التقى وكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي الشيخ منصور بن عبدالرحمن القفاري، وزير العدل بجمهورية بيلاروسيا السيد أليكس ليجفسكي بمكتبه في العاصمة مينسك، وذلك لمناقشة مشروع توقيع مذكرة تفاهم قضائية بين وزارتي العدل في البلدين. وفي بداية اللقاء رحب السيد أليكس ليجفسكي بوفد وزارة العدل، وقدم تعريفاً مختصراً عن مهام واختصاصات وزارته، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية في حال توقيعها ستدعم أطر التعاون بين البلدين في المجال القضائي وتبادل المعلومات والخبرات القانونية. من جهته قدم منصور القفاري شكره لوزير العدل البيلاروسي على حفاوة الاستقبال، ناقلاً له تحيات وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وترحيبه لتوقيع هذه الاتفاقية، وفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم ( 49) وتاريخ 11/2/1437 القاضي بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة العدل بالمملكة ونظيرتها في بيلاروسيا في المجال القضائي والقانوني. وقال الشيخ منصور القفاري: إن المملكة أطلقت رؤية "2030" والتي تضمنت العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم مسيرة المملكة المستقبلية في العديد من المجالات، مؤكداً أن تبادل الخبرات الدولية مع الدول الصديقة سيسهم في تحقيق تكاملية هذه المبادرات، ومن هذا المنطلق تسعى وزارة العدل للإستفادة من الخبرات الدولية في المجال القضائي والتوثيقي.
في ديسمبر 2, 2021 الخرطوم: سكاي سودان أصدر وكيل وزارة العدل المكلف مولانا غانم الطيب أحمد، اليوم، القرار رقم (١٧٩) لسنة ٢٠٢١ والقاضي بإلغاء كافة التعيينات والتنقلات والتكليفات التي تمت بصورة جماعية أو فردية للمستشارين القانونيين ولمنسوبي الوزارة بكافة درجاتهم بعد يوم ٢٥ أكتوبر 2021، وذلك لحين مراجعتها وتقييمها وفقا للقوانين واللوائح والضوابط التي تنظم ذلك. و يجيء قرار وكيل وزارة العدل المكلف بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء رقم (28) (29) بشأن إيقاف الإعفاءات و التعيينات وإلغاء التنقلات في الوحدات الحكومية بعد ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١. يذكر أن تكليف مولانا غانم الطيب جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك رقم (٦١٦) لسنة ٢٠٢١ والذي أصدره أمس الأربعاء. gadalrab 7864 المشاركات 0 تعليقات
ويتميز نظام التسجيل العيني للعقار عن أنظمة تسجيل العقار الأخرى والتي تسمى أنظمة التسجيل الشخصي بعدة مزايا من أهمها أن العقار الذي يتم قيده وفقا لأحكام النظام يكون له حجية مطلقة في الإثبات بحيث لا يمكن الاعتراض على ما قيد بالسجل العقاري، وهذا يعطي التعاملات التي تجرى في السجل العقاري أمانا أكثر من غيره من أنظمة التسجيل.
طلبات القيد في السجل العقاري * هل لكم بتوضيح عن هذه المدد التي نص النظام عليها ؟ -أولاً: ما يتعلق بتقديم طلبات القيد في السجل العقاري ففي حال اصدر معالي وزير العدل قرارا بتحديد المنطقة العقارية والتي يقع العقار فيها فإن النظام حدد مدة بما لا تزيد عن تسعين يوما من تاريخ صدور هذا القرار وهي مدة تقديم الطلبات للقاضي المشرف على القيد الأول في هذه المنطقة. ثانياً: هناك مدة لأعمال التحديد والتحرير وهي تخضع في تحديد مدتها لاعتبارات منها عدد الوحدات العقارية التي تقع داخل هذه المنطقة والإمكانيات لدى جهات الاختصاص. ثالثاً: بعد الانتهاء من هذه الأعمال يتم إعلان ما انتهت إليه هذه الأعمال في جداول تسمى جداول التحديد والتحرير وهي تتضمن جميع العقارات الواقع في المنطقة العقارية ومدة إعلان هذه الجداول ستين يوما يحق الاعتراض على نتيجة أعمال التحديد والتحرير خلال هذه المدة لدى القاضي المشرف على القيد الأول في المنطقة العقارية. رابعاً: هناك مدة للاعتراض قررها النظام في حال تم قيد العقارات في السجل العقاري وهي سنة من تاريخ القيد ويمكن لوزير العدل تمديد هذه المدة إلى مدة تصل إلى سنة أخرى فقط. كما يمكن الاعتراض على ما أدرج في السجل العقاري لدى المحكمة المختصة خلال سنتين من تاريخ القيد في السجل إذا ظهرت أدلة أو وثائق جديدة لم يتيسر أبرازها من قبل.
* نقلا عن " اندبندت عربية" تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
وفي ضوء ذلك لا يملك النظام السوري انتقاد ايران. وبالتالي فإن توتير العلاقة مع السعودية قرارٌ يأمل النظام السوري أن يستطيع من خلاله عرقلة أي تفاهم سعودي – ايراني والحؤول دون التوصل الى حل للأزمة اللبنانية. التغير في ثوابت السياسة السورية يعكس أزمة تكاد تكون غير مسبوقة في تاريخ النظام السوري. فتحالف هذا النظام مع ايران غير متوازن. الأزمنة أخبار سورية والعالم بين يديك. ولا تملك سورية أدوات إعادة تأطير علاقاتها مع ايران بعد أن أغرق النظام السوري في الاعتماد على طهران سياسياً واقتصادياً. يخشى النظام السوري من أن تضحي إيران به من أجل مكتسبات في العلاقات مع السعودية ومع المجتمع الدولي. وأمام هذه الحال من محدودية الخيارات، يبدو أن القرار السوري هو تأزيم العلاقة مع السعودية وتخريب أي اتفاق يمكن أن تصل اليه ايران والسعودية حول لبنان حيث ما تزال سورية تملك أدوات مؤثرة.
قالت صحيفة "رأي اليوم" التي يديرها الإعلامي الفلسطيني عبد الباري عطوان من لندن، إن وفدا سعوديا برئاسة جهاز المخابرات، الفريق خالد الحميدان، زار سورية، اليوم الاثنين، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد. وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر سورية، إن الطرفين اتفقا على إعادة العلاقات كافة بين البلدين. وأشارت إلى أنهما اتفقا أيضا على عودة وفد سعودي في زيارة مطولة إلى دمشق بعد عيد الفطر منتصف الشهر الجاري، كما اتفق الطرفان على إعادة فتح السفارة السعودية في دمشق، كخطوة أولى لاستعادة العلاقات في المجالات كافة بين البلدين. وسام فتوح: اتحاد المصارف العربية يدرك حرص السعودية والخليج العربي على استقرار لبنان وسلوكه مرحلة التعافي. وبسحب المصادر فإن السعودية رحبت بعودة سورية إلى الجامعة العربية، وحضور مؤتمر القمة القادم في الجزائر. قيم هذا المقال | Rate this post أقرأ التالي منذ 9 ساعات غرق قارب يحمل ٦٠ شخصا قبال سواحل لبنان منذ يوم واحد أرقام صادمة عن الهدر الغذائي في المملكة العربية السعودية منذ يومين دمشق تنفي وجود اتصال مع أنقرة منذ يومين مظاهرات ضد إسرائيل في الأردن
الحل السياسي على الرغم من إبداء خشيتها المستمرة من الوجود الإيراني في سوريا، فإن السعودية تجدد دعوتها حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى أن تتخذ "خطوات مناسبة لإيجاد حل سياسي" في بلاده. في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية في 4 أبريل 2021، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان: إن بلاده "تأمل أن تتخذ حكومة بشار الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي، لأن هذا هو السبيل الوحيد للتقدم في سوريا". وأضاف: "نحن ندعم العملية التي ترعاها الأمم المتحدة، حيث تنخرط المعارضة مع حكومة بشار الأسد فيها". وقال: إن الحل السياسي "هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في سوريا، ونحن بحاجة إلى استقرارها، وهذا يتطلب تضافر الجهود بين المعارضة والحكومة، ويتطلب حلاً وسطاً حتى نتمكن من المضي قدماً في عملية سياسية". وأواخر مارس الماضي، قال بن فرحان إن التسوية السياسية بإشراف أممي هي الحل الوحيد للأزمة السورية، وهي شرط المساهمة في إعمار سوريا، موضحاً أن إيران "تنفذ خطة تغيير طائفي وسكاني في سوريا"، مطالباً إياها بوقف هذا المشروع. تحركات مستمرة هذه التصريحات السعودية لم تكن الأولى، فخلال عام 2020، كانت هناك تحركات مكثفة، كان أبرزها عقد الرياض في 27 نوفمبر 2020، اجتماعاً تشاورياً مع الإمارات ومصر والأردن، على مستوى كبار المسؤولين في وزارات الخارجية؛ لبحث تطورات الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011.
ويرى الباحث الدرامي والصحافي بديع صنيج أن الدراما «سبقت السياسة في فتح صفحة جديدة من العلاقات"، مؤكداً أن «إعادة التواصل بين الدراما السورية والقنوات العارضة الخليجية سيعود بالفائدة على الطرفين». وتؤشر عودة الإنتاجات السورية إلى قناة «إم بي سي»، وفق صنيج، لقرب «عودة أواصر العلاقة السورية السعودية درامياً، وحلحلة ما فرضته السياسة من قيود على الفن»، وهو ما «سيصبّ في مصلحة جميع العاملين في الحقل الدرامي على الصعيد المادي أيضاً». ويشدد منتج المسلسل أحمد الشيخ على أنّ «القنوات الخليجية داعم أساسي لأي صناعة درامية». ويضيف «نحن في أول الطريق مجدداً ونأمل بالاستمرارية».