11 وتاريخ 17/5/1423 هـ ، وقد تم إجراء عدد من التعديلات على هذه اللائحة وفقاً للقرار الصادر من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي رقم. رقم 1 بتاريخ 1/1 1435 هـ ، ولمعرفة وعرض اللوائح التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ، يمكنك زيارة هذا الرابط (اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية بصيغة PDF). أحكام مخالفة لنظام التعاملات الإلكترونية تم تحديد عدد من الشركات المسجلة على أنها مخالفة لأحكام نظام المعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية على النحو التالي: مزاولة نشاط (مقدم خدمة التصديق) دون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة من الهيئة العامة للمصادقة الرقمية. محاولة مقدم خدمة التصديق تزويد الهيئة بمعلومات مضللة أو بيانات كاذبة أو إساءة استخدام خدمات التصديق المتاحة لها. استخدم موفر خدمة التصديق المعلومات التي جمعها حول مقدم طلب الشهادة لأي أغراض خارج إطار أنشطة الاعتماد. كشف مقدم خدمة التصديق عن أي معلومات سبق أن رآها بحكم موقعه ، سواء في شكل مكتوب أو إلكتروني. إنشاء أو استخدام أو نشر شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني من قبل مزود خدمة التصديق بهدف تحقيق أهداف غير قانونية أو تحقيق أغراض احتيالية وكاذبة.
كتبه إدارة الموقع وضمن 01/01/2019. نشر على مقالات. في عام 1428 صدر الأمر الملكي رقم م/18 المتضمن الموافقة على نظام التعاملات الإلكترونية، والذي يهدف إلى إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتعزيز الثقة في استخدامها في القطاعين الخاص والعام، ومنع إساءة استخدام هذه التقنيات، واستثنى هذا النظام المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية وإصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار كبيع العقار وهبته ما لم يصدر عن الجهة المسؤولة عن هذه التصرفات ما يسمح بإجرائها إلكترونياً.
تكنولوجيا المعلومات № (1) من 01. 01. 1435 يمكن الاطلاع على قائمة تطبيق هذا النظام وتفاصيله بصيغة pdf "من هنا". الإجراءات المخالفة لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية تم تضمين العديد من الإجراءات في قائمة مخالفات أحكام نظام التعاملات الإلكترونية ، وهي: إقرأ أيضا: حكم الضيافة ممارسة تشغيل مزود خدمة التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة. يستخدم موفر خدمة المصادقة المعلومات التي يجمعها حول مقدم طلب الشهادة لأغراض أخرى غير أنشطة التصديق. إفشاء مقدم خدمة المصادقة بالمعلومات التي تعلمها أثناء عمله كتابةً أو إلكترونياً. يوفر موفر خدمة التصديق معلومات خاطئة أو مضللة للسلطة أو يسيء استخدام خدمة التصديق. إنشاء أو نشر أو استخدام شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني لأغراض احتيالية وغير قانونية تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمية. تعمد تقديم معلومات خاطئة إلى CSP. إدخال التوقيع الإلكتروني لشخص آخر في النظام دون إذن أو نسخ أو تغيير التكوين أو الغرض المقابل انتحال صفة شخص آخر أو الادعاء كذباً أنه مخول باستلام أو قبول شهادة رقمية أو طلب إيقافه أو إلغاؤه. نشر شهادة مصادقة رقمية مزيفة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوفة أو إتاحتها لشخص آخر على دراية بحالتها ، باستثناء حق مقدم خدمة المصادقة المذكور في البند (4). )
كما نؤكد لعملائنا أن هذا النظام يختص بالتعاملات التي تتم داخل المملكة ويتم التحاكم فيها إلى أنظمة المملكة، أما التعاملات الأجنبية أو التي تحكمها قوانين أجنبية فقد تختلف عن ما ذكر في هذا النظام؛ فينبغي عند التعاقد مع العميل الأجنبي أو إذا كان الاتفاق محكوماً بقوانين أجنبية تفصيل أحكام التعاقد بشكل لا يكون فيه الاختلاف في القوانين سببا لضياع الحقوق. كتبه: د. سليمان بن صالح الخميس. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: قراء قانونية في النظام السعودي للتعاملات الإلكترونية شارك المقالة