أخي المسلم.. أختي المسلمة: الدُّعاءَ الدعاء؛ كنز عَظيم، وسلاحٌ مَتين، ورابطة بينك وبين الله، لا وسيط فيها ولا دخيل، لا تَستسلم للأقدار، فالله سبحانه على كلِّ شيء قدير: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس: 82]. أيها الوالد دعاؤك لأبنائك مُستجاب، أيُّها الولد دعاؤك لوالدَيك مُستجاب، أيها المسافِر دعاؤك مُستجاب، أيُّها المظلوم دعاؤك مُستجاب، أيُّها المبتلَى أين كنتَ وفي أيِّ حال صرتَ ارفَع يدَيك إليه سبحانه، وسَل ما تريد؛ فخزائنه مَلأى، وفضلُه عظيم، وجُودُه كبير. كيفية رد الدعاء للقدر. وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد، وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليمًا كثيرًا.
ومثال آخر: وهو قوله عليه الصَّلاة والسلام: ((سألتُ اللهَ فيها ثلاثَ خصالٍ، فأعطاني اثنتين ومَنَعني واحدةً؛ سألتُه أنْ لا يُسحتكم بعذابٍ أصاب مَن كان قبلكم؛ فأعطانيها، وسألتُه أن لا يسلِّط على بَيضتِكم عدوًّا فيَجْتاحها؛ فأعطانيها، وسألتُه أن لا يَلْبِسَكم شِيَعًا ويذيقَ بعضكم بأس بعضٍ؛ فمَنَعنيها))، فهنا أصاب الدُّعاءُ ما نزل من بلاءٍ في موضعين. فلا ينبغي اليوم الاستِهانة والاستِخفاف في فهم أهميَّة الدُّعاء، خصوصًا وأنَّ الأمَّةَ تتعرَّض لهجمةٍ شرسة في بلاءٍ ما بعده بلاء، وشدةٍ ما بعدها شدَّة، ونحن نرى الدِّماءَ التي تُسفَك، والدَّيارَ التي تُنتهك، والأعراضَ التي تُستباح، فالدُّعاء يَنفع فيما نزَل وفيما لم ينزِل من البلاء، هكذا قال عليه الصَّلاة والسلام: ((الدُّعاءُ يَنفع ممَّا نزَل، ومما لم ينزِل؛ فعليكم عبادَ الله بالدُّعاء)). من هنا نَفهم حِرصَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الدعاء؛ ابتداءً من استيقاظ المسلم، وانتهاءً بعودته إلى فِراشه للنَّوم، وهو في دورة من الدُّعاء لا تَنتهي؛ ليَدفع بذلك ما نزَل وينزِل من البلاء، وكان يقول عليه الصَّلاة والسلام: ((إنَّه مَن لم يَسأل اللهَ تعالى، يَغضب عليه))، ويقول: ((إنَّ اللهَ تعالى حيِيٌّ كريمٌ، يَستحيي إذا رفَع الرجلُ إليه يدَيه أن يردَّهما صفرًا خائبتين))، ويقول: ((ليس شيء أكرَمَ على الله تعالى من الدُّعاء)).
ولفتت دار الإفتاء إلى أن المرأة الحائض تُمنع من أداء الصيام والصلاة، إلا أنه في استطاعتها القيام بالعديد من الأعمال الصالحة، كالتسبيح، والاستغفار، والتهليل، والتكبير، وكذلك التضرع بالدعاء إلى المولى عز وجل، ومن أفضل الدعاء: «اللهم إنّك عفوٌ تحبّ العفو فاعف عنّا».
السؤال: قيل: إن الدعاء والقضاء يتصارعان، وأن الدعاء قد يرد بعض القضاء، أو البلاء، كما أن الإحسان إلى الوالدين يبارك للعبد في عمره، نرجو إيضاح الضابط؟ الجواب: جاء في حديث ثوبان، عن النبي ﷺ أنه قال: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن القضاء لا يرده إلا الدعاء، وإن الدعاء مع القضاء يعتلجان إلى يوم القيامة، وإن البر يزيد في العمر -يعني بر الوالدين- فالدعاء قضاء، والقضاء المحتوم كذلك، فالله قد يقدر أشياء، ويدفعها بأشياء، يقدر أشياء ويدفعها بالدعاء، وبالصدقات، وبالأعمال الصالحات، ويجعل هذا دافعًا لها بقدرته . فالقدر يعالج بالقدر، القضاء، والدعاء يعتلجان، مثل ما أنك في رعي الغنم، أو الإبل قد ترعيها أرضًا طيبة -وهذا بقدر الله- وتكون محسنًا، وقد ترعيها أرضًا رديئة، مجدبة -وهو بقدر الله- وتكون مسيئًا في عملك، فالواجب عليك أن تتحرى الطيب، وأن تبتعد عن الردئ، وكله بقدر. مثلما قال عمر للناس لما نزل الطاعون بالشام، والمسلمون هناك، وعزم عمر على الرجوع بالناس، وعدم دخول الشام -لما وقع فيها الطاعون- قال بعض الناس: "أفِرارًا من قدر الله؟" قال: "نفر من قدر الله إلى قدر الله" يعني بقاؤنا في الشام قدر، ورجوعنا قدر، كله بقدر الله، فنفر من قدر الله إلى قدر الله، وكما تفر أنت من السيئة إلى التوبة إلى الله تفر من المرض إلى العلاج بأخذ الإبر، أو الحبوب، أو غير هذا من الأدوية، كله فرارًا من قدر الله إلى قدر الله.
وهذا استدلال باطل؛ إذ لا يلزم من جواز الإكثار من التقرب إلى الله بما شرع أن ينشئ من عنده أفعالًا يجعلها عبادات محضة؛ إذ إن هذا هو حقيقة ابتداء عبادة لم يبتدئها الشرع. سادسًا: تخصيص قاعدة "الأصل في العبادات المنع" بما أجمع عليه المسلمون فقط أمر باطل؛ إذ يلزم من ذلك إلغاء هذه القاعدة؛ لأن العبرة فيما أجمع المسلمون على تحريمه بالإجماع، وقد التزم قائل هذا القول هذا اللازم ( [14]) ، فصار قول العلماء: "الأصل في العبادات المنع" من العبث! ثم إن هذا تخصيص للقاعدة التي أقر بها بلا حجة على اعتبار ذلك التخصيص. والخلاصة: هي أن المراد بقولنا «الأصل في العبادات المنع» هو أن تحويل الفعل المباح إلى قُربة محضةٍ أمرٌ توقيفي، لا يُعلم إلا من قِبَل النص من الشرع، فلا يَرِدُ عليه بحال من الأحوال جوازُ القياس في الأوصاف أو الشروط أو الأركان التي تخص عبادةً ثَبَتت قبل ذلك بالنص؛ إذ مَحَلُّ هذا غير محل ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ـــــــــــــــــــــــ (المراجع) ([1]) مجموع الفتاوى (31/ 35). ([2]) إعلام الموقعين (3/ 107). ([3]) إرشاد النقاد على تيسير الاجتهاد (ص: 147). ([4]) انظر: مفهوم البدعة، للعرفج (ص: 147-152).
(وَالأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَنْعُ؛ فَلاَ يُشْرَعُ مِنْهَا إِلاَّ مَا شَرَعَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ). هذه القاعدة هي معنى قول الإمام أحمد -رحمه الله- وغيره من الأئمة: "إن الأصل في العبادات التوقيف"، فالعلماء يقولون: "العبادات توقيفية؛ لا يشرع منها ولا يُتعبد إلا بما شَرَعَه الله ورسوله". وعلى هذا: فالأصل في العبادات المنع والحظر؛ قال الله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ﴾ (1) ، فهذه الآية سيقت مساق الاستفهام الإنكاري. وقال النبي -صلى الله عليه وسلم: « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ » (2) ، وفي رواية: « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ؛ فَهُوَ رَدٌّ » (3) ، وقد ورد عن جابر (4) -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في خطبته يوم الجمعة: « أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثُاتها، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ»، أو: «وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ » (5) رواه مسلم.
Aboubacar cisse: هل الأصل في العبادات التعبد أم التعليل.
{الشورى: 21}. والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه وإلا دخلنا في معنى قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا... انتهى. وقد نص على هذه القاعدة الجليلة كثير من أهل العلم، وبنى الشاطبي كتابه المبارك الاعتصام عليها فانظره فإنه نفيس. قال ابن حجر في الفتح وهو شافعي: الأصل في العبادة التوقف. انتهى. وقال في موضع آخر، التقرير في العبادة إنما يكون عن توقيف. انتهى. وقال ابن دقيق العيد وهو مالكي شافعي: الغالب على العبادات التعبد ومأخذها التوقيف. انتهى. وقال النسفي من الحنفية: ولا مدخل للرأي في معرفة ما هو طاعة الله، ولهذا لا يجوز إثبات أصل العبادة بالرأي. انتهى. وقال الشوكاني في نيل الأوطار وليس هو حنبليا: قوله ( أمر بلال) هو في معظم الروايات على البناء للمفعول. وقد اختلف أهل الأصول والحديث في اقتضاء هذه الصيغة للرفع، والمختار عند محققي الطائفتين أنها تقتضيه لأن الظاهر أن المراد بالآمر من له الأمر الشرعي الذي يلزم اتباعه وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما في أمور العبادة فإنها إنما تؤخذ عن توقيف. انتهى. وتتبع هذا المعنى في كلام الأئمة يطول جدا وفيما مر كفاية.
[١ - تحرير محل النزاع] وذلك في أمور ثلاثة: الأمر الأول: أن كلا من التعبد والتعليل له معنى عام ومعنى خاص. أولا: المعنى العام لكل من التعبد والتعليل: التعبد بمعناه العام هو: ما دل عليه قوله -صلى الله عليه وسلم-: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» (١) ، وعبادته -سبحانه- هي: امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق. وبهذا يعلم أن علة التعبد العامة هي: الانقياد لأوامر الله -تعالى- وإفراده بالخضوع والتعظيم لجلاله والتوجه إليه؛ كما قال -سبحانه-: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: ٥٦]. وبناء على ذلك فيمكن أن يقال: الشريعة كلها تعبدية. وأما التعليل بمعناه العام هو: ما دل عليه قوله -صلى الله عليه وسلم-: «حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئًا ألا يعذبهم» (٢) ، وهذا (١) أخرجه البخاري (٧/ ٣٠٨) برقم (٢٨٥٦)، ومسلم برقم (٣٠). (٢) هو تتمة للحديث السابق ولكن بلفظ: «حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا».
الموضوع السادس والعشرون: يذكر الكاتب القواعد المندرجة تحت القاعدة. الموضوع السابع والعشرون: يذكر الكاتب لا تثبت العبادة إلا بتوقيف. الموضوع الثامن والعشرون: يذكر الكاتب هل تثبت العبادة بالحديث الضعيف؟ الموضوع التاسع والعشرون: يذكر الكاتب هل تثبت العبادة بطريق القياس؟ الموضوع الثلاثون: يذكر الكاتب القياس في الحدود والكفارات والمقدرات. الموضوع الحادي والثلاثون: يذكر الكاتب هل تثبت العبادة بالإلهام؟ الموضوع الثاني والثلاثون: يذكر الكاتب هل تثبت العبادة بالرؤيا؟ أقرأ التالي منذ 3 أيام قصيدة You Cannot Do This منذ 3 أيام قصة الرجل والوفاء منذ 3 أيام قصيدة We Real Cool منذ 3 أيام قصيدة To Be in Love منذ 3 أيام قصيدة To a Dark Girl منذ 3 أيام قصيدة The Tiger Who Wore White منذ 3 أيام قصيدة Zone منذ 3 أيام قصيدة the sonnet ballad منذ 3 أيام قصيدة The Old Marrieds منذ 3 أيام قصيدة the mother