فساد منظم ويتفق أستاذ الإدارة والسلوك التنظيمي بجامعة القصيم د. عبدالله البريدي مع ما ذكرته د. ثريا عبيد في أن تطبيق الحوكمة في القطاع الخاص هو الحامي من عمليات الفساد؛ قائلاً: "تطبيق معايير الحوكمة يضمن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وحفظ المال العام-فعلى سبيل المثال-بعض المنظمات وشركات القطاع الخاص ممن يطبقون الحوكمة تعاني بعض الأقسام فيها، وخاصة المشتريات والمرتبطة بالعقود من عمليات هدر مالي وفساد تتوارى عن أنظار الجهات الرقابية وتظهر في التعاملات مع الأطراف الخارجية". ويتابع: "بعض إدارات المنظمات والشركات لا تكترث بردود أفعال الموردين أو المتنافسين على العقود؛ حين ظهور ملامح الفساد المؤثر في عدالة المنافسة. حوكمة القطاع العام .. فاعلية وكفاءة | صحيفة الاقتصادية. ومع اعتقاد الكثير أن الفساد يرتبط بالقطاعات الحكومية، إلا أن الحقيقة توضح أن الفساد ينخر بقوة في مؤسسات القطاع الخاص، وبعض الشركات التي يفترض أنها من أكثر الشركات تطبيقاً للحوكمة وتفعيلاً للبرامج الرقابية، ومن الطبيعي أن يكون لهيئات الرقابة دور في تفعيل متطلبات الحوكمة، غير أن دورها في مكافحة الفساد داخل الشركات محدود جدا". عبدالله البريدي أن مؤسسة النقد العربي السعودي لها دور فاعل في الرقابة على البنوك والحد من الفساد؛ حمايةً للقطاع المصرفي بفضل الأدوات الرقابية المتاحة لها، ومن الطبيعي أن يكون للشفافية دور مهم في تعزيز النزاهة، إلا أن الرقابة الفاعلة والمشددة هي الضامن الأول لمكافحة الفساد، كما أن لآلية التقاضي والتبليغ وحماية المبلغين دور مهم في تفعيل ثقافة مكافحة الفساد بين العاملين في القطاع الحكومي والخاص.
لذا يجب أن يتم وضع نظام وايجاد إطار وطني شامل وواضح للحوكمة في الجهاز الحكومي يهدف إلى تعزيز فعالية منظومة الخدمات العامة ،وزيادة وعي المواطن بحقوقه والحد من والكشف عن الممارسات الإدارية الخاطئة وخاصة في مجال الهدر المالي والإنفاق الحكومي، والحزم في تطبيق المساءلة الإدارية والقانونية والتأكيد على سيادة القانون وتعزيز النزاهة وبالتالي ايجاد جهاز إداري حكومي فعال يحظى بثقة المواطنين والمقيمين وبالمكانة الدولية المتميزة ،ويحقق أهداف التنمية المستدامة ورفاهية المواطن والمقيم. وفي الختام فإن تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة أصبحت مطلبًا ضرورياً ،ليس فقط في الشركات المملوكة للدولة وفي الشركات العائلية ،بل في الإدارات والأجهزة والمنظمات الحكومية بغية مكافحة الفساد وإرساء مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والنزاهة والحكم الرشيد. ودمتم سالمين.
أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، عددًا من الفعاليات التمهيدية استعدادًا لإطلاق المرحلة الثانية من منظومة الحوكمة الإكلينيكية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، ومستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر. يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بشأن إنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية كجزء من النظام الصحي داخل كافة المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات المختلفة، وذلك باعتبار الحوكمة الإكلينيكية ركيزة أساسية لخدمات صحية آمنة، بما يضمن حق المريض في الحصول على الخدمة الطبية وفقًا لبروتوكولات ومناهج علاجية مطابقة لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أنه ضمن الفعاليات التمهيدية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة الحوكمة الإكلينيكية، تم عمل عدة زيارات ميدانية على أرض الواقع بالتعاون مع فريق من مكتب ممثل منظمة الصحة العالمية جمهورية مصر العربية، وذلك بهدف متابعة الموقف الحالي والأنشطة المختلفة نحو تطبيق المحاور المختلفة للحوكمة الإكلينيكية بالمستشفيات، فيما شملت الزيارة مستشفيات "الكرنك الدولي، حورس التخصصي، ايزيس التخصصي، طيبة التخصصي"، إضافة إلى فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.