أقر مجلس الوزراء القطري مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وفقا للاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، كما وافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية المتضمن لائحة الأحكام المتعلقة باستحقاق الضريبة. وقال أحمد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء إن المجلس وافق على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومشروع لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن وزارة المالية ملتزمة بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون والتي تلزم كل دولة عضو باتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي والسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بهدف وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ. واضاف آل محمود أن المجلس اعتمد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية والأحكام المتعلقة بها كاستحقاق الضريبة ، والتصريح عن فقدان أو تلف السلع الانتقائية ، ومعاينة السلع التالفة ، والتسجيل ، والإقرار الضريبي ، وقواعد سداد الضريبة في حالة الإنتاج المحلي ، ومسك وحفظ النظم المحاسبية ، ولغة السجلات المحاسبية ، وربط الضريبة ، وطلب استردادها ، وقواعد الرقابة والتفتيش وفي السياق ذاته تم إقرار مشروع قانون الضريبة على الدخل ليحل محل القانون الحالي للضريبة على الدخل الصادر في 2009.
تعد ضريبة القيمة الضافة في الخليج العربي والتي تمثل المحور الأساسي لهذا المقال ضريبةً حديثة العهد. وذلك إذا ما قورنت مع غيرها من دول العالم التي تفرض هذه الضريبة. حيث أنه في ظل التحول الاقتصادي الذي تعيشه دول الخليج فرضت حكوماتها ضريبة القيمة المضافة على عدد من السلع والخدمات. وبناءً على ذلك بدأت في معظمها وتباعًا باعتماد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. وذلك في السعودية والإمارات في عام 2018م. ولاحقًا فرضتها البحرين في عام 2019م، وتبعتها سلطنة عُمان في عام 2020م. وبالرغم من انخفاض نسبة ضريبة القيمة المضافة في الخليج العربي إلا أنها شكلت رافدًا إضافيًا لميزانية كل دولة. ومن الجدير بالذكر أن الكويت وقطر أخرتا فرض ضريبة القيمة المضافة. ويمكن القول إن هذه الضريبة جاءت عاملًا هامًا في دعم النمو الاقتصادي والناتج القومي لكل دولةٍ على حدى. كونها أسهمت في تشجيع الاستثمارات الأجنبية. وذلك بسب انخفاض نسبتها، مما انعكس بدوره على الدخل العام لتلك الدول. النظام الضريبي العالمي الجديد توصلت مجموعة الدول الصناعية في العالم. والتي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة البريطانية وألمانيا وفرنسا وإيطاليا خلال عام 2021م إلى اتفاق.
وبفعل الانكماش في أسعار الإيجارات وتباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية، من المتوقع أن يظل التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك منخفضاً إلى أن يؤدي فرض ضريبة القيمة المضافة إلى زيادة التضخم في عام 2019. وتوقع التحليل أن يبلغ متوسط تضخم مؤشر أسعار المستهلك 0. 5% في عام 2018، وأن يرتفع إلى 1. 9% في عام 2019. وعلى نحو يعكس الارتفاع الذي طرأ مؤخراً، قال بنك قطر الوطني إنه عدل توقعاته لأسعار النفط لأعلى إلى 72 دولارا للبرميل في 2018 و69 دولارا في عام 2019 (كانت سابقاُ 69 دولارا و66 دولارا للبرميل). وقال إن ارتفاع الطلب العالمي ومختلف حالات انقطاع الإمدادات سيؤدي إلى إبقاء الأسعار ثابتة في عام 2019 قبل أن يؤدي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي والزيادات المستمرة في إمدادات النفط الصخري من الولايات المتحدة إلى إضعافها إلى حد ما. وتوقع بنك قطر الوطني في الجانب النفطي للاقتصاد الحقيقي لقطر، أن يحدث نمو بنسبة 0. 2 بالمائة، الأمر الذي سينهي أربع سنوات من التراجع. كما يرجّح أن يؤدي إلغاء تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك إلى تعزيز إنتاج النفط الخام بعض الشيء، في حين سيؤدي الانتهاء من أعمال الصيانة والإيقاف المؤقت لإنتاج الغاز إلى البدء في تحفيز الانتعاش في إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال العام.
جنيفر سوليفان: نسبة 5% التي اتفق على فرضها ضئيلة للغاية (الجزيرة) إعفاءات وفسرت سوليفان -في حديث للجزيرة نت- الفرق بين قيمة الضريبة "صفر" والإعفاء الكامل من الضريبة، قائلة إن الضريبة "صفر" تعني أن الشركات أو المؤسسات لو قامت بدفع أي ضريبة أثناء صناعتها أو تكليفها بشراء أو بيع هذا المنتج فيمكنها استرداد قيمة هذه الضريبة، أما في الإعفاء الضريبي الكامل فلا يمكن لأي شركة المطالبة بأي قيمة تكلفتها في سبيل ذلك. وأشارت الى أن المواد التي ستطبق عليها "القيمة صفر" هي الأدوية والنقل وشراء المعادن النفيسة وصادرات الطاقة، أما خدمات التعليم و الرعاية الصحية والسوق العقارية والخدمات المالية فستعفى من دفع الضريبة. من جانبه، قال رئيس قسم الضرائب غير المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ"أرنست آند يونغ" فنبار سيكستون إن العقود طويلة المدى التي تدخل حيز التنفيذ قبل تطبيق الضريبة ستكون الأكثر تأثرا، لأن أسعار هذه العقود ثابتة، في حين أن الضريبة ستشكل زيادة بنسبة 5% في تكلفة تلك العقود ولا يمكن تطبيق أي استثناء لها، ولكن هناك بعض الحكومات التي قدمت دعما مؤقتا لتلك العقود. وعن حالات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع النفط والغاز، قال سيكستون إن السعودية عند تطبيقها لضريبة القيمة المضافة في يناير/كانون الثاني الماضي فرضت 5% على التوريدات المحلية للمستهلك المحلي من الطاقة، أما النفط الخام وتصديره فجعلت نسبته صفرا.
ومن أهم تلك الإعفاءات على سبيل المثال وليس الحصر الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة، إضافة إلى الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل للقطريين، والدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري. الضريبة الانتقائية: يتم تطبيقها على السلع الانتقائية مثل المشروبات الغازية 50%، ومشروبات الطاقة 100%، والتبغ بأنواعه 100%، والسلع ذات الطبيعة الخاصة 100%. أما فيما يتعلق بالجهات التي تخضع للضريبة الانتقائية، فتخضع لها عمليات الاستيراد والإنتاج المحلي للسلع الانتقائية. وباعتبارها ضريبة على الاستهلاك، فإن المستهلك النهائي هو الذي يتحمل عبء الضريبة. ماذا عن ضريبة القيمة المضافة؟ وعن ضريبة القيمة المضافة، قال رئيس الهيئة العامة للضرائب، إن قطر ليست متحفظة على هذه الضريبة التي انبثقت من خلال اتفاقية خليجية موحدة للقيمة المضافة لمجلس التعاون الخليجي، وقطر جزء من تلك الاتفاقية، وليس هناك أي تحفظ، إلا أن الموضوع لا يزال قيد التشريع. المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا)
0 بالمائة خلال العام الحالي، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع. ومن عام 2019 فصاعداً، سيؤدي قرار زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30 بالمائة بحلول 2024 إلى دفع المرحلة القادمة من التنمية في دولة قطر. وأوضح التقرير أن هذه الزيادة ونسبتها 30 بالمائة سترفع من قدرة قطر على إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حالياً إلى 100 مليون طن بحلول عام 2024. وستتطلب هذه الزيادة في الطاقة الإنتاجية استثمارات ضخمة براً وبحراً، بما في ذلك بناء ثلاث محطات جديدة لمعالجة الغاز المسال. وعلاوة على تأثيرها المباشر على الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، ستخلق هذه المرحلة الجديدة من الاستثمارات، التي يرجح أن تبدأ من عام 2020، تأثيرات كبيرة على الاقتصاد ككل، مما سيرفع الطلب على السلع والخدمات ويدفع عجلة التنمية في البلاد في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.