تمكّنت الجامعة السعودية الإلكترونية من الانضمام لقائمة الجامعات المصنفة عالميًا ضمن تصنيف مؤسسة التايمز في إطار تأثير الجامعات العالمية Times higher education impact ranking 2022، الذي يقيس أداء الجامعات وفقًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG)، وعددها 17 هدفًا، بحلولها ضمن التصنيف 401 – 600 على مستوى العالم. بوابة القبول. ركيزة أساسية: وأكدت رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي أن الجامعة حققت بهذا الانضمام أحد أهداف ركيزتها الثانية من الخطة الاستراتيجية "بناء دور إقليمي رائد في التعليم الإلكتروني"، كما أنجزت الهدف التنفيذي الخامس لخطتها "إدراج الجامعة في مؤشرات تصنيف الجامعات العالمية". وقالت: إن ما تحقق من خلال دخول الجامعة في التصنيفات الدولية وتحقيقها لمراكز متقدمة؛ هو نتيجةً للدعم غير المحدود الذي تقدمة القيادة الرشيدة – أيدها الله-، كما أنه نتاج للعمل الكبير الذي تقوم به وزارة التعليم في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. إنجاز غير مسبوق: وثمنت الدكتورة الصفدي الجهود التي يقوم بها منسوبي الجامعة، التي تمثّلت في هذا الانجاز غير المسبوق للجامعة بالحصول على مركز متقدم من خلال أول دخول في التصنيف، مؤكدةً سعي الجامعة لتحقيق المزيد من الانجازات بالتكامل مع مختلف الشراكات المحلية والعالمية.
وأضاف الدكتور صبري باسط، أنه خلال الاجتماع تم اعتماد الصورة النهائية للمعايير الإدارية للتقويم، والتي تضم معيار متطلبات إدارة أعمال الامتحان، معيار أعمال المراقبة، ومعيار أعمال لجان الرصد، وكذلك معيار تقويم الطلاب والامتحانات، وأخيراً معيار تطبيق قواعد الميثاق الأخلاقي للقائمين على عملية التقويم.
نابلس - النجاح الإخباري - أكد محافظ سلطة النقد فراس ملحم أن سلطة النقد تضع ضمن أولويات عملها الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، بما يشمل تعزيز فرص وصول واستخدام جميع الفئات المستهدفة للتمويل والخدمات المالية خاصة الالكترونية، وبما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتحقيق الاستقرار والمالي. جاء ذلك في تصريح له لمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، الذي يصادف السابع والعشرين من شهر نيسان من كل عام، وهي فعالية سنوية تم إطلاقها من قبل صندوق النقد العربي بهدف تعزيز نسب الشمول المالي لدى كافة الدول العربية، وتأتي هذا العام تحت شعار "أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي".