الأميرة عبير بنت فيصل والدكتور البخيتي يوقعان مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة ومجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية وقًع معهد الإدارة العامة اتفاقية تعاون مشترك مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية بالمقر الرئيس للمجلس، وقد وقع الاتفاقية من المجلس صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، رئيسة مجلس أمناء المجلس، ومن المعهد مدير عام فرع المعهد بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد بن صالح البخيتي؛ تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب والدراسات والاستشارات للنهوض بالقطاع الثالث بالمنطقة لأداء دوره المنوط به، وفقاً لرؤية المملكة 2030. الأميرة عبير بنت فيصل: المرأة السعودية بلغت العالمية بجدارة | صحيفة المواطن الإلكترونية. كما صاحب توقيع الاتفاقية عرض ملخص لاستراتيجية المعهد 2023. وقد ثمًنت سمو رئيسة مجلس الأمناء دور المعهد البارز في مجال التنمية الإدارية، وأعربت عن تقديرها للدعم الذي تحظى به أنشطة المجلس من قبل المعهد. من الجدير بالذكر أن اتفاقية التعاون تأتي وفقاً لتوجهات المعهد الاستراتيجية في دعم القطاع الثالث بالمملكة.
وأشادت برؤى "غرفة الشرقية"، وما تمثله من أهداف في تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والتجارب والأفكار من مختلف الأجهزة والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية، والمساهمة في رفع أداء المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص. وقد حضرت الحفل سيدات الأعمال في المنطقة الشرقية والخليج والدبلوماسيات، والعديد من المهتمات بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية، ونخبة من الأكاديميات البارزات وشابات الأعمال؛ باعتباره فرصة للتعرف على النشاطات الاستثمارية لبعضهن البعض.
واوضحت ان كثير من رجال الاعمال يقمون اعمال تندرج تحت المسئولية الاجتماعية الا انهم لا يرغبون في الاعلان عنها (خبيئة) الا اننا عملنا على دعمهم لإظهار تلك التجارب من باب التنافس واظهارها على السطح. واكدت ان المجلس ليس المشرع الاوحد للمبادرات، وان أي شركة او جهة تقدم اطروحة تخدم المسئولية الاجتماعية سيدعمها المجلس ولن نكون مظلة بل منصة لإطلاق المبادرات، لافته الى ان المنصة التي يدعمها المجلس انما هي لحفظ الحقوق الفكرية لأصحاب المبادرات. ولفتت الشمري، ان كل المبادرات التي اطلعنا عليها هي مبادرات فردية، وان كل المبادرات التي تقدم للمجلس يتم الاطلاع عليها ورصدها والاهتمام بها، من ضمنها مبادرة جلست حبيسة الادراج 20 سنة وكانت المبادرة حول شح المياه وتم ايصال هذه المبادرة الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ملمحه ان اصعب ما يواجه المجلس هو عدم وجود المعلومات المرجعية للمبادرات وعدم وجود البيانات.