من جهته، قال أمين عام ديوان الخدمة المدنية – رئيس اللجنة المركزية للبعثات والدورات المهندس مبارك الخلايلة، إنه وفقا لاحكام المادة (133) من نظام الخدمة المدينة، يترتب على الموفد في بعثة تزويد رئيس اللجنة المركزية للبعثات والدورات والدائرة التي أوفد منها بتقارير تثبت مواظبته المنتظمة في الدراسة والسير الدراسي على أن لا تزيد المدة الفاصلة بين التقرير والآخر على ستة أشهر، والنتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل أو سنة دراسية. وأشار الى ان الموفد في بعثة يحرم من المخصصات والنفقات المقررة له بقرار من اللجنة المركزية للبعثات والدورات عن أي سنة إذا لم يكن قد قدم في السنة السابقة لها أو في أي سنة أخرى هذه الوثائق، وكذلك الموظف الموفد في دورة تدريبية أن يقوم بتزويد دائرته بتقرير عن الدورة التي أوفد إليها معززا بالوثيقة التي حصل عليها من المؤسسة التدريبية وفي حال عدم تقديمها يحرم الموظف من إيفاده في أي دورة خلال ثلاث سنوات. يذكر ان مديرية تنمية القوى البشرية في ديوان الخدمة المدنية تقوم سنويا بالتعميم مرتين على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التي لديها موظفين موفدين في بعثات دراسية لغايات متابعة سيرهم الدراسي.
ترسل الطلبات عن طريق البريد إلى جهاز الشؤون الإدارية «إدارة الوظائف العامة - إدارة العقود الخاصة» وذلك في موعد أقصاه 31 مايو عدم استحقاق الموظف عن المدد التي يقضيها في إجازة دراسية أو موقوف عن العمل أو مرافق لمريض أو أي إجازة خاصة لمدة 6 شهور فأكثر عبدالكريم العبدالله اعتمدت وزارة الصحة إجراءات صرف البدل النقدي من رصيد الاجازات الدورية أثناء الخدمة. الماده 21 من نظام الخدمه المدنيه الاردن. وتضمنت الإجراءات التي تنشرها «الأنباء» ان تقدم طلبات الصرف لجهة العمل خلال الفترة من 24 ابريل حتى 15 مايو، بحيث لا يتم استقبال أي طلب بعد انقضاء هذه المدة. وجاء في الاجراءات أن تقوم جهة العمل بمراجعة بيانات الطلبات المقدمة والتأكد من صحة رصيد الاجازات مع مراعاة أحكام المادة 39 من نظام الخدمة المدنية بشأن عدم استحقاق الموظف عن المدد التي يقضيها في اجازة دراسية سواء بعثة علمية أو معارا أو موقوفا عن العمل أو مرافقا لمريض أو أي إجازة خاصة لمدة 6 شهور فأكثر، فضلا عن عدم استحقاقهم رصيدا عن أيام الانقطاع عن العمل. وبينت الاجراءات انه يجب التأكد من توافر كل الشروط، خاصة عدم وجود عقوبة تأديبية قائمة، وحصول الموظف على تقييم ممتاز فعلي عن آخر سنتين. وأفادت الإجراءات بأنه يجب أن ترسل الطلبات عن طريق البريد الى جهاز الشؤون الإدارية «إدارة الوظائف العامة - إدارة العقود الخاصة» وذلك في موعد أقصاه 31 مايو، علما انه يجب أن تكون الطلبات المرسلة للوزارة بموجب النموذج الخاص، ولكل جهة اتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات لضمان صحة البيانات قبل اعتماد النموذج وإرساله للوزارة، حيث تقع عليه مسؤولية صحة تلك البيانات.
الاقتراح سوف يساعد على المزبد من الفوضى في الترقيات ويطلق يد المحسوبية والاقليمية ويكرس الظلم وحرمان الوظيفة العامة من الاكفا ويتيح الفرص لاقرباء المسؤل وابناء منطقتة والمحسوبين علية للترقية على الوظائف الهامةو ابعاد ابناء المناطق الاخرى.