روى المحامي تركي آل حصوصه، قصة فتاة منقبة عند أهلها ومحجبة في الخارج، واكتشف أخيها خلعها للنقاب، فقام بالاعتداء عليها وطعنها بسكين 5 طعنات. وقال: "شابة في الجامعة تتنقب في بيت أهلها، وإذا خرجت مع أصدقائها تكشف بدون علم ورضاء أهلها، وفي يوم من الأيام خرجت ودخلت مجمع". وتابع آل حصوصه: "بعد دخولها المجمع تفاجأت بوجود أخيها في المجمع ، فقامت بالفرار والعودة إلى المنزل خوفَا من شر أخيها". وواصل: "وصلت المنزل ولم يكن أحد من أهلها موجود في ذلك الوقت، ودخلت واغلقت على نفسا غرفتها، ولحق بها أخيها وطلب منها فتح الباب بعدما حاول تكسيره، وفي النهاية فتحت الأخت الباب وحدثت بينهما المشادة". وأضاف المستشار القانوني: "كان الأخر يحمل سكينًا معه، ووجه 5 طعنات لأخته، وتم نقلها إلى العناية المركزة ولكنها لم تتوفى نتيجة الإصابات". واختتم آل حصوصه تصريحاته: "اتضح بعد ذلك أن الأخ له سوابق وارتكب جرائم أخلاقية من قبل، وما قام به مع أخته والاعتداء عليها، جاء من باب الشرف والغيرة".
مقولة "لا تجعلوا من الحمقى مشاهير" مناقشة المحامي تركي آل حصوصه والمحامي فيصل الزهراني - YouTube
المحامي تركي حصوصه وموقفه من أهل نجران! وزيارته لمنطقة الأخدود وبعض المعلومات القيمة - YouTube
#معلومة_قانونية ( 2, 3) المحامي تركي آل حصوصة!! - YouTube
أكد المحامي والمستشار القانوني تركي آل حصوصة أنه لا يوجد نص نظامي يجرم ويمنع تفتيش الجوال بين الزوجين، مشيراً بأنها خاضعة لسلطة وتقدير القاضي. وأضاف لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية: "لا يوجد نص نظامي يمنع الزوجة من تفتيش جوال زوجها"، مستدركاً: "لكن تخضع للتعزير؛ لكونها قد تؤدي إلى نتائج كارثية في الحياة الزوجية! ". وفي شأن العلاقات غير الشرعية بين الرجال والنساء، وما قد تتضمنه من محادثات على تطبيقات التواصل، وهل هي كفيلة بإقامة دعوى على طرف ضد آخر بتهمة التحرش؟ أكد المحامي "آل حصوصة" أن رسائل الواتساب وsms وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي كلها تعتبر أدلة وإثباتات، مشيراً بأنه في السابق كانت تؤخذ كقرينة، لكنها الآن يُؤخذ بها قضاء. وأضاف: "يجب إثبات محادثات ورسائل الواتساب عبر الجهات المختصة، وتعتبر كدليل يستند عليه إذا كانت في محضر ضبط في الشرطة". ولفت إلى أن أي تشفير يتضمن معنى فيه إساءة يصل إلى الناس يعد جريمة، وقد يكون صاحبها معرضاً للمساءلة القانونية، ويحق للشخص المتضرر رفع قضية عليه في الحق الخاص. وأوضح أنه يمكن التبليغ عن أصحاب المقاطع المسيئة والخادشة للشريعة وللحياء، مشيراً بأنه بعد جمع الأدلة سيكون الشخص المسيء عرضة للمحاسبة والمساءلة.