وهنا لا يمكن لنا ان ننسى القاعدة الفقهية التي تقول.. ما بني على باطل فهو باطل، أو: ما بني على فاسد فهو فاسد، أو: ما بني على حرام فهو حرام. رحم الله الشاعر صفيّ الدين الحلّي القائل.. لا يَحسُنُ الحلم الا في مواطنِهِ**ولا يليق الوفاء الا لمن شكرا. مابني على باطل فهو باطل في الزواج عند العرب. رحم الله العراق واهل العراق ومكنهم من الاخذ باسباب النصر والعز والسلام والامان، ووحد صفوفهم ونفوسهم بما يحقق الفلاح والنجاح. الله اكبر حي على الجهاد.. الله اكبر حي على الجهاد بغداد في 9 آب 2015 الاحد 24 شوال 1436 / 9 آب 2015 يرجى الاشارة الى عند اعادة النشر او الاقتباس المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط
وردت لجنة فتاوى الأزهر الشريف كالتالي: "إذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات، فقد بانت منه بينونة كبرى؛ فلا يملك مراجعتها لا في عدتها ولا بعد انتهائها؛ إلا إذا انقضت عدتها، فتزوجت زوجًا آخر، ودخل بها، ثم طلقها، ثم انتهت عدتها منه، فيحل للزوج الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين، وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة؛ لقوله – تعالى-: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، ثم قال سبحانه: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون". ولكن، تابعت لجنة الفتاوى أنه يشترط في النكاح الذي يحصل به التحليل للزوج الأول ما يلي: الشرط الأول: أن "يكون نكاحا صحيحًا مستوفيًا أركان انعقاد عقد الزواج وشروط صحته، فلو كان العقد فاسدًا – كالنكاح دون شهود أو نكاح المتعة- لم يحصل به التحليل وإن دخل بها؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة على الراجح من أقوال الفقهاء". الشرط الثاني: أن "يدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا: فلا يكفي مجرد العقد الصحيح دون الدخول؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي (صلى الله عليه وسلم)، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".
لأن الباطل هو نقيض الحقيقة. "لتثبت الحقيقة ويبطل الباطل ،حتى لو كره المجرمون". يتحقق البطلان المطلق لكل اتفاق أو إجراء يخالف الدستور والقانون والنظام العام والآداب العامة. كانت نقطة مناقشتنا حول عقد في إحدى الهيئات الرياضية الكبرى في مصر بناءً على: التعاقد بأمر مباشر دون اتباع الخطوات والقيود المنصوص عليها في القانون. مابني على باطل فهو باطل - YouTube. 2- في وقت الشك ،حيث يحظر إبرام أي عقود. يدار الكيان المتعاقد من قبل أحد أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقوانين والأنظمة التي تحظر التعاقد سواء بشكل مباشر أو من خلال وسيط بين الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم. القانون لا يسمح بهذه الممارسة. القيمة الإجمالية للعقد هي أكثر من ضعف القيمة المدرجة في العرض الأول ،بالإضافة إلى عشرة أضعاف الحد الأقصى لقيمة العقد. مدة تنفيذ الأعمال غير منطقية ولا يجوز الالتزام بها. بعد كل هذا نقول: "العقد هو قانون الأطراف المتعاقدة"؟ أو "ما بني على الباطل باطل"؟ تكلم هذا المقال عن: الأصل القانوني لقاعدة "اليمين الباطل باطل" اقرا ايضا: الخصخصة في المملكة العربية السعودية نموذج وصيغة عقد اتفاق بين طرفين جرائم مواقع التواصل الاجتماعي السعودية استشارات قانونية سعودية في الرياض جدة الدمام وكافة مناطق المملكة الفرق بين شركة التضامن والشركة ذات المسؤولية المحدودة قضايا النفقة الماضية المتجددة والمستعجلة بالسعودية المصادر والمراجع (المعاد صياغتها) المصدر1 المصدر2 المصدر3
منال الوراقي نشر في: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 1:07 م | آخر تحديث: أثارت قصة مواطن مصري عن زواج "المحلل" جدلا كبير في مصر، بعد تصريحاته، عبر أحد البرامج التلفزيونية، عن زواجه 33 مرة كـ "محلل شرعى"، من أجل إعادة الزوجات، اللواتي تطلقن ثلاث مرات إلى أزواجهن، واصفا أنه يقوم بذلك "كعمل خيرى لوجه الله بدون أي مقابل"، على حد قوله. حديث المواطن المصري الذي يدعى محمد الملاح، أعاد قضية زواج "المحلل"، التي أثارت جدلا كبيرا ومتكررا خلال الفترة الأخيرة، إلى الواجهة، لتصدر وسائل التواصل الاجتماعي وتعود التساؤلات حول حكم الدين والشريعة في طريقة زواج التحليل. لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، لها فتوى سابقة توضح حكم الشرع في زواج المحلل، مؤكدة بطلانه وأنه غير جائز تحت أي بند. رد قوي للأستاذ العمري على أبناء الشيخة_ما بني على باطل فهو باطل - YouTube. وجاء جواب لجنة فتاوى الأزهر كرد على سؤال لها كان نصه: "تم طلاقي طلاقا بائنا بينونة كبرى، وقمت بالاتفاق مع أحد الأشخاص على أن يعقد على لمدة يوم، ويطلقني حتى أعود للزوج الأول، وتم تنفيذ ما اتفقنا عليه، وبالفعل عقد على وطلقني، ولم يدخل بي، ولم تحدث بيننا خلوة شرعية، ثم طلقني وعدت بعدها إلى زوجي الأول، الذي طلقني ثلاث طلقـات بعقد جديد، فهل هـذا العقد كان صحيحا؟ وهل كان رجوعي إلى الزوج الأول صحيحا أيضا؟".