اليوم نحن مقبلون على مرحلة جديدة وعلينا أن نعد أنفسنا إعداداً كاملاً لها ونتعلم من دروس الآخرين في العالم المتقدم أو المتخلف... دول الخليج بدأت تفكر بشكل جدي بفرض الرسوم والضرائب، بل أعلنت بأنها سوف تبدأ بنظام «الضريبة المضافة» قريباً جداً، الأمر المؤكد بأن فرض الرسوم والضرائب قد تكون الخطوة الأولى... الضرائب في دول الخليج. لكن هذه الخطوة البسيطة تواجه معارضة شعبية من أعضاء مجلس الأمة الكويتي الذين يرون بأن فرض الضرائب على المواطنين في ظل ظروف الانكماش الاقتصادي واستمرار سياسة هدر الأموال العامة وتفشي الفساد أمر غير مقبول. السؤال هل فرض الضرائب على المواطنين والمقيمين في الخليج سيحل مشكلة العجوزات المالية؟ وهل دفع الضرائب والرسوم سيكون بهذه البساطة؟ التجارب العالمية تخبرنا بأن قضية الضرائب معقدة، وتحتاج إلى دولة مؤسسات وشفافية ومهنية عالية عند المؤسسات الحكومية وشعور بالثقة المتبادلة بين الجهاز الحكومي والمواطنين. والتجربة الديمقراطية في الكويت، مثلاً، جاءت كنتيجة لمبدأ المشاركة السياسية، حيث كان تجار الكويت وأعيانها يدفعون الضرائب والرسوم للسلطة الحاكمة قبل النفط للصرف على الخدمات الأمنية والجمارك... لكن اكتشاف النفط في الكويت غير المعادلة وأصبحت الأموال كلها بيد الدولة، لكن مبدأ المشاركة السياسية لا يزال موجوداً.
والسبب واضح هو الاستمرار في تهييج الرأي العام وحشد المجتمع الدولي للضغط على روسيا كي توقف عمليتها العسكرية وتسحب قواتها من أوكرانيا، لأنهما تدركان ما الذي يعنيه نجاح العملية الروسية بالنسبة للأمن والنظام العالمي، وبالتالي انتهاء حقبة هيمنة السياسات الغربية، والأمريكية، على العالم. صحيح أن بوتين صرح بهدوء أن لدى روسيا أسلحة ليس لكي تتباهى بها، ولكن ذلك يدخل في باب التذكير بالردع، إذ إن موسكو أعلنت مراراً وتكراراً أنها ملتزمة باتفاقاتها السابقة منذ إعلان ريغان -عورباتشوف عام 1987، وصولاً إلى لقاء بوتين وبايدن العام الماضي في جنيف، بعدم استخدام الأسلحة النووية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في هذه الحرب، وبالتالي «لا يجوز شنها أبداً». وزير الخارجية الروسي لافروف قال في مقابلة صحفية مؤخراً، «نحن لا نتلاعب بموضوع الحرب النووية»، لكن ذلك لا يعني أن روسيا ستقف مكتوفة الأيدي إذا تعرضت لتهديد وجودي. ضريبة القيمة المضافة في الخليج العربي – صناع المال. والغرب يدرك أن لدى روسيا خيارات عديدة من النووي التكتيكي إلى أسلحة لم يكشف عنها، وهي قادرة على حسم الموقف في أوكرانيا منذ الأيام الأولى بدلاً من تحمل عبء شحنات الأسلحة التي تتدفق على أوكرانيا، ليس حباً فيها، وإنما لمقاتلة روسيا بها.
دون شفافية البيانات ومعالجة الفساد والشعور بالعدالة والمساواة، فإن ربط الضريبة بالإصلاح لا يتعدى كونه كلامًا نظريًا لا يعكس واقع إدارة المالية العامة اليوم. ويضيف العبد الجادر لـ«منشور»: «إذا اردنا تطبيق الضريبة علينا أولًا أن نخلق شعورًا بمسؤولية الحكومة وجدية إجراءاتها، وأن نؤسس لمرحلة تكون فيها البيانات المالية واضحة وشفافة، وأن نضع قوانين ضريبية واضحة تُنفذ تنفيذًا صحيحًا لمواجهة احتمالات التهرب الضريبي ومحاسبة من لا يدفع»، مشددًا على أنه «لو لم نواجه الفساد ونعزز الشفافية في العمل الحكومي، فمن الصعب أن تدفع الحكومة بأي نوع من الإصلاحات». «بازار» نووي في أوكرانيا | يونس السيد | صحيفة الخليج. وهو الأمر الذي أشار إليه مارسيلو إستيفاو مدير عام الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار لدى البنك الدولي في مقاله: «حتى يكون تحصيل الضرائب مثمرًا، يجب أن يثق المواطنون في حكوماتهم. إنهم يحتاجون إلى دليل على أن مواردهم التي اكتسبوها بعرقهم وجهدهم ستُستخدم استخدامًا حكيمًا». ويعد مفهوم المحاسبة العامة أحد أهم روافد إنجاح النظام الضريبي، وهو ما يتحقق من خلال بناء الثقة والمشاركة الفعلية في الإدارة، لا سيما في بيئة ضريبية جديدة. قد يفرض الواقع الاقتصادي الجديد للكويت تغيرًا في العلاقة بين المواطن والدولة، وقد تكون الضريبة أحد روافد هذا التغيير، إذ يعتقد البعض أنه بإمكان الضريبة أن تهذب الإنفاق الحكومي وتزيد الشفافية وقدرة المواطن على المحاسبة، وأنها ستكون مدخلًا لإصلاح أكبر، إلا أن نواف العبد الجادر يؤكد أنه «دون شفافية البيانات ومعالجة الفساد والشعور بالعدالة والمساواة، فإن ربط الضريبة بالإصلاح لا يتعدى كونه كلامًا نظريًا لا يعكس واقع إدارة المالية العامة اليوم».
إذا فرضت دول المجلس ضريبة على مواطنيها فمن حق مواطنيها أن يسألوها أين ستصرف أموالهم وهل سيستفيدون منها أم ستضاف للمال العام دون مساءلة عن هدره؟