العربية السعودية للإبقاء على احتياطيات مالية كبيرة خلال الفترة القادمة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد على 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت الوكالة في تقريرها استمرار النمو الإيجابي في الاقتصاد السعودي وتسجيل فوائض في الميزانية خلال عام 2022 و2023 لأول مرة منذ عام 2013، حيث تعادل ما نسبته 6.