السؤال: هل يرى سماحتكم صحة حديث: ادرؤوا الحدود بالشبهات ؟ الجواب: الحديث له طرق فيها ضعف لكن مجموعها يشد بعضه بعضًا، ويكون من باب الحسن لغيره؛ ولهذا احتج بها العلماء على درء الحدود بالشبهات. أما حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك [1] فهو صحيح، وهكذا قوله ﷺ: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه [2] [3]. أخرجه النسائي في سننه في كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات، برقم 5615، والترمذي في سننه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه برقم 2488. شرح حديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام. أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، برقم 2996، وابن ماجه في سننه كتاب الوقوف عند الشبهات، باب الفتن، برقم 3974. أجاب عنه سماحته بتاريخ 8/1/1412هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 263).
قال الحافظ: وإسناده صحيح وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن عبد اللّه بن مسعود قال: (ادرؤوا الحدود بالشبهات ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم) وقال الشوكاني رحمه الله وما في الباب وإن كان فيه المقال المعروف فقد شذ من عضده ما ذكرناه فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة اضافة الى ماذكره اخونا الكريم أشرف بن محمد من قول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى:(وأجمعوا على أنَّ درء الحد بالشبهات). اهـ وكما قلت في البدية ان الحق احق ان يتبع وصلى الله على محمدوسلم تسليما0 رد: أدرءو الحدودبالشبهات - حديث باطل بارك الله فيك اخي الغامدي اين وجدت ان ابن الصعدي محدث ؟
ومن ذلك إذا ادعى من يطلب إقامة الحد عليه الإكراه، وامرأة ادعت أنها أكرهت على الزنا، وأنها ليست مختارة بل أكرهها الزاني وظلمها فإن هذه شبهة يدرأ بها الحد، وهكذا إذا ادعى شارب المسكر ما يوجب الشبهة في إقامة الحد عليه.. وما أشبه ذلك، القاضي ينظر ويتأمل، فإذا زالت الشبهة أقام الحد، وإذا قويت الشبهة صار لها وجه درأ الحد بها. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادْرَءُوا الحُدودَ عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج، فخلوا سبيله. فإن الإمام أن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ في العقوبة" رواه الترمذي مرفوعاً وموقوفاً. هذا الحديث: يدلّ على أن الحدود تدرأ بالشبهات. فإذا اشتبه أمر الإنسان وأشكل علينا حاله، ووقعت الاحتمالات: هل فعل موجب الحد أم لا؟ وهل هو عالم أو جاهل؟ وهل هو متأول معتقد حلّه أم لا؟ وهل له عذر عقد أو اعتقاد؟: درأت عنه العقوبة؛ لأننا لم نتحقق موجبها يقيناً. ولو تردد الأمر بين الأمرين، فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها، أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببها، فإن رحمة الله سبقت غضبه، وشريعته مبنية على اليسر والسهولة. والأصل في دماء المعصومين وأبدانهم وأموالهم التحريم، حتى نتحقق ما يبيح لنا شيء من هذا. وقد ذكر العلماء على هذا الأصل في أبواب الحدود أمثلة كثيرة، وأكثرها موافق لهذا الحديث. ومنها: أمثلة فيها نظر. فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال، لا عبرة به. والميزان لفظ هذا الحديث. فإن وجدتم له، أو فإن كان له مخرج، فخلو سبيله. وفي هذا الحديث: دليل على أصل.