وبدا الأمر وفق مصادر وزارية تخريجة للملف. وفي بند تفعيل عودة النازحين السوريين والذي جهز له وزير المهجرين عصام شرف الدين دراسة وبعدما هم بشرح الدراسة، قاطعه وزير الشؤون الاجتماعية دكتور الحجار الذي قال: قبل تناول الخطة يجب أن نحدد ماهية مرجعية ملف النازحين، لاسيما ان هناك قرارا بأن يكون الملف ضمن مرجعية وزارة. وقال ميقاتي ليس مهما أن نحدد المرجعية. وقال الرئيس عون أن هذا الموضوع يستدعي أن نتعاطى معه بجدية وإن الوضع الأمني في سوريا استتب في عدد من المناطق وبإمكان أن يعود النازحون إلى بلدهم ولكن هناك دول تؤخر البت به كي يبقى مادة سياسية. وعندما اراد الوزير شرف الدين إكمال الملف قاطعه الوزير الحجار مجددا، الأمر الذي أثار استياء الوزير شرف الدين الذي انسحب من الجلسة اعتراضا، ولحق به عدد من الوزراء من أبرزهم الوزير جورج كلاس من أجل الطلب إليه العودة إلى قاعة المجلس. وترددت معلومات مفادها أن رئيس الجمهورية قال: مش وقتو هالملف وهو مشروع مكلف. وعلم أن الرئيس ميقاتي اقترح تأليف لجنة برئاسته دعيت إلى الاجتماع الاثنين المقبل ولدى مغادرته قال الوزير شرف الدين أن هناك عدم تجاوب مع خطته. اما الوزير الحجار فقال ردا على سؤال لما جرى بينه وبين شرف الدين: محلولة على أن ثمة من سجل تعاطيا غير لائق بحق وزير المهجرين.
علماً ان صليبا استقال من منصبه ففرغ المنصب من المدير وهو كان شاغرا من نائبه، لذلك تم تعيين صليبا مجدداً ونائبه، ولهذا السبب وافق وزراء ثنائي امل وحزب الله على التعيينات برغم موقفهما السابق بعدم حصول تعيينات خلال الجلسات حتى لا يستمر الشغور في المراكز الامنية. كما تم تعيين العقيد احمد حلاوي قاضياً في المحكمة العسكرية. وكما كان متوقعاً، عيّن مجلس الوزراء زياد مكاري وزيراً للاعلام، وصدر مرسوم بتعيينه رقم 8919 تاريخ 10 آذار 2022، ووقعه كل من رئيسي الجمهورية والحكومة. وعُلم ان وزير الشباب والرياضة جورج كلاس رفض تبديل حقيبته بحقيبة الاعلام. الاهراءات: وأشارت "الجمهورية الى أن البند الثاني من جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء والمتعلق بعرض وزارة العدل لتوصيات اللجنة الوزارية حول موضوع مبنى اهراءات القمح المعرّض للسقوط في مرفأ بيروت أخذ حيّزاً كبيراً من النقاش، حيث عرض وزير العدل هنري الخوري كونه رئيس اللجنة تقريراً حول هذا الامر بالاضافة الى موضوع اقامة النصب التذكاري والمخطط الجديد للمرفأ والذي يلحظ مكانا جديدا للاهراءات. واستوضح الوزراء درجة خطورة الاهراءات، فاستند وزير العدل الى دراسة أعدّها الخبير الفرنسي ايمانويل دورون والذي يظهر ان مبنى الاهراءات ينحني كل يوم نحو 2mm حيث اصبح الانحراف في حدود 7cm وقال: ان القسم الشمالي آيل للسقوط، والجنوبي لا يزال قائماً لكن اذا ما سقط الشمالي فهو معرّض بدرجة كبيرة الى ان يسقط معه.
وردّ ميقاتي قائلاً: «ليس المهم من هي المرجعية، فالوزير أعدّ تقريراً ونستطيع الاطلاع عليه». وعلّق رئيس الجمهورية قائلاً: «يجب أن نتعاطى مع هذا الموضوع بجدية، فالوضع الامني في سوريا مُستتب في كثير من المناطق، والدول الكبرى تؤخر البت بهذا الملف لكي يبقى مادة سياسية للنقاش في اطار الحل السياسي». وإذ انتهى النقاش إلى اتفاق على تفعيل اللجنة الوزارية برئاسة ميقاتي على أن تجتمع في الساعات المقبلة، انسحب شرف الدين من الجلسة لأنه لم يستطع شرح دراسته، وغادر مُستاءً.
ثم ابلغ الرئيس ميقاتي المجلس عن تعيين زياد مكاري وزيرا للاعلام شاكرا الوزير الحلبي على جهوده. وفي ملف الكهرباء، أثار وزير الأشغال سرقة محطات الكهرباء وأقترح حمايتها من التعديات وكذلك فعل وزير الاتصالات بشأن سرقة كابلات اوجيرو وتقرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وتضم وزير العدل والوزراء الراغبين والأجهزة الأمنية لحماية خط الغاز وامداداته. وعلم أن وزير الطاقة آثار مسألة التعديات وإعمال التخريب على خط نقل الغاز من مصر إلى منشآت النفط في طرابلس. وعلم أيضا أن وزير الأشغال العامة دعا إلى اعتماد العدالة في توزيع الكهرباء. إلى ذلك قرر المجلس فتح اعتمادات بقيمة ٣٠٠ مليار ليرة لجوازات السفر البيرومترية واثار وزير الزراعة ملف إجراءات الأمن الغذائي وعلم أن هناك اجتماعات خاصة ستعقد برئاسة ميقاتي وحضور الوزراء المعنيين. وفي ملف التفرغ أوضح وزير التربية داخل الجلسة أن المراسيم موجودة لدى رئاسة الحكومة وهي قيد الدرس. ووفق المعلومات سقط طرح انشاء مراكز الاقتراع الكبرى «الميغاسنتر»، لأسباب قانونية وطلب مجلس الوزراء وجوب تطبيقه في انتخابات ٢٠٢٦. وذلك بعد نقاش قانوني حول تطبيقه من دون تعديل قانون الانتخاب.
وفي ملف الميغاسنتر عرض وزير الداخلية الرأيين بشأنه الأول يقول انه بحاجة إلى قانون ورأي آخر يقول أن لا داعي للقانون. وعرض وجهة النظر بشأن الفرز الالكتروني إذا لم يحصل ربط كما أن وزير التربية أكد أن التعديل التشريعي يعارض أي عنصر جديد على الانتخابات قبل حصوله فضلا عن الهواجس من نقل المحاضر في الليل. وأوضح أن رئيس الجمهورية أكد أن الانتخابات ستتم في موعدها وكل الشائعات التي تقول غير ذلك ليست صحيحة ولفت إلى أن الميغاسنترز يسهل ويساعد على توسيع ورفع نسب المشاركة مشيرا إلى تكلفة التنقل إلى مراكز الاقتراع وإن الميغاسنترز كانت في أمكانها تسهيل الأمر من دون أعباء التنقلات. ثم تحدث الرئيس ميقاتي عن وجود رأيين واحد عن عدم حاجة الأمر إلى تعديل القانون والأخر عن الحاجة إلى تعديل القانون. وكانت شروحات لعدد من الوزراء وأقترح رئيس الجمهورية التصويت في ظل وجود رأيين فكان كلام من عدد من الوزراء وأبرزهم الوزير محمد مرتضى عن الحاجة إلى التصويت طالما أن هناك قانونا بشأنه في مجلس النواب كما برز كلام عن أن الموضوع سبق أن طرح في مجلس النواب وسقط ، فكيف يطرح في مجلس الوزراء وهنا اقترح الرئيس ميقاتي إعداد مشروع قانون لأعتماد الميغاسنترز والطاقة الممغنطة في العام ٢٠٢٦.
بطاقة المسافر هي بطاقة عملات متعددة ذات حد ائتماني منخفض تتيح لحاملها إجراء عمليات الشراء عبر أجهزة نقاط البيع والإنترنت وعمليات السحب النقدي بعملة الدولة التي يتواجد بها بكل سهولة ويُسر ودون الحاجة إلى عمليات تحويل عملات. إصدار مجاني للسنة الأولى حتى تاريخ 31/12/2021م تصدر بطاقة المسافر بخمس عملات رئيسية وهي: • الريال السعودي. • الدولار الأمريكي. • الجنيه الإسترليني. • اليورو. • الدرهم الإماراتي. العملات الإضافية: بإمكان الشريك إضافة 27 عملة جديدة على العملات الأساسية برسوم إضافية 5 ريال لكل عملة، كما يمكن لحامل البطاقة استخدامها في العملات الأخرى في جميع أنحاء العالم. *العملة الأساسية للبطاقة هي الدولار الأمريكي USD. المصدر:
واضاف: هناك خطر من ان تنهار هذه الاهراءات وتحدث كارثة انسانية، وامتد النقاش الذي شارك فيه عدد كبير من الوزراء من بينهم وزير الاقتصاد ووزير الاشغال. وإذ سأل عدد من الوزراء عما اذا كان مهماً الآن إسقاط الاهراءات ما دامت الاهراءات الجديدة ستنشأ في مكان آخر. نقل مرتضى رأي نقابة المهندسين التي تؤكد انها غير موافقة على الهدم وانهم لم يأخذوا برأيها. وهنا، وبعد أخذ ورد، تم الاتفاق على تشكيل لجنة (اللجنة الموجودة اصلاً أضيف لها ممثلون عن مجلس الانماء والاعمار) لتبتّ بهذا الامر. وطلب ميقاتي الاستعجال والمباشرة في بناء اهراءات جديدة، قائلاً: لو كانت لدينا اهراءات وحبوب لما كنّا وقعنا في هذه الازمة بعد الحرب الروسية ـ الاوكرانية. فيما وطلب وزير السياحة الاطلاع على التقرير الفني حول إنحناء الاهراءات. انسحاب وزير المهجرين: انسحب وزير المهجرين عصام شرف الدين من الجلسة احتجاجاً على طريقة التعاطي معه في ملف النازحين السوريين. وعلمت «الجمهورية» انه عند الوصول إلى البند رقم 5 وهو عرض وزارة المهجرين لتفعيل ملف عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، بدأ شرف الدين بشرح الدراسة التي أعدّها، فقاطعه وزير الشؤون الاجتماعية هنري الحجار قائلاً: «يجب أن نقرر قبل البحث من هي مرجعية ملف النازحين، فهناك قرار سابق من الحكومة بأن الملف هو في عهدة وزير الشؤون الاجتماعية فلنحدد المرجعية قبل النقاش في التفاصيل».