فهل بعض البنوك الإسلامية ، عندما تبيع سيارات أو سلع الشركات الأخرى ، هل هو يبيع ما يملك ، وما ليس عنده ؟. ومن المعلوم أن العميل عندما يأتي إلى البنك الإسلامي ليشتري سيارة مثلا ، يقول له البنك الإسلامي: أنا أبيعك ، ويقصد بذلك أنا أبيعك ما تختاره من السيارات الموجودة في الشركات التي في السوق ، ولكن من أين يأتي بها ؟ وهل هو يبيع ما يملك ؟ وقد حاول بعض الفقهاء أن يخرجوا البنك الإسلامي من هذا الإشكال بما يلي: أولا: أن يعد العميل البنك الإسلامي بالشراء ، والبنك يعد العميل بالبيع ، ويوقع الطرفان على (الوعد). ومعنى هذه الورقة الموقعة بين الطرفين بالوعد: أي: البيع لم يتم بعد ، لكن وعدناك بالبيع بعدما نشتري السلعة ، وأنت وعدتنا بالشراء منا. شروط البيع الصحيح - شروط عربية. ثانيا: يجعل البنك هذه الورقة ملزمة ؟ فأنت عندما تأتي البنك الإسلامي ، وتوقع على الوعد بالشراء ، فأنت ملزم بإتمام العملية ، ويقولون هي ليست ببيع ، حتى لا نقع في إشكال بيع مالا يملك البائع ، وإنما هي وعد ، والمسلم مسئول عن وعده ، ملزم بالوفاء به. ثالثا: بعدها يعطي البنك الإسلامي للشركة ، قيمة البضاعة نقدا ، ويحولها إلى المشتري بالأقساط بربح معلوم ، فيضمن بذلك عدم تراجع المشتري عن الصفقة ، ويضمن أيضا ربحه فيها.
طريقة البحث نطاق البحث في الفهرس في المحتوى في الفهرس والمحتوى تثبيت خيارات البحث
وقد ألف الشيخ محمد الأشقر رسالة بين فيها بطلان هذه المعاملة ، وأن إلزام العميل بالبيع عند الوعد بالشراء يجوز ، لأنه يجعل البنك كأنه قد باع مالا يملك وحرر هناك أن الوعد لا يلزم ، وفصل القول فيه: هل يلزم الوعد بالشراء قضاء أم ديانة ؟ ومعنى ذلك أنني إذا وعدتك ، ولم أ شتر ، فاشتكيت للقضاء فهل يلزمني القاضي بذلك ؟ ومعنى ديانة ، أن القضاء إذا لم يلزمني ، هل علي إثم لو أخلفت وعدي ، وعلي التوبة. وبين أن الوعد بالشراء هنا غير ملزم ، وأن الواجب أن يشتري البنك الإسلامي السلعة من الشركة ويملكها بعقد رسمي يكون بمثابة حيازتها ، ثم يبيعها للعميل مقسطة ويربح فيها ، وليس للبنك الإسلامي أن يلزم العميل بمجرد الوعد بإتمام الصفقة ، لأن ذلك في حقيقته بيع ، وإن كانت صورته صورة وعد. لكن المتحايلون أتوا بطريقة أخرى: وهي أن لا يقوم البنك الإسلامي بشراء السلعة ، بعقد رسمي من الشركة التي يطلب العميل سلعة منها ، ويكون العق د بمثابة الحيازة ، بل يكفي الإيجاب والقبول عن طريق الهاتف ، ثم يوقع مع العميل عقد البيع ، ويبيع السلعة بالأقساط ، ثم بعد ذلك يتم البنك الإسلامي العملية مع الشركة. ما هي شروط عقد البيع الصحيحة | وش أسوي | wishaswe. ولكن هذه العلمية أيضا غير شرعية ، وإنما هو تحايل ، أرادوا به أن يفارقوا في الصورة فقط ، بين ما تجريه شركات التسهيلات الربوية ، ومعاملة البنك الإسلامي ، وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) أبو داود من حديث زيد بن ثابت].
في بعض الحالات ، يقدم المتخصص أيضًا للمشتري عرض أسعار أو أمر شراء. الحالات التي يكون فيها الالتزام غير نهائي أولاً ، تجدر الإشارة إلى أنه يجب كتابة أي عقد البيع تزيد قيمته عن 750 يورو. في حالة البيع عن بعد (الإنترنت ، والتليفزيون عن بعد ، والهاتف) ، فإن المشتري لديه فترة 7 أيام (فترة الانسحاب) لإلغاء العقد دون الحاجة إلى التبرير. المدفوعات المقدمة من المهم معرفة كيفية التمييز بين الاثنين. تشتمل الدفعة الأولى على الطرفين ، وهي في الحقيقة دفعة جزئية أولى سيتم خصمها من سعر البضاعة. الالتزام حازم ونهائي. قد يطلب البائع في هذه الحالة من العميل دفع المبلغ الإجمالي للمنتج إذا رفض البيع في النهاية. على العكس ، سيطلب من التاجر تسليم الشيء الذي تم شراؤه تحت طائلة الأضرار. من ناحية أخرى ، يسمح الإيداع بفك الارتباط. أنها تتوافق مع التعبير عن وعد عقد البيع من التاجر ، ووعد الشراء من العميل. ولكن هنا ، يمكن لكل من الطرفين كسر وعدهم. شروط عقد البيع الصحيح. إذا تخلى المشتري عن العقد ، فقد تخلى عن الدفع. إذا كان البائع ، فيجب عليه دفع الوديعة مرتين. نقل الملكية يعتبر نقل الملكية أحد الآثار الرئيسية لعقد المبيعات. هذا يعني ببساطة أن ملكية الشيء المباع يتم نقله إلى المشتري ، بمجرد أن يتفق البائع والمشتري على الشيء والسعر عقد البيع.
تاريخ النشر: الأربعاء 10 شعبان 1423 هـ - 16-10-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 23846 48324 0 362 السؤال السلام عليكم و رحمة الله وبركاتهأنا شاب مغربي ارغب في بداية تجارة عبر الإنترنت هذه صورتها. أريد فتح متجر على الإنترنت أبيع فيه منتجات مغربية. على أن أضع على الموقع صور المنتجات وبعد ورود الطلب أقوم بشراء المنتج وإرساله إلى الـزبون. على أن الطلب يتم على مرحلتين: الأولى تسمى طلبا مبدئيا لا يتم تأكيده إلا بعد أن أتأكد من وجود المنتج. وعندئذ فقط يدفع الـزبون المبلغ المطلوب. (أريد فقط أن أضيف سؤالا صغيرا المنتجات التي أقوم ببيعها أحصل على صورها من موقع يبيع المنتجات نفسها وأضعها في موقعي. بعد أن أدخل عليها تعديلات مهمة. هل هذا جائز. المرجو الإفادة حيث أخاف أن أقع في صورة" بيع ما ليس عنده"وأرجو أن تفيدوني في حالة وجود شروط أخرى يجب الالتزام بها. وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج عليك في فتح هذا المتجر عبر الإنترنت، إذا توفرت الشروط التالية: 1- أن تكون السلع المعروضة مما يباح بيعه، ويخرج بذلك بيع المحرمات كالتماثيل، وآلات العزف غير الدف، وكل ما يستعان به على المعصية كألبسة التبرج النسائية.