ومثال العلة في المتن: حديث نفي قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة. ومثال العلة في الإسناد: التعليل بالإرسال أو بالوقف [11]. أقسام الحديث الصحيح: ينقسم الحديث الصحيح قسمين [12]: أحدهما: صحيح لذاته، هو الذي توفَّرت فيه الشروط الخمسة المتقدِّمة. الثاني: صحيح لغيره، هو ما كان حسنًا لذاته، وقَوِيَ بكثرة طرقه. [1] انظر: مقدمة ابن الصلاح، صـ (44)، ونزهة النظر، صـ (59). [2] انظر: مقدمة ابن الصلاح، صـ (24)، ونزهة النظر، صـ (80). [3] انظر: نزهة النظر، صـ (80-81). [4] انظر: مقدمة ابن الصلاح، صـ (51-52)، ونزهة النظر، صـ (82). تخريج الحديث - ويكيبيديا. [5] انظر: نزهة النظر، صـ (82). [6] انظر: مقدمة ابن الصلاح، صـ (59)، ونزهة النظر، صـ (83-84). [7] انظر: مقدمة ابن الصلاح، صـ (56-57)، ونزهة النظر، صـ (84). [8] انظر: نزهة النظر، صـ (58، 66)، وفتح المغيث، للسخاوي (1/ 21، 2/ 7). [9] انظر: نزهة النظر، صـ (58-59)، وفتح المغيث (1/ 21). [10] انظر: مقدمة ابن الصلاح، صـ (76)، ونزهة النظر، صـ (59). [11] انظر: مقدمة ابن الصلاح، صـ (90-91). [12] انظر: نزهة النظر، صـ (58).
تخريج الحديث يطلق على عزو الحديث إلى من أخرجه من أئمة وعلماء الحديث المعتبرين، والكلام عليه بعد التفتيش عن حاله ورجال مخرجه، ويعد علم تخريج الحديث أحد علوم السنة النبوية في الإسلام. تعريف تخريج الحديث [ عدل] لغة: التخريج في أصل اللغة مأخوذ من (خرج)، وهو أيضاً اجتماع أمرين متضادين في شيء واحد. ويطلق التخريج على عدة معان. أشهرها: الاستنباط، التدريب ، التوجيه. التخريج اصطلاحا: هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده ، ثم بيان مرتبته عند الحاجة. وقيل: عزو الحديث إلى من أخرجه من أئمة وعلماء الحديث المعتبرين، والكلام عليه بعد التفتيش عن حاله ورجال مخرجه. [1] وقال السخاوي: (التخريج: إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء، والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين.. تعريف الحديث الصحيح الصف. )، وقال أيضاً: (وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج والعزو.. ). [2] الفرق بين التخريج والعزو [ عدل] بين التخريج والعزو عموم وخصوص، فكل تخريج يمكن أن يشتمل على عزو ولكن ليس كل عزو يتضمن تخريجاً بالمعنى الاصطلاحي. فالتخريج لابد فيه من الكلام على الحديث سنداً ومتناً إضافة إلى العزو (أي:مجرد الإخراج)، بينما في العزو قد يكتفي الباحث بذكر المرجع أو المصدر فقط.
الاعتراض الثالث: قيل: لم يفصح بمراده من الشذوذ هنا، وقد ذكر في نوعه ثلاثة أقوال: إحداها: مخالفة الثقة بأرجح منه. والثاني: تفرد الثقة مطلقًا. والثالث: تفرد الراوي مطلقًا. وَرُدَّ الأخيران؛ فالظاهر أنه أراد هنا الأول. قال الحافظ ابن حجر: وهو مشكل بأن الإسناد إذا كان متصلًا ورواته كلهم عدولًا ضابطين؛ فقد انتفت عنه العلل الظاهرة، ثم إذا انتفى كونه معلولًا؛ فما المانع من الحكم بصحته؛ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أثق منه، أو أكثر عددًا لا يستلزم الضعف؛ بل يكون من باب صحيح وأصح. قال: ولم يروَ مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة؛ وإنما الموجود من تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة، وأمثلة ذلك موجودة في "الصحيحين" وغيرهما. فمن ذلك أنهما أخرجا قصة جمل جابرٍ من طرق، وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن، وفي اشتراط ركوبه، وقد رجح البخاري الطريق التي فيها الاشتراط على غيرها، مع تخريج الأمرين. الفرق بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف والموضوع - سطور. ورجح أيضًا كون الثمن أوقية مع تخريجه ما خالف ذلك، وأمثلة ذلك كثيرة. وبالجملة: فالشذوذ سبب للترك أم صحة أو عملًا، خلاف العلة القادحة كالإرسال الخفي؛ فتؤذي بوجودها الصحة الظاهرة ويمتنع معها الحكم والعمل معًا.