الرابطة الهيدروجينية هي أصل الخواص الكيميائية والفيزيائية للماء ، حيث يمكن العثور على الماء في ثلاث حالات أساسية وهي سائلة وصلبة وغازية ، فقط الحالة الأخيرة تتوافق تمامًا مع الصيغة الكلاسيكية لجزيء الماء H2o ، والاثنان الآخران ، السائل والصلب ، يعدان من الحالات الأكثر تعقيدًا ، وهذا التعقيد هو الذي يمنحهما خصائصهما الاستثنائية ، كما تتواجد العديد من الخواص المهمة والمختلفة في الماء ، على الرغم من الإختلاف الذي قد تكون فيه من حيث حالتها. الماء مادة لها ميل قوي إلى إذابة العناصر الأخرى ، نتيجة لذلك ، يمكنها مهاجمة جدران الحاوية التي تحتوي عليها ، ونحت المناظر الطبيعية ، كما يمكنها أيضًا إذابة الغازات في الهواء مثل ثاني أكسيد الكربون أو الأكسجين من خلال (الأكسجين المذاب) ، كما يعمل الماء الموجود في جسم الإنسان بمثابة دعم للعديد من ردود الفعل والتبادلات الضرورية للحياة. السؤال هو: لها كتله وليس لها شكل محدد ؟ الإجابة الصحيحة على السؤال هي: المادة السائلة.
وقالت الوحدة، في بيان، إنّ التحقيق استهدف 5 مشتبه فيهم في تبييض أموال و»اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021». لها كتلة وليس لها شكل محدود - كلمات كراش. ولم يشر البيان الى هوية هذه الاصول، والاشخاص المرتبطين بها. اما على الصعيد القضائي الداخلي، فقد تقدّم وكيل الموقوف رجا سلامة امس، بطلب اخلاء سبيل الى القاضي نقولا منصور مرفقاً بالمستندات المطلوبة لتثبيت كيفية تسديده ثمن العقارات موضوع القضية وتمّ تحويل الطلب الى القاضية غادة عون لإبداء الرأي. وفي سياق الصراع القضائي- المصرفي، أفيد امس، انّ النيابة العامة التمييزية قرّرت الرجوع عن قرار النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الذي قضى بمنع تحويل وشحن الاموال من عدد من المصارف الى خارج لبنان، نتيجة الطلب المقدّم من الوكيل القانوني للمصارف المحامي صخر الهاشم، وأرسل القرار الى المديرية العامة للجمارك.
موقف بري ولفت في هذا السياق، موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي عكسته «كتلة التنمية والتحرير» بتأكيدها «موقفها الثابت والرافض بالمطلق لأي قانون لا يضمن حقوق المودعين كاملة في المصارف وعدم المساس بها تحت اي عنوان من العناوين». مادة لها كتلة وليس لها شكل محدد وتأخذ شكل الوعاء الذي توضع فيه - سطور العلم. وهو ما اكّدت عليه حركة «امل» في بيان مكتبها السياسي امس، حيث اعتبرت «أنّ أي نقاش في موضوع الكابيتال كونترول يجب أن يستند إلى الحفاظ على حقوق المودعين». وشدّدت على «أنّ الحديث عن أي «خطة تعافٍ» اقتصادي ومالي لا جدوى منه إن لم تضع في حيثياتها احتياجات الناس ولا تشكّل شبكة أمان لهم في هذه الظروف القاسية والصعبة». مواقف اعتراضية وقد سُجّلت على هامش جلسة اللجان المشتركة سلسلة مواقف اعتراضية على اقتراح الكابيتال كونترول من قِبل مختلف التوجهات النيابية، أجمعت كلها على استنكار الاقتراح والتأكيد على انّ هدفه الوحيد ليس المعالجة بل الاطاحة بأموال المودعين وتشريع الاستيلاء عليها. حجز اصول من جهة ثانية، ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» من لاهاي «انّ وحدة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجاست»، أعلنت امس، أنّ فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت أصولاً لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) إثر تحقيق في قضية تبييض أموال، مشيرة إلى مصادرة 5 عقارات.
ما يحصل لا يترك مجالاً للشك في انّ كل المحرّمات سقطت في هذا البلد، وبات لبنان في قلب هذه الغابة تحكمه الفوضى واللبنانيون فيها مشاريع ضحايا رهائن للصوص والمجرمين. ضمن هذه العبثية، لا وجود لسلطة تفرض هيبتها وتتحمّل مسؤولياتها في توفير الحدّ الأدنى من الاطمئنان لشعبها، وفي غيابها ثمّة من يعزف لحن موت البلد نهائياً، بعد موته مالياً واقتصادياً وقضائياً، وتشتته بين أجندات سياسية مختلفة ومتصادمة. وهذا الامر آخذ في التمادي، وينذر بانحداره الى الأسوأ وبلوغ مستويات اكثر خطورة مما هي عليه في هذه الفترة.
احتمالان انتخابياً، يتحرّك الاستحقاق الانتخابي في أجواء مشبعة بغموض صارخ. فكل المعنيين بهذا الاستحقاق يتعاملون معه كأمر واقع في موعده المحدّد في 15 ايار المقبل. وها هم قد دخلوا عملياً في الاسبوع الاخير من المهلة المحدّدة لهم حتى الرابع من نيسان المقبل لحسم تركيب اللوائح التي ستنافس بعضها يوم الانتخاب. الّا انّ كل ما يجري في هذا المسار، يبدو نظرياً انّه سائر في الاتجاه الصحيح، لكنه واقعياً يصطدم باحتمالين متوازيين يتجاذبان المشهد الانتخابي ويشوّشان الذهن اللبناني؛ يجزم الاول بأنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدّد، وسترتسم بعد 15 ايار صورة نيابية وسياسية جديدة في لبنان. واما الاحتمال الثاني، فيجزم بأنّ هذه الانتخابات لن تحصل، وسترتسم بعد 15 ايار صورة جديدة تضع مصير لبنان في مهبّ تداعيات وسيناريوهات سوداء على كل المستويات؟ هذان الاحتمالان ليسا خافيين على كل الاطراف المعنية بالانتخابات، كما ليس خافياً على هذه الاطراف انّ هذين الاحتمالين متساويان حتى الآن، وانّ كفتي ميزانهما متعادلتان، وانّهما سيبقيان حاكمين للمشهد الانتخابي على مدى الـ46 يوماً الفاصلة عن الموعد المحدّد لإجراء الانتخابات في 15 ايار.