On يوليو 4, 2021 2:01 م اشتراطات البناء الجديدة بدأت محافظات الجمهورية اليوم الأحد تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة، مع إقبال كثيف من المواطنين في بعض المراكز والمدن للتقديم. ووفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في إبريل الماضى، بدء تطبيق المنظومة بشكل اختياري للتطبيق التجريبي بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، ثم بدأ التطبيق بشكل رسمي باقي المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021. وقامت وزارة التنمية المحلية بإجراء تدريب مكثف لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات على آليات وطرق تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة. وأشارت الوزارة إلى أن تكلفة أعمال التصميمات وإعداد ملف الترخيص والإشراف على التنفيذ طبقًا للاشتراطات البنائية "أرضى + 4 أدوار" للأعمال السكنية والمدن بالمرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تكلفة أعمال مراجعة التراخيص للجامعات. ولفتت الوزارة إلى أن رسوم التراخيص تدفع في المركز التكنولوجي وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بلا أي تغيير علاوة على ألف جنيه تدفع لعمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة.
فيما ينص الإجراء الثامن عند انتهاء كافة الأعمال الواردة بالترخيص يتقدم المهندس المشرف على التنفيذ بطلب للمركز التكنولوجي بإصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال، وبعدها تقوم لجنة الفحص والجهات الرقابية خلال خمسة عشر يوم من استلام شهادة الصلاحية من المشرف بمعاينة الاعمال المنفذة والتأكد من مطابقتها للترخيص ومخاطبة المركز التكنولوجي لإصدار خطابات المرافق. وبالنسبة للإجراءات العامة بإصدار تراخيص البناء فتنص على أن يتم تكليف الجامعات التي قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن بالمحافظات المختلفة بإعداد نماذج تصميمية عامة للواجهات المعمارية بما يتوافق مع البيئة المناخية والخصائص المكانية المميزة لكل مدينة. كما يتم من خلال خريطة المتغيرات المكانية والبيانات المتاحة لدى الجهة الإدراية المختصة يتم حصر الأراضي الفضاء الصالحة للبناء واتاحتها للجامعة التي قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية أو من تقوم بتكليفه لإعداد شهادات صلاحية المواقع وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لها. وبالنسبة للإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء فنصت على أن تتولى اللجان المشكلة وفقا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 218 لسنة 2020 والمختصة بمراجعة تراخيص البناء السارية إخطار الجهة الادارية المختصة بالنسبة للتراخيص المطابقة لصحيح القانون لإصدار قرارات بدء أو استئناف أعمال البناء مع الالتزام بعدم السماح بالترخيص للأنشطة التجارية، والتراخيص غير المطابقة لصحيح القانون لإعمال شئونها طبقا لقانون البناء ، وإعادة الترخيص وفقا للاشتراطات الجديدة، وفي جميع الاحوال لا تحتسب فترة ايقاف الأعمال الصادرة عن المحافظين ضمن مدة سريان الترخيص.