تاريخ النشر: 01 أكتوبر 2020 6:45 GMT تاريخ التحديث: 01 أكتوبر 2020 9:15 GMT قوبل قرار مجلس الشورى السعودي، بإضافة عقوبة التشهير بمن يدانون بجرائم التحرش، بتأييد واسع في المملكة التي تشهد، شأن كل دول العالم، حوادث تحرش، وتريد في ما يبدو أن تكون رائدة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال التشريع الجديد. وكشفت أكاديمية سعودية بارزة وعضوة في مجلس الشورى السعودي، تفاصيل وافية عن القانون الجديد الذي سيصبح سارياً بعد إقراره المتوقع من مجلس الوزراء، كونه اقتراحا حكوميا في الأساس. التشهير في القانون السعودية. وقالت لطيفة الشعلان في شرح تفاصيل عن التشريع الجديد، إنه مقترح في الأصل من مجلس الوزراء، وقد رفضه مجلس الشورى قبل 6 أشهر، ليوافق عليه في جلسة يوم أمس الأربعاء. وقال مجلس الشورى عقب الجلسة: "وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 96) والتاريخ 16/ 9/ 1439هـ (2018)، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع". وافق #مجلس_الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 96) والتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.
خاصة ضد النساء. لذلك اقرأ واحذر. سأجعلك مدمنًا على التدخين المنتشر في مجتمعنا العربي ،فالأخلاق جواز سفر للقلب. اقرا ايضا: نموذج خطاب رسمي لوزارة التربية والتعليم صيغة دعوى مطالبة بمبلغ مالي السعودية رفع دعوى عمالية في المحكمة المختصة هل المبتز ينفذ تهديده من السعودية وبالخارج قضايا السناب شات بالسعودية رد الاعتبار والتعويض المصادر والمراجع (المعاد صياغتها) المصدر1 المصدر2
ودلل خلال حديثه بالتقرير الإحصائي الذي صدر عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، ونُشر في العدد التاسع من مجلة الائتمان، الذي أوضح أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة انخفض في نهاية الربع الأول من عام 2012 بنسبة (54%) عما كانت عليه في نهاية الربع الأول من عام 2011، إذ بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من عام 2012، 10, 575 شيكاً. عقوبة تعزيرية من جانبه، أبان المحامي والمستشار القانوني، وعضو الجمعية القضائية السعودية تركي الرشيد، أن التشهير هو عقوبة تعزيرية خاصة بالحاكم من قاض ونحوه وهي مطبقة قضاء ومطبقة نظاماً، وفصل في مفهوم التشهير بالقول بأنه "الإعلام بأمر الجاني وإذاعة خبره، وإفشاء جريمته بين الناس من أجل إقلاعه عنها، وردع غيره عن الإقدام على مثل فعله، وهو حق عام وجب التحذير منه والوقوع فيه". واسترجع الرشيد خلال حديثه لـ"الوطن" أن مشروعية التشهير تأتي من العقوبات التعزيرية التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، وشدد المحامي الرشيد على أن التشهير عقوبة تبعية وتحدث في القضايا العامة الجنائية، مبيناً أنه لا يجوز التشهير بدون ذنب اقترف أو بدون وجه حق وألا يتجاوز التشهير النص المحكوم به، واتفق مع حديث القاضي عيسى الغيث، والمحامي الجذلاني، والناطق بلسان ديوان المظالم سابقاً من أن التشهير يردع الناس، مدلاً على ذلك بالقول المأثور "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، وبين أن الأصل في العقوبات الجنائية الإشهار سواء كانت حدية أو تعزيرية.