قانون تركيب كاميرات المراقبة في المنازل السعودية قانون تركيب كاميرات المراقبة في المنازل السعودية يعطي لكل شخص الحق في حماية منزله بوضع كاميرات المراقبة في أي مكان دون الإضرار بخصوصية الساكنين بجواره ولن يتعرض للمسائلة القانونية، وحفاظاً على الخصوصية العامة لجميع سكان السعودية أعلنت الشرطة السعودية عن مجموعة من الشروط والأمور واجب الالتزام بها أثناء تركيب كاميرات المراقبة حتى لا يتم تعريض الشخص صاحب الكاميرا لمشكلة قانونية، وفيما يلي نتحدث عن أساسيات وأهمية وشروط تركيب كاميرات المراقبة إلى المنازل. قانون تركيب كاميرات المراقبة في المنازل السعودية على الرغم من تحديد قانون تركيب كاميرات المراقبة للمؤسسات والهيئات واشتراط الشرطة استخراج شهادة تعرف بشهادة الانجاز إلا أنه بالنسبة للمراقبة في المنازل فليس هناك مشاكل من وضع كاميرات مراقبة تعد بمثابة العيون الحارسة لمنزلك بينما تكون خارجه أو بالداخل، لكن تم تحديد مجموعة من الأمور وجب الالتزام بها أولا قبل التركيب تهدف إلى: الالتزام بخصوصية الجيران وعدم وضع كاميرات المراقبة في مكان يؤذي احترام الخصوصية لهم. تحديد المدى والمكان المناسب لوضع كاميرات المراقبة عند المنازل بحيث يحترم صاحب الكاميرات خصوصية الآخرين.
تمكنك من رؤية الأشخاص بخارج منزلك وفي حال حدوث مشكلة يمكنك التصرف بشكل سريع. مراقبة الحركة في الشوارع أمام المنزل وذلك من خلال توجيه كاميرات المراقبة التي تم تركيبها نحو الطريق بالكامل. تعتبر كاميرات المراقبة بمثابة عامل يجعل الأشخاص يتخوفون من القيام بأي من عمليات السرقة لهذا المنزل. يحمي المنزل من المجرمين وذلك من خلال تصوير جميع الأحداث التي تحدث ومتابعتها من الداخل. في حالة وجود أحد الجرائم في منزلك ستساعدك كاميرات المراقبة بعد تفريغها في التعرف على الأشخاص المتسببين في ذلك. لا يخلو أي منزل الآن من كاميرات المراقبة وتعتبر وسيلة الحماية الأكثر سهولة والتي تساعد في مراقبة منزلك عندما تكون بالخارج. شروط تركيب كاميرات المراقبة في المنازل قانون تركيب كاميرات المراقبة في المنازل السعودية حدد مجموعة من الشروط التي يجب على كل شخص قادم إلى وضع كاميرات المراقبة في منزله الالتزام بها في البداية، لذلك اعتمد على شركة معتمدة لتركيب الكاميرات لديها العلم بطريقة تركيبها وتتبع تنفيذ الأمور التالية: لا يتجاوز الارتفاع الذي يتم تركيب به كاميرات المراقبة عن اثنين ونصف متر أي لا يتعدى الدور الأول للمنزل.
، وتأتي بعدة مواصفات حسب عدد ال كاميرات ،فمنها لتشغيل عدد ٤ كاميرات ومنها لثماني كاميرات وهكذا جهاز حفظ المعلومات القرص الصلب Hard Disk الكاميرات IP Camerasمع NVR. اشاشة تلفزيونية أو شاشة كومبيوتر حسب رغبة العميل التوصيلات المطلوبة للتمديدات خط إنترنت سريع لتسجيل أو التواصل يمكن عزيزي العميل التواصل أو التسجيل في خدمات الحكومة الإلكترونية وسوف يتواصل معك مندوبين الشركة مباشرة.
بقلم ذ عزيز ندا علي وحميد باحث جامعي نقلت مختلف المنابر الاعلامية الوطنية الاليكترونية منها والورقية موضوعا يتعلق بإجراء من شأنه تعزيز الحكامة القضائية ومحاربة الفساد وتحقيق المحاكمة العادلة وتأهيل فضاء المحكمة ليكون في مستوى تطلعات الوزارة الوصية حسب اعتقادها الصميم، ولا غرابة ان كان هذا الإجراء يتمثل في تتبيت كامرات رقمية في اروقة المحاكم ودهاليزها ومعاقلها وحتى قاعات الجلسات بها و مكاتب السادة القضاة ورؤساء الغرف ما عدا دور المياه والحمامات. ولا ندري ما الذي دفع بالوزارة الى اعتماد هذا الاجراء الذي يعتبر فيه خرق لحق من حقوق الانسان الكونية والمتعلقة باحترام الحقوق الشخصية للأفراد، وهل لتقرير منظمة العفو الدولية – فرع المغرب – السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب دور في ذلك؟ حيث اعتبرت أن المملكة عرفت، خلال العام الماضي، "تراجعا كبيرا في مجال الحريات الأساسية" ، على الرغم من الإصلاحات التي قامت بها. ويرى المتتبعون ان هذا الاجراء غير قانوني مخالف للفصل 24 من الدستور المغربي الذي ينص على أن الدولة تحمي حق الشخص في حماية حياته الخاصة، ولا غرابة أن هذا الإجراء جاء بتزامن من تبني المغرب ومجموعة من الدول الأخرى تقديمها، ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، لتوصية تهدف أساسا إلى "حماية الحياة الخاصة للأفراد في ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيا الحديثة".
المساحات العامة في مكان العمل، مثل الممرات والأروقة (خاصة المساحات المفتوحة المتاحة للزبائن والجمهور الواسع في المصالح التجارية خرق الأمر من قِبل المشغّل انتهاك خصوصية العامل في مكان العامل قد يكون مبررًا لاستقالة العامل وحصوله على تعويضات (رغم عدم إقالته). في هذه الحالة، يجوز للعامل رفع دعوى إلى محكمة العمل للحصول على تعويضات إقالة وتعويضات عن خرق عقد العمل. لتفاصيل إضافية، راجعوا تعويضات الإقالة لعامل استقال بسبب تفاقم ملحوظ في ظروف العمل. يحق للعامل أيضًا رفع دعوى إلى محكمة الصلح للحصول على تعويضات مدنية وفق قانون حماية الخصوصية (يشمل الحصول على تعويضات حتى إن لم يلحق بالعامل أي ضرر). انتهاك خصوصية العامل يعتبر أيضًا مخالفة جنائية، ويجوز له تقديم شكوى ضد المشغّل لدى الشرطة. في هذه الحالة, قد تتخذ ضد المشغّل إجراءات جنائية أو إدارية.
المادة الثامنة على رئيس الأمن العام والمعنيين، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مما تجدر الإشارة إليه أن المادة الثانية عشرة من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2014، توضح المؤسسات المعنية في القرار الوزاري، وهي المؤسسات التعليمية الخاصة والجمعيات الخيرية والمحلات العامة، والمحلات التجارية والصناعية والمنازل التي يحتوي كل منها على أكثر من مسكن وغيرها من العقارات التي يقرر وزير الداخلية أنها تحتاج إلى وقاية خاصة بالنظر إلى طبيعتها أو أهميتها أو أوجه استعمالها.
يجب متابعة صيانة النظام. يجب توفير كاميرات ملونة ثابتة بالمواقع التالية: على جميع مداخل ومخارج المنشأة بحيث تكون صورة الشخص في مدى مقياس رؤية التعرف على الهوية. على المداخل والمخارج الرئيسية للسيارات والمواقف لتوضيح ( لوحات السيارات – نوع ولون السيارة – صورة السائق – الركاب ورؤية واضحة للمنطقة المحيطة بالسيارات). على جميع طاولات الاستقبال والممرات المؤدية إلى الغرف بحيث تكون صورة الشخص في مدى مقياس رؤية التمييز و التعرف على هوية الأشخاص. في ساحة أبواب المصاعد الكهربائية لكافة الطوابق في مدى مقياس رؤية التمييز. داخل المصاعد الكهربائية في مدى مقیاس رؤية التمييز. على جميع أبواب مخارج الطوارئ لكافة الطوابق في مدى مقياس رؤية التعرف على الهوية. على المستودعات وغرف حفظ الأمانات والبضائع في مدى مقياس رؤية التعرف على الهوية. على جميع مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى مقياس رؤية التعرف على الهوية. على جميع المداخل المؤدية إلى المطاعم وأماكن الاستراحات والاستجمام والنوادي الرياضية وأبواب صالات الاحتفالات في مدى مقياس رؤية التمييز. على جميع مداخل و مراكز رجال الأعمال في مدى مقياس رؤية التمييز.