أعلن عبد الرحمن بن محمد الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، الاكتفاء بسجل تجاري واحد للمؤسسة في نفس المنطقة مهما تنوعت الأنشطة التجارية. وأشار الحسين عبر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع «تويتر»، اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التيسير على قطاع الأعمال وتخفيفاً للأعباء المالية على المؤسسات التجارية. وأوضح متحدث وزارة التجارة إلى أنه في السابق كان الأمر يتطلب سجل تجاري لكل نشاط متنوع وغير متجانس.
المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين؛ رصد الوزارة حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر إلكترونية تضع صور سجلات تجارية وهمية و"تزوّر" على صفحاتها شعار منصة "معروف" للمتاجر الإلكترونية. وحثّ متحدث "التجارة"، عموم المستهلكين، على التعامل مع المتاجر الإلكترونية الموثوقة، والتأكّد من هوية السجل التجاري للمتجر الإلكتروني عبر موقع وزارة التجارة أو وثيقة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. متحدث وزارة التجارة السجل التجاري. ودعا الحسين؛ إلى التحقق من مرجعية الحساب البنكي للمتجر الإلكتروني الموثوق قبل إتمام عمليات الشراء حتى لا يكون المشتري عرضة للنصب والاحتيال وتسريب بياناته الشخصية. يُذكر أن مجلس التجارة الإلكترونية أقرّ 13 معيار امتثال للمتاجر الإلكترونية يجب توافرها لضمان وحفظ حقوق المستهلكين، وهي: توفير رقم هاتف للتواصل، والبريد الإلكتروني، وتوفير المحادثة الفورية، والدفع الإلكتروني الموثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة، وتمكين المستهلك من تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تتطلب المعايير، الإفصاح عن الوقت المحدّد للرد على الشكوى، والوقت المحدّد لمعالجة الشكوى، والإفصاح عن وقت التوصيل قبل إتمام عملية الشراء، مع توضيح ذلك في الفاتورة.
كما تشدّد معايير امتثال المتاجر الإلكترونية على قيام المتجر بدعم اللغة العربية في آلية تقديم الشكوى، واستخدام اللغة العربية في المحادثات الفورية، وعرض المنتجات باللغة العربية، إضافة إلى وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال والاسترجاع.
محمد حنون | المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة - YouTube
حذر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، المتسوقين، من التعامل مع 3 أنواع من المتاجر الإلكترونية الوهمية بعد ملاحظة الوزارة انتشارها في الآونة الأخيرة. وأوضح الحسين عبر «العربية»، أن هذه المتاجر الإلكترونية هي المتاجر التي تقدم ادعاءات طبية كاذبة، والمتاجر التي تقدم ادعاءات وإغراءات الربح المالي السريع، والمتاجر التي تبيع الألعاب الإلكترونية والمنتجات داخل اللعبة. وبيّن متحدث الوزارة، عبر «الإخبارية»، طريقة التمييز بين المتجر الإلكتروني الموثق والمتجر الوهمي، وذلك بالتأكد من السجل التجاري للمتجر عبر موقع وزارة التجارة للتأكد من ربط السجل بالصفحة وأن الحساب الذي يدفع له المتسوق باسم هذه المؤسسة. متحدث التجارة يُطلق تحذيرا عاجلا. وأشار إلى أنه يمكن التأكد من وثيقة العمل الحر عبر موقع وزارة الموارد البشرية، لمعرفة ما إذا كانت هذه الوثيقة حقيقية أو مستغلة للنصب والاحتيال، لافتاً إلى أن تحويل الأموال إلى حسابات غير معلومة يضع صاحبها تحت طائلة القانون.
فيديو | متحدث #التجارة لـ #الإخبارية: بدءا من الغد سيسمح بالعروض والتخفيضات — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 30, 2020
04/16 19:29 قالت وزارتا "التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" في السعودية ، إنه يشترط لمزاولة نشاط التجارة الإلكترونية بشكل نظامي، حصول المتجر الإلكتروني على السجل التجاري من وزارة التجارة ، أو على وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر التابعة ل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس". متحدث وزارة التجارة والاستثمار. وأكدت الوزارتان، امتثال المتجر لاشتراطات التجارة الإلكترونية، والالتزام الكامل بأحكام نظام التجارة الإلكترونية لحماية وحفظ حقوق المستهلك. إلى ذلك، كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، رصد الوزارة حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر إلكترونية تضع صور سجلات تجارية وهمية و"تزور" على صفحاتها شعار منصة "معروف" للمتاجر الإلكترونية. وحث متحدث "التجارة" عموم المستهلكين على التعامل مع المتاجر الإلكترونية الموثوقة والتأكد من هوية السجل التجاري للمتجر الإلكتروني عبر موقع وزارة التجارة أو وثيقة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ودعا الحسين إلى التحقق من مرجعية الحساب البنكي للمتجر الإلكتروني الموثوق قبل إتمام عمليات الشراء حتى لا يكون المشتري عرضة للنصب والاحتيال وتسريب بياناته الشخصية.