أين الخلل إذًا وما المشكلة؟ تكمن المشكلة الكبري في النهج الذي تتبعه الحكومة المصرية بالتعتيم على أنباء الوفيات والإصابة داخل السجون ومقرات الاحتجاز، بل أحيانًا كثيرة تنفي السلطات وجود إصابات داخل السجون من الأساس، وهذا الأمر بدا جليًا بعد وفاة الموظف المدني الذي كان يعمل بسجن تحقيق طرة، والذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وبالرغم من اعتراف وزارة الداخلية في بيان رسمي لها بأن نتيجة التحليل ظهرت إيجابية بالفيرس لهذا الموظف، إلا انها في نهاية المطاف نفت أن تكون وفاته بكورونا، وقالت إنه لم يتم تحديد سبب الوفاة، وغالب الأحيان ما يُعلن في هذه الحالة أن سبب الوفاة التهاب رئوي حاد. اللافت في الأمر تن هذا الموظف كان يعمل في مكان حساس داخل السجن، وهو «الكانتين»، حيث يقوم بتلقي الأموال من أهالي السجناء لتحويل هذه المخصصات المالية إلى «بونات» تُسلم لكل سجين داخل السجن بعد ذلك، أي أنه كان يتعامل مع شريحة واسعة؛ مما يهدد بانتشار المرض، ليس فقط داخل السجن، وإنما أيضًا خارج أسواره. حالة الصمت هذه من مصلحة السجون والإنكار من وزارة الداخلية بشكل عام تشبه حالة الصمت التي كانت تمارسها وزارة الصحة المصرية في بداية التعامل مع فيروس كورونا في عموم البلاد، وأثبت بعد ذلك أن الفيروس موجود بالفعل، وأن معدلات من اُصيبوا به كبيرة وفي ازدياد.
وبه قال ابن زيد قال: أنه يخلقكم في الرحم في بطون أمهاتكم من بعد أن خلقكم أول مرة من ظهر آدم. وأكثر الأقوال صوابا هو رأي عكرمة ومجاهد والضحاك ، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه العزيز أنه يخلق الإنسان خلق ثاني من بعد الخلق الأول في بطون الأمهات في ثلاث ظلمات.