الجدير بالذكر أن إحدى تلك الشروط هي أن يتم رد الزوجة إلى عصمة زوجها خلال شهور العدة، وفي تلك الحالة يجوز أن تبقى الزوجة المطلقة مع زوجها في البيت ذاته ويجوز لها التعامل مع على النحو الطبيعي. ففي تلك الحالة من الممكن أن يُحفزه ذلك على ردها إلى عصمته مرة أخرى وهي من الأمور المستحبة بالتأكيد. موافقة الزوجة على ردها لعصمة زوجها بالحديث عن حكم الطلاق مرة واحدة، نجد أنه يمكن للزوج رد زوجته مرة أخرى دون الحاجة إلى الحصول على الإذن منها، كما أنه على المرأة في تلك الحالة الرجوع إلى الزوج والالتزام بهذا الأمر سواء كانت تفضله أو تكرهه. إلا أن هذا لا ينفي أنه في بعض الأحيان لا ينبغي إكراه الزوجة على الرجوع إلى زوجها مرة أخرى، ففي حال كان يؤذيها ويُسيء معاملتها على سبيل المثال فبالطبع ستكره العيش معه، وهي من الأمور التي تستوجب الطلاق وانتهاء العلاقة على الفور. هل تتطلب الطلقة الواحدة وجود شهود؟ في حال قام الزوج بتطليق زوجته مرة واحدة فقط ففي تلك الحالة يمكنه ردها على ألا يدفع مهر أو عقد، كما أن رد الزوجة يتم بشكل ودي ولا يتطلب التوجه إلى المحاكم، ولتجنب وقوع المشكلات ينبغي تواجد 2 من الرجال كشاهدين على الرجوع.
حكم الطلاق ثلاثا مرة واحدة
والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه والغضب الشديد. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وتلميذه ابن القيم ، وألف فيه رسالة مشهورة اسمها: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. وانظر جواب السؤال رقم ( 45174) وبناء على هذا القول ، فإن كان صديقك قد تكلم بالطلاق في حالة غضب شديد ، فلا يقع عليه شيء من الطلاق ، وإن كان غضبه يسيراً وقعت طلقة واحدة. والله أعلم.
قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات، طلقت ثلاثاً. وإن لم ينو شيئاً لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. انتهى. 2ـ مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم أن الطلاق لا يقع على الزوجة إذا كان في طهر جامعها فيه، وأن الطلاق الثلاث في المجلس لا يقع إلا واحدة لكون الطلاق في الحالتين من أنواع الطلاق البدعي المحرم، ولهذا الزوج تقليد مذهب شيخ الإسلام إذا أفتاه به من يثق بعلمه وورعه من قاض أو ثقة من أهل العلم، وراجع الفتويين: 5583 ، 4145. وراجع المزيد أيضا في الفتويين: 54257 ، 110547 3ـ وأما عن سؤالك الأخير فقد ثبت فى صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليه،م فأمضاه عليهم. انتهى. وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الحديث على كون الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة فقط كما سبق في الفتوى رقم: 129665 وبعض أهل العلم حمله على أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس ثلاث تطليقات، ولم يكونوا يتلفظون بالطلاق الثلاث؛ كما قال الإمام الباجي في المنتقى، وراجع الفتوى رقم: 60228 والمفتى به عندنا في هذه المسألة هو مذهب الجمهور وهو وقوع الطلاق الثلاث في الحالة المسؤول عنها.
سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عمن تسيء الية زوجتة و تشتمة ، فطلقها فحال الغضب فاجاب (اذا كان الطلاق المذكور و قع منك فحالة شدة الغضب و غيبة الشعور ، وانك لم تدرك نفسك، ولم تضبط اعصابك، بسبب كلامها السيئ و سبها لك و شتائمها و نحو هذا ، وانك طلقت ذلك الطلاق فحال شدة الغضب و غيبة الشعور ، وهي معترفة بذلك ، او لديك من يشهد بذلك من الشهود العدول ، فانة لا يقع الطلاق ؛ لان الادلة الشرعية دلت على ان شدة الغضب و اذا كان معها غيبة الشعور كان اعظم – لا يقع فيها الطلاق. ومن هذا ما رواة احمد و ابو داود و ابن ما جة عن عائشة رضى الله عنها ان النبى عليه الصلاة و السلام قال "لا طلاق و لا عتاق فاغلاق". قال جماعة من اهل العلم الاغلاق هو الاكراة او الغضب ؛ يعنون بذلك الغضب الشديد ، فالغضبان ربما اغلق عليه غضبة قصدة ، فهو شبية بالمعتوة و المجنون و السكران ، بسبب شدة الغضب ، فلا يقع طلاقة. واذا كان ذلك مع تغيب الشعور و انه لم يضبط ما يصدر منه بسبب شدة الغضب فانه لا يقع الطلاق. والغضبان له ثلاثة احوال الحال الاولي حال يتغيب معها الشعور، فهذا يلحق بالمجانين ، ولا يقع الطلاق عند كل اهل العلم. الحال الثانية = و هي ان اشتد فيه الغضب ، ولكن لم يفقد شعورة ، بل عندة شيء من الاحساس ، وشيء من العقل ، ولكن اشتد فيه الغضب حتي الجاة الى الطلاق ، وهذا النوع لا يقع فيه الطلاق كذلك على الصحيح.
الحمد لله. أولا: اختلف الفقهاء في طلاق الثلاث ، والراجح أنه يقع واحدة ، سواء تلفظ بها بكلمة واحدة كقوله: أنت طالق ثلاثا ، أو تلفظ بها بكلمات متفرقة ، كقوله: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه الشيخ السعدي رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. واستدلوا بما رواه مسلم (1472) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ) ثانيا: المطلّق في الغضب له ثلاثة أحوال: 1- إن كان غضبه يسيرا بحيث لا يؤثر على إرادته واختياره فطلاقه صحيح واقع. 2- وإن كان غضبه شديداً بحيث صار لا يدري ما يقول ولا يشعر به فهذا طلاقه لا يقع لأنه بمنزلة المجنون الذي لا يؤاخذ على أقواله. وهذان الحالان للغضب لا خلاف في حكمهما بين العلماء ، وبقيت حال ثالثة ، وهي: 3- الغضب الشديد الذي يؤثر على إرادة الرجل فيجعله يتكلم بالكلام وكأنه مدفوع إليه ، ثم ما يلبث أن يندم عليه بمجرد زوال الغضب ، ولكنه لم يصل إلى حد زوال الشعور والإدراك ، وعدم التحكم في الأقوال والأفعال ، فهذا النوع من الغضب قد اختلف العلماء في حكمه ، والأرجح – كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله - أنه لا يقع أيضاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ) رواه ابن ماجه (2046) وصححه الألباني في الإرواء (2047).