عبدالله قاسم العنزي إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: ما هو اختصاص المحكمة العليا في القضاء السعودي؟ شارك المقالة
الرئيسية » تخصصات المحكمة العليا في السعودية آخر تحديث: 28 أبريل، 2022 تخصصات المحكمة العليا في السعودية: أولا: المقدمة: لابد للتنوع المجتمعي والطبقي الذي نعيش فيه ان ،يظهر فيه انماط وانواع غريبة من الافراد والشخصيات فنرى من هم يعملون دائما على التخريب والاذى وسلب حقوق الاخرين ، وطائفة اخرى منهم من يضيع حقها وتكون مستضعفة وغير قادرة على المجابهة. لذا فلابد من ظهور طرف تالت يقوم بنصرة المظلومين ولضعفاء واسترجاع حقوقهم وهي العدالة المتمثلة في دائرة المحامين والقضاء والمحاكم. اذا هذه الدائرة هي اهم ماجاء في المجتمع. ؟ اهمية القضاء والمحكمة العليا وتخصصاتها هذه عناويننا الرئيسية التي سنستفيض بها في هذه المقالة *يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973* ثانيا: القضاء في المملكة: تعمل حكومة المملكة العربية السعودية على معالجة أية عقبات تواجه قطاع القضاء في المملكة. كما تساهم الجهات المختصة بتيسير إجراءات و سبل التقاضي وتعجيل حسم المنازعات. قد وضحت وزارة العدل على موقعها أن محاكم القضاء العادي وتقسيمها يتجلى في ثلاثة أنواع وهي بالترتيب كما يلي: المحكمة العليا ، محاكم الاستئناف، محاكم الدرجة الأولى.
عندما تبحث عن محامي ذو سمعة جيدة وأجر معقول فإن مكاتب الصفوة في المملكة العربية السعودية هي أفضل مكان لجميع أنواع القضايا والاستشارات القانونية *يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973* ثالثا: أنواع الممحاكم في المملكة العربية السعودية: النوع الأول: المحكمة العليا: وهى محكمة واحدة في المملكة، تقع في مدينة الرياض. تعمل على مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة. النوع الثاني: محاكم الاستئناف/ محاكم الدرجة الثانية /: حيث في كل منطقة من مناطق المملكة محكمة استئناف أو أكثر. وتعمل هذه المحاكم على النظر في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تقع في دائرتها والتي تكون قابلة للاستئناف. اقرأ أيضاً: استلام شيك من محكمة التنفيذ. النوع الثالث: محاكم الدرجة الأولى: موجودة هذه المحاكم في جميع مناطق المملكة. تعمل بشكل اساسي في وإصدار الأحكام في جميع الدعاوي التي تقع في اختصاصها المكاني والنوعي. كما وأن الأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف عدا الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه ولما أورده به من أسباب الحكم اولا بقبول الطعن شكلا والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. بصفة اصلية بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى نوعيا ً بالفصل فى موضوع النزاع وبصفة احتياطية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة. وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم. بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية للاختصاص وابقاء الفصل فى المصروفات. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بحلسة 10/7/1995 حيث نظر الطعن وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به. * المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة فإنه يكون من ثم مقبولا شكلا.
ومن حيث انه على مقتضى ذلك تكون المحكمة الإدارية هى المختصة بنظر الدعوى واذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فأنه يكون قد جاء مخالفا لأحكام القانون مخطئا فى تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم. المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعياً واحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية للاختصاص وإبقاء الفصل فى المصروفات. * فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية للاختصاص وأبقيت الفصل فى المصروفات. تكلم هذا المقال عن: إختصاص المحاكم الإدارية – حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية شارك المقالة
المحكمة الابتدائية العراقية البلد العراق المقر الرئيسي موزعة في عموم العراق وعددها 121 محكمة رئيس محكمة الانتماء السلطة القضائية تعديل مصدري - تعديل المحكمة الابتدائية [1] هي محكمة تختص بنظر الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم لأول مرة. أصبحت المختصة بالنظر بالدعاوى والأمور التي كانت تعتبر من اختصاص محكمة الصلح وتنعقد من قاضي واحد، وتشكل في كل مركز محافظة أو قضاء. يجوز تشكيلها في النواحي بشرط صدور أمر من وزير العدل ولوزير العدل توسيع الاختصاص المكاني للمحكمة إلى أكثر من قضاء أو ناحية، كما إن لوزير العدل وبناءا على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف لتشكيل محكمة ابتدائية بالنظر في نوع أو أكثر من الدعاوى، كما إن هذه المحكمة أصبحت مختصة بالنظر بالدعاوى والأمور التي كانت تعتبر من اختصاص محكمة الصلح بموجب المادة (31) قانون التنظيم القضائي رقم(35) لسنة 1979.