عنوان الكتاب: مسند الإمام محمد بن إدريس الشافعي ويليه ترتيب مسند الإمام (ت: رفعت) المؤلف: الإمام الشافعي؛ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، أبو عبد الله - سنجر بن عبد الله الناصري المحقق: رفعت فوزي عبد المطلب حالة الفهرسة: غير مفهرس عدد المجلدات: 1 تاريخ إضافته: 06 / 08 / 2009 شوهد: 20410 مرة رابط التحميل من موقع Archive التحميل المباشر: الكتاب
محنة الشافعي في العراق ارتبطت رحلته الأولى إلى العراق بعداء العباسيين لأتباع العلويين، أبناء علي بن أبي طالب، وخوفهم من بناء كيان موازٍ يستند إلى نفس الرابطة، ولتمسك الشافعي برفع ظلم والي نجران عن الناس وشى الأخير إلى الخليفة العباسي هارون الرشيد، بوجود أشخاص من أتباع العلويين، منهم الشافعي، إلا أن حجة الشافعي وشهادة القاضي محمد بن الحسن، بما له من العلم والفقه نجحتا في إخراجه من تلك المحنة. وكان لتمسك الإمام الشافعي بإقامة العدل وتحري الحقائق دور في اتهامه مرة بالتشيع وأخرى بمناصبة العلويين العداء، وهو ما رد عليه بالأبيات التالية، وفقًا لكتاب "الشافعي.. حياته وعصره وآراؤه الفقهية": إذا نحنُ فَضَّلنا عليًّا فإننا.. روافضُ بالتفضيلِ عندَ ذوي الجهل وفضلُ أبي بكرٍ إذا ما ذكرتُهُ.. رُميتُ بِنَصبٍ عندَ ذِكْريَ للفضلِ فلا زلتُ ذا رفضٍ ونصبٍ كلاهما.. بحُبيهما حتى أُوَسدَ في الرملِ في مصر مذهب جديد ينسخ القديم ارتحل الشافعي من العراق إلى مصر عام 199 هـ لعدة أسباب، منها تولِّي المأمون الخلافة وتقريبه المعتزلة على حساب الفقهاء، ما أنتج لاحقًا فتنة خلق القرآن. وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق، د.
[ ص: 545] وقد قال بعض السلف في قوله عز وجل 30 { ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب} قال نزلت في علماء السوء الذين يفتون الناس بآرائهم ويكفي في هذا قوله تعالى: { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} وفرض تحكيمه لم يسقط بموته بل ثابت بعد موته كما كان ثابتا في حياته وليس تحكيمه مختصا بالعمليات دون العلميات كما يقوله أهل الزيغ والإلحاد. وقد افتتح سبحانه هذا الخبر بالقسم المؤكد بالنفي قبله وأقسم على انتفاء الإيمان منهم حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع ما تنازعوا فيه من دقيق الدين وجليله وفروعه وأصوله ثم لم يكتف منهم بهذا التحكيم حتى ينتفي الحرج ، وهو الضيق مما حكم به فتنشرح صدورهم لقبول حكمه انشراحا لا يبقى معه حرج ثم يسلموا تسليما أي ينقادوا انقيادا لحكمه. والله يشهد ورسوله وملائكته والمؤمنون أن من قال أدلة القرآن والسنة لا تفيد اليقين وأن أحاديث الأسماء والصفات أخبار آحاد لا تفيد العلم بمعزل عن هذا التحكيم ، وهو يشهد على نفسه بذلك { ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} الآية ، وأجمع المسلمون أن الرد إليه هو الرجوع إليه في حياته والرجوع إلى سنته بعد مماته ، واتفقوا أن فرض هذا الرد لم يسقط بموته فإن كان متواتر أخباره وآحادها لا تفيد علما ولا يقينا لم يكن للرد إليه وجه.