(عن أمير المُؤمنين أبي حفصٍ عُمر بن الخطّاب رضي اللهُ تعالى عنهُ قال: سمعتُ رسُول الله يقُولُ: إنّما الأعمالُ بالنّيّات، وإنّما لكُلّ امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرتُهُ إلى الله ورسُوله فهجرتُهُ إلى الله ورسُوله، ومن كانت هجرتُهُ لدُنيا يُصيبُها، أو امرأة ينكحُها، فهجرتُهُ إلى ما هاجر إليه) متفق عليه. هذا حديث صحيح متفق على صحته وعظيم موقعه وجلالته وكثرة فوائده رواه الإمام أبو عبد الله البخاري في غير موضع من كتابه، ورواه أبو الحسين مسلم بن الحجاج في آخر كتاب الجهاد، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، قال الإمام أحمد والشافعي رحمهما الله: "يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم" قاله البيهقي، وغيره. الأربعون النووية | الحديث الأول: إنمَا الأعمَالُ بالنيّات. وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه والنية أحد الأقسام الثلاثة. وروى عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أن قال: يدخل هذا الحديث في سبعين باباً من الفقه، وقال جماعة من العلماء: هذا الحديث ثلث الإسلام. واستحب العلماء أن تستفتح المصنفات بهذا الحديث، وممن ابتدأ به في أول كتابه: الإمام أبو عبد الله البخاري. وقال عبد الرحمن ابن مهدي: ينبغي لكل من صنف كتاباً أن يبتدئ فيه بهذا الحديث تنبيهاً للطالب على تصحيح النية.
*💡و الراجح: القول الأول* *▪👈المسألة الثالثة:* حكم الهجرةٍ من بلاد الكفر الَ بلاد الإسلام❓ *☝قال ابن عثيمين رحمه الله " ذكر أهل انه يجب على الإنسان إن يهاجر من بلد الكفر الي بلد الإسلام 👈إذاكان غير قادر على إظهار دينه، 👈وأما إذا كان قادر علي إظهار دينه ولا يعارض إذا أقام شعائر الله و شعائر الاسلام، فإن الهجرة لا تجب عليه ولكن تستحب ثم قال رحمه الله "💡 لا يجوز للإنسان أن يسافر الي بلاد الكفر إلا بشروط ثلاثة: 👈الأول: أن يكون عنده علم يدفع الشبهات. 👈الثاني: أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات.
ومثله قوله تعالى: {لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51] ، فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمناً، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم، فالقرآن يصدق بعضه بعضًا، قال الله تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ} الآية [الزمر: 23]. انتهى المقصود. نقلته بطوله للفائدة 2018-09-15, 01:54 AM #4 رد: شرح الحديث الاول (الاربعون النووية) جزاكم الله خيرا
ذكرنا أولاً أن هذا في حق الله، أما في حق المخلوق فلا يسقط الضمان وإن سقط الإثم، مثال ذلك: رجل اجتر شاة ظنها شاته فذكّاها وأكلها، فتبيّن أنها لغيره، فإنه يضمنها لأن هذا حق آدمي، وحقوق الآدمي مبنية على المشاحة، ويسقط عنه الإثم لأنه غير متعمّد لأخذ مال غيره. ومثال آخر: رجل أكره على قتل إنسان وقال له المكره: إما أن تقتل فلاناً أو أقتلك، وهو يقدر أن يقتله، فقتله، فإن القاتل المكره يقتل، لأن حق الآدمي لايعذر فيه بالإكراه. فإذا قال: أنا أعلم أنني إذا لم أقتل الرجل قتلني؟ فنقول: هل لك الحق أن تبقي نفسك بإهلاك غيرك؟ ليس لك حق. الاربعين النووية الحديث الاول pdf. ولذلك إذا ارتفع قتل هذا المكره عنك فإننا لانرفع عنك القتل بمقتضى الشريعة الإسلامية. مثال ثالث: جاء رجل قوي شديد وأخذ شخصاً بالغاً عاقلاً وأمسك به وضرب به إنساناً حتى مات المضروب، فإنه لايضمن لأنه ليس له تصرف، فهذا كالآلة فالضمان على الذي أمسكه وضرب به المقتول. فهذا الحديث عام في كل حق لله عزّ وجل من المحظورات، أما المأمورات فإنها لايسقط أداؤها وقضاؤها، فلابد أن تُفعل. ولكن يسقط الإثم في تأخيرها بعذر. فلو أن رجلاً أكل لحم إبل وهو على وضوء ولم يعلم أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، فصلى، فيلزمه أن يعيد الوضوء والصلاة، وذلك لأن الواجب يمكن تداركه مع الجهل، وأما المحرم لايمكن تداركه لأنه فعله وانتهى منه.