.... نشر في: 13 نوفمبر, 2020: 03:03 ص GST آخر تحديث: 13 نوفمبر, 2020: 03:05 ص GST قرار المملكة العربية السعودية بإلغاء نظام الكفيل الذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال مبادرة جيدة، لكنها غير مفهومة من قبل كثيرين، فهذا الإلغاء لا يعني عدم وجود شروط في النظام الجديد تضمن حق أصحاب العمل في عدم تعريض أعمالهم للخسارة بسبب مزاجية بعض العمال. نظام اللا كفيل يروجون له بأنه سيضمن حقوق العمال طوال مدة سريان عقودهم، ولن يجعلها عرضة لمزاجية أصحاب العمل، لكن وعند بحث التفاصيل نجد أن نظام اللا كفيل يربط بين موافقة صاحب العمل وبين أي اجراء يتعلق بالعمال، وهو بالمناسبة أمر يتطابق مع نظام الكفيل المطبق حاليا. النظام السعودي الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال لم يصدر بعد، ويتوقع أن يصدر في مارس المقبل، ويتوقع أن يكون مثالا قد يحتذى في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها الكويت. نظام الكفيل في السعودية الجديد. لكنه برأيي لن يكون الحل لمشكلة تجارة الإقامات، بل وربما سيفاقمها إن لم يتزامن مع إصداره إصدار ضوابط أخرى صارمة، فتجارة الإقامات قد يتحول مسماها إلى تجارة العقود، وهكذا كأنك يا بوزيد ما غزيت، كما في المقولة التراثية المشهورة.
وبين الحميدان خلال مشاركته في ندوة عقدتها "الاقتصادية" أمس الأول حول (المنشآت الصحية في القطاع الخاص بين الدور التنموي والمعوقات)، تنشر لاحقا، أن الوزارة لم تعد تعترف بنظام الكفالة في أدبياتها العملية، وقال: "نحن لا نعترف بشيء اسمه كفالة"، مشيرا إلى أنه في حال مراجعة كل أنظمة وزارة العمل اليوم لا يمكن أن تجد ما يشير إلى نظام الكفالة. الغاء نظام الكفيل في السعودية وما يترتب عليه من خدمات جديدة للوافدين | مدونة بيوت السعودية. وقال وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية لـ"الاقتصادية" لقد قامت الوزارة بإلغاء كل القيود التي كان يمارسها صاحب العمل على العامل الوافد بدءا من حرية التنقل، والاحتفاظ بالجواز، وانتهاء بحرية نقل خدماته من جهة أو شخص إلى آخر، ما يعني أنه لا يوجد اليوم أي التزامات باستتناء أن هناك صاحب عمل وعاملا. وبين الحميدان أنه إذا كان المقصود بإلغاء نظام الكفيل، أن يتم تحرير سوق العمل في السعودية بحيث يأتي الأجنبي من الخارج ويقوم بالبحث عن عمل في الداخل، فإن هذا لن يحدث وغير منطقي، وليس موجودا في أكثر أسواق العمل تنظيما في العالم كالسوق الأمريكية مثلا. وزاد "أود التأكيد أن ما نسعى إليه الآن هو ضمان حقوق العامل كاملة، دون الإضرار بصاحب العمل، وهو ما تحقق من خلال إلغاء الكثير من القيود التي ذكرناها سابقا.. ".